وعده مسئولان برای افزایش ایمنی معادن محقق نشده است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: بعد از حادثه معدن یورت مسئولان وعده دادند ایمنی کارگران معادن در سراسر کشور جدی گرفته می‌شود اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: معدن فعالیت بسیار سخت و دشواری است و معدنچیان فشار زیادی را متحمل می‌‎شوند، به همین دلیل قانون کار در ماده ۵۴ و قانون تامین اجتماعی در اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۷۶ و قبل از آن در خود تبصره ۲، معدن را از مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شناسند و کارگران معدن به دلیل سختی محیط از ۲۰ سال بازنشستگی برخوردارند.

نماینده تهران در مجلس بیان کرد: کارگران معدن زغال‌سنگ در معرض بیماری‌های ناشی از وجود زغال و گاز قرار دارند؛ یکی از بدترین گازهایی که از بو، رنگ و شکل شناخته نمی‌‎شود. یک‌باره می‌بینید کسی که جلوی شما ایستاده مانند پیراهن مشکی، سیاه شده و زمین می‌افتد. در واقع شدت گاز متان عامل این قضیه است. این گاز تا چند سال پیش با ابزار دستی در دو یا سه نوبت در طول روز اندازه‌گیری می‌شد تا افزایش پیدا نکند اما چند سالی است که مراقبت نرم‌افزاری و لحظه‌ای جاری شده است. به محض اینکه گاز متان افزایش پیدا کند آژیر به صدا درمی‌آید و کارگران معدن را ترک می‌کنند تا دوباره گاز به حالت طبیعی برگردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: حادثه معدن یورت نیز به دلیل افزایش گاز متان رخ داد و ۳۶ نفر جانشان را از دست دادند. بعد از این حادثه مسئولان وعده دادند که از این پس ایمنی معادن در سراسر کشور جدی گرفته می‌شود و دولت هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد و هر معدنی که ایمنی لازم را نداشته باشد از ادامه فعالیتش جلوگیری شود. در این راستا ادارات بازرسی کار نیز معادن زیادی را به دلیل اینکه ضرورت تجهیز معادن به نرم‌افزار و ابزار جدید برای صیانت از جان معدنچیان لازم است، تعطیل کردند.

محجوب تاکید کرد: معدن از لحاظ مالکیت، برای دولت بوده و به صورت اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. اجاره‌کننده متعهد می‌شود امکانات ایمنی کاملی را در معدن مستقر کند اما هزینه سنگین تجهیز معادن (قریب به 2 میلیارد تومان) از قدرت مالی اجاره‌کننده خارج است. بنا شد وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت صنایع و معادن سابق این کار را انجام دهند و در صورت بهره‌برداری نادرست خسارت را اجاره‌دهنده پرداخت کند اما تاکنون اقدام جدی را انجام نشده است. متاسفانه دستگاه قضایی نیز با وجود پرونده‌های بسیاری که فرستادیم هنوز این موضوع را مورد توجه قرار نداده، اما مقرر شد تحقیق و تفحص‌ها به زودی انجام و این مشکلات حل و فصل شود.

این نماینده مجلس دهم با اشاره به افزایش حقوق کارگران تصریح کرد: موضوع افزایش حقوق یک‌موضوع عمومی است و فقط مربوط به کارگران معدن نیست. آنها بناست به دلیل سختی کارشان در روز دو ساعت کمتر کار کنند و 10سال زودتر بازنشسته شود، به این جهت افزایش دستمزد آنها تابعی از تمام حقوق‌هاست. ما از افزایش حقوق، رفاه و دستمزد کارگران معدن حمایت می‌کنیم چرا که کار بسیار سختی دارند اما استناد قانونی ندارد. استناد قانونی‌اش پیمان دوجانبه و سه‌جانبه است، یعنی پیمان دوطرفه که به تایید و تصویب وزارت کار برسد. افزایش حقوق تنها با توافق طرفین امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: معدنکاران باید احوال معدنچیان را رعایت کنند. بهتر است حقوق این افراد طوری تنظیم شود که با ناایمن بودن کارشان سازگاری داشته باشد. به طور کلی همه کارگران از حقوق و دستمزدشان ناراضی هستند. ما نیز از این وضعیت ناراضی هستیم و افزایش حقوق کارگران را به صورت عمومی تعقیب می‌کنیم و معتقدیم با توجه به این که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده به هیچ وجه این میزان اندک حقوق، کفایت مخارج زندگی را نمی‌دهد.