آب پاکی سرپرست وزارت کار روی دست کارگران
امیدی به دولت و سیاست‌های اقتصادی پاندولی نیست
به این «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امیدی بست و این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، حالا حالاها ماندگار است ولی متاسفانه دولتی‌ها این معضل اساسی را نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند همان ۸۰۰هزار تومان مصوب کمیته دستمزد را به مزد کارگران اضافه کنند کسی نمی‌تواند ادعا کند برای حل مشکلات معیشتی کارگران در این روزگار گرانی‌ها، ۸۰۰ هزار تومان هم کفایت می‌کند. این روزها همان‌طور که تشکل‌های کارگری مطالبه می‌کنند باید حداقل ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشی تا امورت در حد قابل‌قبولی بگذرد
نسرین هزاره مقدم
محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که در هفته اول مهر ماه سال جاری، قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای سال، 90درصد کاهش یافته است. این درحالیست که به‌رغم درخواست کارگران، وزارت کار حاضر نیست جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند که در شرایط فعلی برای جبران افزایش قیمت‌ها، حمایت‌های اجتماعی در اولویت قرار دارد و بحث افزایش حقوق کارگران اصلا مطرح نیست.
اوضاع امروز اقتصاد را شاید بتوان این‌گونه توصیف کرد؛ صبح پایین می‌آید و عصر دوباره بالا می‌رود. «قیمت ارز» اصلا حساب و کتاب ندارد. با هر سقوط، خیلی‌ها ازجمله کم‌درآمدها خوشحال می‌شوند که شاید فردا صبح بتوانند رب گوجه فرنگی، نان و گوشت را با قیمت ارزان تهیه کنند اما باز ناگهان امیدها نقش بر آب می‌شود. دوباره خبر می‌رسد که نرخ دلار و ارز در صرافی‌های خیابان فردوسی بالا رفته است. در هر حال، از این بالا و پایین رفتن‌ها که بیشتر هم بالا می‌رود تا پایین، آبی برای کارگران و دستمزدبگیران گرم نمی‌شود. همچنان قیمت‌ها به نسبت فروردین ماه، چند برابر افزایش نشان می‌دهند.
این بیم و امیدها در حالی ادامه دارد که به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، تا ششم مهر ماه، دستمزد کارگران ۹۰درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. به معنای دقیق‌تر اگر قدرت خرید مزد کارگران را در ششم مهر ۹۷ با همین مولفه در پایان اسفند ۹۶ مقایسه کنیم، کاهش ۹۰درصدی نمودار می‌شود، کاهشی که به نظر نمی‌رسد حتی اگر «معجزه‌ای» رخ بدهد و کاهش قیمت دلار برای یک مدت قابل قبول، پایدار بماند تا چند ماه آینده جبران شود.
عدم توان پیش‌بینی بازار فقط به نفع عده‌ای معدود است
فرامرز توفیقی در این رابطه می‌گوید: فرض محال بگیریم که قیمت دلار کاهش هم پیدا کند. در آن شرایط مطالبه اجتماعی باید این باشد که سطح عمومی قیمت‌ها با همان سرعتی که رشد کرده، کاهش یابد ولی آیا افرادی که لحظه به لحظه قیمت دلار را چک می‌کردند و قیمت‌های پیشنهادی را لحظه به لحظه هماهنگ با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند، حالا با کاهش نرخ‌ها قیمت‌ها را کاهش خواهند داد؟ در صورت تثبیت کاهش نرخ ارز که البته در شرایط فعلی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست، چقدر زمان نیاز است برای کاهش قیمت‌ها؟ آیا واقعا فروشنده‌ها به کاهش نرخ رضایت می‌دهند؟ واردکننده‌ای که با نرخ‌های بالاتر کالا وارد کرده با چه نرخی باید کالا را به فروش برساند؟ صادرکننده‌ای که با هزینه‌های افزایش یافته، کالا را صادر کرده با چه نرخی باید ارز را به بازار عرضه کند؟
او نتیجه‌گیری می‌کند: در کل عدم توان پیش‌بینی بازار و نوسان‌های غیرمنتظره، بسیار زیان‌بار و فقط به نفع عده‌ای معدود است؛ دلالانی که دیروز از شما دلارهایتان را به نرخ ۸ هزار تومان خریده‌اند و امروز ۱۵هزارتومان به خلق‌الله می‌فروشند.
به «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امید بست
به نظر می‌رسد به این «اقتصاد پاندولی» نمی‌توان امیدی بست و این کاهش قدرت خرید مزد یا بی‌ارزش شدن دستمزد نیروی کار، حالا حالاها ماندگار است ولی متاسفانه دولتی‌ها این معضل اساسی را نادیده می‌گیرند و حاضر نیستند به‌رغم پافشاری‌های مکرر کارگران و تشکل‌های کارگری، همان ۸۰۰هزار تومان مصوب کمیته دستمزد را به مزد یک میلیون و 400هزار تومانی کارگران اضافه کنند، ۸۰۰هزار تومانی که کسی نمی‌تواند ادعا کند برای حل مشکلات معیشتی کارگران در این روزگار گرانی‌ها، کفایت می‌کند. این روزها همان‌طور که تشکل‌های کارگری مطالبه می‌کنند باید حداقل ۷ میلیون تومان درآمد داشته باشی تا اموراتت در حد قابل قبولی بگذرد.
حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری مستقل و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در رابطه با شرایط معیشتی فعلی کارگران می‌گوید: ۸۰۰هزار تومانی که تعلل می‌کنند و حاضر نیستند حتی پرداخت غیرنقدی آن را تایید کنند، به هیچ وجه برای جبران کمبودهای معیشتی کارگران کافی نیست. مهم‌ترین مساله «کالایی شدن نیازهای ضروری مردم و کارگران» است. وقتی بهداشت، آموزش و حتی فرهنگ را «کالایی» کرده‌اند، دیگر چگونه می‌شود از حیات شرافتمندانه طبقه کارگر صحبت کرد؟ اینها همه چیز را «کالایی» کرده‌اند، حالا شما توقع دارید جلسه شورای عالی کار را به همین راحتی برگزار کنند و به همین راحتی مزد کارگر را ۸۰۰هزار تومان بالا ببرند؟!
او معتقد است: بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از سیاست‌های کلان دولت است، نه بحث تحریم و مناسبات خارجی. به اعتقاد حسنی‌نژاد «تداوم خصوصی‌سازی‌ها» و سیاست‌های دست‌راستی، بنیه اقتصاد را تا حدی ضعیف کرده که هر تلنگر کوچکی، آن را از پا می‌اندازد. او بر این باور است که «فقیرسازی» و «ارزان‌سازی» نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، سیاست اصلی دولت‌ها در دهه‌های گذشته بوده است.
وی می‌گوید: آنچه ما می‌بینیم فقط یک روی سکه است. باید رفت و پیدا کرد که پشت این ظواهر امر چه می‌گذرد که زندگی ما به این روز افتاده است!
جا انداختن «نظام صدقه‌بگیری» به جای «احقاق حق» کارگران
ما از آن روی سکه خبر نداریم، یعنی نمی‌دانیم پشت همه این ماجراها چه اهدافی تامین می‌شود و چه دست‌های پنهانی در حال نقش‌آفرینی هستند. فقط این را می‌دانیم که در این شرایط بد اقتصادی، کوچک‌ترین کاری که می‌توانند انجام دهند برگزاری جلسه شورای عالی کار و ترمیم بخشی، فقط بخشی از ۹۰درصد قدرت خرید از دست رفته کارگران است.
اما چرا این کار را نمی‌کنند. چرا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ضرورت «حمایت‌های اجتماعی» دفاع می‌کند و می‌گوید: حمایت‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های وزارت کار است و بحثی که ما هم‌اینک بیشتر از هر چیز دنبال می‌کنیم، همان حمایت‌های اجتماعی است تا افزایش دستمزد.
حال سوال این است که چرا می‌خواهند «نظام صدقه‌بگیری» را به جای «احقاق حق» به طبقه کارگر قالب کنند؟
استدلالات تاریخی کارفرمایان رد شده است
فرامرز توفیقی با اشاره به «اینرسی» جامعه کارفرمایی ایران برای افزایش دستمزد در همه سال‌های گذشته گفت: کارفرمایان همواره ادعا می‌کردند که افزایش دستمزد، «اثرات تورمی» دارد. این چند ماه اخیر به همه ثابت شد که در اقتصاد ایران، این دستمزد نیست که تورم ایجاد می‌کند بلکه «اثرات تورمی» را باید در جاهای دیگری جست‌وجو کرد یعنی استدلالات تاریخی کارفرمایان کاملا رد شده است و نمی‌توانند بگویند دستمزد است که تولید را به مخاطره می‌اندازد.
او به افزایش نامعقول قیمت‌ها در هفته‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: همین رب گوجه فرنگی را در نظر بگیرید. همین قلم فرعی سبد در 10روز گذشته، ۱۴۰درصد افزایش قیمت داشته است. بعید می‌دانم کارخانه تولید‌کننده‌ای باشد که مواد بسته‌بندی را جدید خریده باشد و به این دلیل، قیمت رب را افزایش داده باشد. همه از قدیم مواد اولیه داشته‌اند اما چون کنترل و نظارتی بر تولید نیست، قیمت‌ها به این شکل بالا می‌رود و این یعنی «اثرات تورمی» بی‌قانونی و عدم نظارت. پس دولت و کارفرمایان بیایند دربیاورند که تورم از کجا نشات می‌گیرد و بیهوده با افزایش دستمزد مخالف نکنند.
او به قیمت‌های ارقام سبد معیشت در بانک مرکزی اشاره می‌کند و می‌گوید: گروه کارگری شورای عالی کار، با استناد به قیمت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین نرخ‌های بازار، قیمت سبد را هر ماه به‌روز می‌کند ولی دولت حاضر نیست به این محاسبات تمکین کند. جالب اینجاست که از نوزدهم شهریور که آخرین جلسه کمیته دستمزد بود تا امروز که 12-13روز از مهر ماه گذشته، بیش از 20درصد قدرت خرید کارگر از دست رفته است. در چنین شرایطی چطور به خودشان اجازه می‌دهند از برگزاری شورای عالی کار اجتناب کنند؟
توفیقی به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند: در حال حاضر در دو وزارتخانه عضو شورای عالی کار، به جای وزیر «سرپرست» داریم و شاید همین امر، یکی از دلایل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار باشد. نتیجه می‌گیریم مجلس «به اشتباه» به اسم دفاع از کارگر و به بهانه بهبود شرایط کار، با استیضاح وزیر کار، معضلی به معضلات بی‌شمار کارگران اضافه کرد. الان یک بی‌نظمی تمام عیار در وزارت کار حاکم است که دودش در چشم کارگر می‌رود....
برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و لزوم ترمیم دستمزد می‌توان به سه ماده قانونی استناد کرد: مواد ۴۱، ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار. ماده ۴۱ می‌گوید مزد کارگر باید «همه ساله» به‌گونه‌ای افزایش یابد که با معیارهای تورم و نرخ سبد معیشت همخوانی داشته باشد. در هیچ کجای این ماده قانونی نیامده «فقط سالی یک بار». ماده ۱۶۷ نیز تصمیم‌گیری در مورد دستمزد را برعهده «شورای عالی کار» گذاشته و ماده ۱۶۸ نیز به صراحت می‌گوید شورای عالی کار باید «ماهی یک بار» تشکیل جلسه بدهد. در همین ماده قانونی آمده در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. عملکرد وزارت کار در یکی، دو ماه گذشته در تضاد کامل با الزاماتی است که در همین سه ماده قانون به صراحت آمده است.
سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی و دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی
دو هفته پیش از این، سه عضو کارگری شورای عالی کار، درخواست کتبی خود را برای برگزاری جلسه به سرپرست وزارت کار ارائه داده‌اند. نزدیک به یک ماه از برگزاری آخرین جلسه کمیته دستمزد می‌گذرد. در این مدت، تشکل‌های کارگری بارها بیانیه داده‌اند و درخواست خود را برای برگزاری جلسه شورای عالی کار مطرح کرده‌اند اما سوال اصلی این است که وزرات کار تا کجا می‌خواهد از قانون سرپیچی کند؟
اما اگر برگزار نشود چطور؟ آیا راهکاری برای مطالبه‌گری هست؟ بهرام حسنی‌نژاد معتقد است از آنجا که «نگذاشته‌اند» تشکل‌یابی مستقل صورت بگیرد، کارگران توان چانه‌زنی قوی و فشار جمعی چندانی ندارند و نمی‌توانند یک‌صدا و مقتدر مقابل دولتی‌ها بایستند، اما فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید: از همه ابزار قانونی و مدنی برای پیگیری مطالبه قانونی‌مان استفاده خواهیم کرد. سبد معیشت ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی کجا، دستمزد یک میلیون و ۴۰۰هزار تومانی کجا؟ با این شرایط، دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند. نمی‌توان ساکت ماند و نباید ساکت ماند!
دیدگاه تان را بنویسید