دولت، توافق سه‌جانبه کمیته دستمزد را نادیده گرفت
پرداخت صدقه به‌جای افزایش حقوق کارگران
علی ربیعی، وزیر سابق کار درباره بررسی موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار و حمایت‌های اجتماعی از کارگران وعده‌هایی داده بود اما با استیضاح وی و سرپرستی محسنی بندپی این موضوع مسکوت ماند کارگرانی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی اعم از کمیته امداد و سازمان بهزیستی باشند از بسته حمایتی دولت بهره‌مند خواهند شد اما سرنوشت سهم سایر کارگران از این بسته، روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد
نوک پیکان انتقادات جامعه کارگری این روزها متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. شاه‌بیت این انتقادات نیز به عملکرد دوگانه این وزارتخانه در بحث ترمیم قدرت خرید کارگران بازمی‌گردد که برخلاف توافقات سه‌جانبه، زیر فشار دولت، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را کنار گذاشته و از طرحی به نام حمایت‌های اجتماعی به جای آن سخن می‌گوید.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه می‌گوید: بحثی که ما اینک بیشتر از هر چیز دنبال می‌کنیم، همان حمایت‌های اجتماعی است تا افزایش دستمزد. در واقع، ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه بیشتر در اولویت دولت است.
انوشیروان محسنی بندپی می‌افزاید: بسته‌های حمایتی در حال نهایی شدن هستند. بحث‌های اولیه انجام شده و زمان اجرا و کیفیت آن موکول به آینده شده است.
وی درباره احتمال تشکیل شورای عالی دستمزد نیز اظهار می‌دارد: افزایش دستمزد در کار نیست و ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه بیشتر در اولویت دولت است.
در این میان سوالی که ذهن جامعه کارگری را درگیر خود کرده، این است که اساسا بسته‌های حمایتی چیست و نحوه توزیع آنها به چه شکل است.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات بسته حمایتی دولت از مردم می‌گوید: قرار بر این شده است که دولت 11 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و کارت آنها را شارژ کرده و برای هر کدام از آنها یک بسته حمایتی در نظر بگیرد و این روند جایگزین طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد شد.
نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از این نوع اقدامات در جهت حمایت از بخشی از افراد جامعه، ادامه می‌دهد: در این مورد یک ناهماهنگی و پراکندگی وجود دارد، کما اینکه پیش از این هم ماهانه 1100میلیارد تومان بابت یارانه بدون تعیین جامعه هدف صورت می‌گرفت و مشخص نبود که در این زمینه به وضعیت همه افراد رسیدگی شده است یا نیازمندان شناسایی شده‌اند یا اینکه جامعه هدف در جریان این موضوع هستند که از این طریق تحت پوشش قرار دارند؟
سردرگمی در ارائه خدمات حمایتی توسط مسئولان
وی تصریح می‌کند: تاکنون ابهاماتی در جهت ارائه بسته‌های حمایتی وجود داشته است، چرا که گاه کمیته امداد امام خمینی(ره) در قالب سبد کالا به قشر کم‌درآمد جامعه کمک کرده است یا گاه سازمان بهزیستی، دولت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه ورود کرده و در شرایط کنونی هم دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد عمل شده است و این امر نشان می‌دهد که یک سردرگمی در ارائه خدمات حمایتی چه در قالب سبد کالا و چه مبالغی پول وجود دارد.
این نماینده مجلس دهم، یادآور می‌شود: ما برای اینکه در این زمینه شفاف‌سازی شده و دستگاه‌های متولی در این مورد گزارشی ارائه دهند، روز سه‌شنبه نشستی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها که منابع لازم برای ارائه این بسته حمایتی را تامین می‌کند، برگزار خواهیم کرد تا در مورد جزئیات این بسته شفاف‌سازی کنند.
سرنوشت نامعلوم کارگران در بهره‌مندی از بسته حمایتی دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد سهم کارگران از این بسته حمایتی، تاکید کرد: البته کارگرانی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی اعم‌از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار داشته باشند از این بسته بهره‌مند خواهند شد اما اینکه سایر کارگران نیز سهمی از این بسته داشته باشند، موضوعی است که روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد.
وزیر کار باید شهامت پیگیری مطالبات کارگران را داشته باشد
در واکنش به سخنان بندپی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است وزیری نیاز امروز کارگران است که بتواند استقلال این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند و شهامت پیگیری مطالبات اساسی کارگران از دستمزد تا حق بیمه و قراردادهای کار را در هیات دولت و مجلس و دیگر ارکان نظام داشته باشد.
ابوالفضل فتح‌الهی، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس در روزهای آینده می‌گوید: انتظار جامعه کارگری و نمایندگان کارگران این است که کسی به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شود که توانایی اداره چنین وزارتخانه عریض و طویلی را داشته باشد.
وی می‌افزاید: کارگران وزیری می‌خواهند که جسارت لازم را در حفظ استقلال این وزارتخانه و تامین اجتماعی داشته باشد و از امانتی که کارفرمایان و کارگران در اختیارش گذاشته‌اند، به نحو شایسته نگهبانی و پاسداری کند.
بسته حمایتی مد نظر کارگران نیست
علی خدایی، نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در مورد طرح دولت می‌گوید: بسته‌های حمایتی به هیچ عنوان مدنظر گروه‌های کارگری نیست.
وی با اشاره به اینکه درخواست نمایندگان جامعه کارگری برای تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار از سوی سرپرست این وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است، تاکید می‌کند: براساس ماده 168 قانون کار در صورتی که سه نفر از اعضای شورای کار درخواست جلسه فوق‌العاده داشته باشند این جلسه باید تشکیل شود.
وعده‌هایی که در یک جابه‌جایی گم شد
پیشتر علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بررسی موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در شورای عالی کار و حمایت‌های اجتماعی از کارگران به طور خاص وعده‌هایی داده بود اما با استیضاح وی و سرپرستی محسنی بندپی این موضوع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مسکوت ماند.
همچنین نمایندگان دولت در جلسه 19 شهریور کارگروه دستمزد شورای عالی کار به گروه‌های کارگری وعده داده بودند تا اوایل هفته بعد یعنی هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم نهایی درباره چگونگی تعیین مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست تاکنون برگزار نشده است.
استعفای معاون روابط کار و پیچیده‌تر شدن موضوع
همچنین خبر می‌رسد که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت مستقیم در زمینه مطالبات کارگری را برعهده دارد و دبیری جلسات شورای عالی کار را نیز برعهده داشت، در روزهای اخیر مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شده و از سمت خود استعفا
داده است.
فرامرز توفیقی، یک نماینده کارگری دیگر با تاکید بر اینکه اجرای قانون حداقل توقعی است که شهروندان از قوه مجریه دارند، می‌گوید: اگر حداکثر سه نفر از اعضای شورای عالی کار درخواست جلسه اضطراری کنند وزارت کار به عنوان رئیس این شورا موظف و مکلف برگزاری جلسه شورای عالی کار است.
او می‌گوید از روزی که آقای محسنی بندپی سرپرست وزارت کار شده فقط در حوزه بهزیستی در حال صحبت کردن است و فراموش کردند که وظایف دیگری نیز دارند و در این وزارتخانه بخشی به نام رفاه، بخشی به نام تعاون و بخشی به نام تامین اجتماعی و بخشی به نام کار وجد دارد.
به گفته نمایندگان کارگری، بسته‌های حمایتی که اکنون از منظر محسنی‌بندپی در اولویت قرار دارند در حوزه رفاه در حیطه مسئولیت‌های سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گنجند اما در حوزه روابط کار وظیفه او برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف درخواست کارگران مبنی بر افزایش قدرت خرید است.
دیدگاه تان را بنویسید