کسری هزینه - درآمد خانوارها در سال ۹۸ افزایش یافت
سایه سنگین عقب‌ماندگی دستمزد روی کارگران
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه 97، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و 114هزار تومان به یک‌میلیون و 516هزار و 100 تومان در سال 98 گرفتند اما افزایش هزینه‌های زندگی، تأثیر افزایش دستمزد در سال 98 را زایل کرده است و دقیقاً به همین دلیل بود که گروه‌های کارگری در چند دوره درخواست برگزاری کمیته مزد به‌منظور بررسی قدرت خرید کارگران را دادند و این جلسه طی یکی دو ماه گذشته برگزار و روش‌های افزایش قدرت خرید کارگران بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینهها از درآمد کارگران پیشی گرفته است اما عده‌ای به بهانه‌های مختلف مخالف افزایش دستمزد هستند و بیان می‌کنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاه‌ها را در پی دارد.
وی ادامه داد: به‌رغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش 36.5درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد و در برخی استان‌ها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه‌شدگان
مواجه بودیم. چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی روبه‌رو هستند ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیه دو سال قبل در شرایط اقتصادی بد و تورم شدید گرفتار شده بود با وجود این دستمزد صددرصد افزایش یافت، هرچند کارفرماها نمی‌توانستند این موضوع را تحمل کنند. چمنی در توضیح دلیل این امر گفت: دولت ترکیه مالیات را در بخش تولید کاهش داد و به کارفرماها اعلام کرد که از آنها درصد کمی مالیات می‌گیرد تا در عوض آنها این رقم را روی دستمزد نیروهای خود بگذارند و به افزایش حقوقشان کمک کنند. ما نیز می‌توانیم چنین رویه‌ای را برای واحدهای تولیدی خود در نظر بگیریم و درصد مالیات را برای کارفرمایان کاهش دهیم تا این اقدام به تقویت دستمزد کارگران منجر شود.
در سال 1396 مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال 1397 این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امید است با مشخص شدن رقم سبد هزینه معیشت کارگران در کمیته دستمزد، مذاکرات مزد 99 به شکل معقول‌تر و کارشناسی‌شده‌تری ادامه یابد.
سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا، ناچیز است
یک کارشناس حوزه کار نیز با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده گفت: کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.
علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ملاک و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که در آن نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار در محاسبه دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد. مذکرات مزد همه ساله از نیمه دوم سال شروع می‌شود ولی در سه ماهه پایانی سال چانه‌زنی‌های بسیاری میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، گفت: اگر به صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور درصد پایینی از هزینه‌هاست و با میانگین هزینه واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هم انطباق و همخوانی ندارد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد و واقعیت‌های جامعه تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل نوسان اقتصادی حقوق کارگران تامین‌کننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آنها نیست به نحوی که بیشتر کارگران ناچارند چند شیفت در روز کار کنند تا از عهده امرار معاش خود و خانواده‌هایشان برآیند.
سیارمه در عین حال با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار گفت: در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود نیروی انسانی جوان و کارآمد مواجه هستند ما در داخل نیروی کار جوان و آماده به کار زیادی داریم از این رو باید ارزش سرمایه‌های انسانی خود را بدانیم و زمینه اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها را فراهم کنیم. وی با اشاره به تشکیل چند جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و شایسته است که کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها و افزایش هزینهها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.
پنج دهک روستایی و سه دهک شهری، کسری بودجه دارند
براساس آمارهای احصا‌شده از طرح هزینه درآمد خانوار ایرانی در سال 97 توسط مرکز آمار ایران، میانگین کل هزینه یک خانوار شهری در سال 97 در هر ماه 3میلیون و 276هزار تومان بوده است. همچنین کل درآمد میانگین خانوار ایرانی نیز حدود 3 میلیون و 600 هزار تومان بوده است.
جزئیات این آمارها نشان می‌دهد، در حالی که هزینه خانوار دهک اول حدود یک میلیون و 100هزار تومان بوده، درآمد این خانوارها حدود 880هزار تومان بوده است.
در گزارش مرکز آمار این موضوع احساس می‌شود که دهک‌های پایین جامعه برای تأمین معیشت خود با کسری بودجه روبه‌رو هستند، یعنی سایه سنگین عقب‌ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس می‌شود.
دهک‌های پایین جامعه برای تأمین معیشت خود با کسری بودجه روبه‌رو هستند، یعنی سایه سنگین عقب‌ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران هر روز بیشتر احساس می‌شود
بررسی اعداد و ارقام طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 97 نشان می‌دهد، در حالی میانگین درآمد یک خانوار شهری ایرانی 3.6میلیون تومان بوده که هزینه‌های خانوار شهری دهک اول حدود 250هزار تومان از درآمدها بیشتر بوده است. این موضوع یعنی پیش افتادن هزینهها از درآمدها در دهک دوم به میزان 137هزار تومان نیز صدق می‌کند. در دهک سوم نیز درآمدهای یک میلیون و 932هزار تومانی حدود 17هزار تومان از هزینه‌های یک میلیون و 949 هزار تومانی کمتر بوده است. همچنین درآمد میانگین خانوار دهک دهم بیش از 10میلیون تومان و هزینه این خانوار حدود 8میلیون تومان بوده است.
طبق این گزارش، در سال 1396 مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده، یعنی با کسری بودجه مواجه بوده‌اند که در سال 1397 این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید