قاره سبز در تحریم شهرکهای اسرائیلی با انگلیس همداستان شد؛
اروپا؛ و «فشار انتخابی» علیه تلآویو
رامین پرتو
تنش میان لندن و تلآویو بر سر شهرکسازی در کرانه باختری، وارد مرحلهای شده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً اختلافی محدود درباره تجارت کالاهای تولیدشده در مناطق اشغالی دانست. تصمیم دولت انگلیس برای اعمال محدودیت بر فعالیت اقتصادی مرتبط با شهرکهای صهیونیستی، همزمان با اقدام مشابه چند کشور اروپایی و متحد غربی، نشانه تغییر تدریجی محاسبات سیاسی در قبال اسرائیل است. این تغییر در شرایطی رخ میدهد که جنگ غزه، گسترش شهرکسازی و افزایش خشونت شهرکنشینان، فشار بر دولتهای غربی را افزایش داده است.
لندن پیشتر نیز شماری از شهرکنشینان افراطی و شرکتهای مرتبط با خشونت را تحریم کرده بود، اما بسته جدید از نظر هدفگیری اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. بر اساس توضیحات اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس دامنه اقدامات میتواند شرکتهای ساختوساز، زیرساختی، املاک، بیمه و مؤسسات مالی را دربرگیرد؛ بخشهایی که منابع و خدمات لازم برای توسعه شهرکها را فراهم میکنند. ممنوعیت ورود کالاهای شهرکها نیز قرار است با سازوکاری مبتنی بر کدهای پستی اجرا شود. بنابراین موضوع از اعتراض سیاسی فراتر رفته و به تلاش برای ایجاد هزینه اقتصادی برای شهرکسازی تبدیل شده است.
چرا لندن به سراغ تحریم اسرائیل رفت؟
نخستین عامل را باید در افزایش فشار داخلی بر دولت انگلیس جستوجو کرد. مطالبه عمومی برای واکنش سختتر به سیاستهای اسرائیل، پس از تحولات غزه افزایش یافته و در پارلمان نیز شماری از نمایندگان خواستار تحریمهای گستردهتر شدهاند. امضای دهها هزار نفر پای کارزارهای مطالبه تحریم و نامه ۱۱۹ نماینده به وزیر خارجه، نشان میدهد که دولت نمیتواند مسئله فلسطین را فقط دیپلماتیک مدیریت کند. در چنین شرایطی، برخورد با شهرکها میتواند هم پاسخی به افکار عمومی و هم اقدامی قابل دفاع در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
تلآویو تحریمها را نه صرفاً اقدامی اقتصادی، بلکه دخالت در سیاست داخلی و فشار سیاسی تلقی میکند و در این راستا درخواست اخراج سفیر انگلیس، تعطیلی کنسولگری این کشور در قدس شرقی، محدودیت برای دیپلماتها و ممنوعیت ورود برخی شهروندان انگلیسی، نشان میدهد اسرائیل آماده پاسخ متقابل است
عامل دوم، نگرانی از تغییر دائمی واقعیتهای میدانی در کرانه باختری است. شهرکسازی، برخلاف یک اقدام موقت نظامی، زیرساختی ایجاد میکند که بازگشت به وضعیت پیشین را دشوارتر میسازد. دولت انگلیس با تمرکز بر منابع مالی و خدماتی شهرکها در واقع میکوشد هزینه توسعه آنها را افزایش دهد و از پیوند خوردن اقتصاد اسرائیل با پروژه شهرکسازی جلوگیری کند. از همین رو، هدف قرار گرفتن بانکها و شرکتهای بیمه اهمیت دارد؛ زیرا محدود شدن منابع مالی، اعتبار و خدمات، فشار بر پروژههای شهرکسازی را افزایش میدهد.
عامل سوم، فاصله گرفتن تدریجی لندن از رویکرد سنتی احتیاط در قبال اسرائیل است. اظهارات میلیبند درباره ضرورت بازنگری در روابط با تلآویو نشان میدهد که دولت انگلیس موضوع را بخشی از یک ارزیابی وسیعتر میبیند. البته لندن هنوز به دنبال قطع روابط یا تحریم فراگیر اسرائیل نیست؛ بلکه میکوشد میان دولت اسرائیل، شهرکها و جامعه یهودیان انگلیس تفکیک قائل شود. تأکید میلیبند بر هویت یهودی خود نیز در همین چارچوب قابل فهم است: دولت میخواهد نشان دهد انتقاد از سیاستهای کابینه اسرائیل را نباید با یهودستیزی یکسان دانست.
آمریکا چه میگوید؟
اقدام دوازده کشور اروپایی برای ممنوعیت تجارت کالاهای شهرکها، از نظر شکلگیری یک روند جمعی اهمیت دارد. فرانسه، انگلیس، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد با تأکید بر گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان، فشار مشترکی ایجاد کردهاند. این روند نشان میدهد دولتهای اروپایی به دنبال توازن تازهای میان حمایت از امنیت اسرائیل و مخالفت با شهرکسازی هستند.
این در حالیست که اروپا با یک تناقض راهبردی روبهرو است. از یک سو، جنگ غزه و وضعیت کرانه باختری هزینه سیاسی حمایت بیقیدوشرط از اسرائیل را بالا برده است؛ از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به اسرائیل در حوزههای فناوری، دفاعی، فضایی و نوآوری نیاز دارد. گزارشها درباره گفتوگوهای بروکسل و تلآویو در حوزه هوش مصنوعی، رباتیک و فناوریهای فضایی و همچنین گسترش فعالیت شرکت رافائل در آلمان، نشان میدهد که تحریم اقتصادی و همکاری راهبردی همزمان در حال پیش رفتن هستند. بنابراین سیاست اروپا را باید «فشار انتخابی» دانست، نه الزاماً حرکت به سوی قطع رابطه.
لندن پیشتر نیز شماری از شهرکنشینان افراطی و شرکتهای مرتبط با خشونت را تحریم کرده بود، اما بسته جدید از نظر هدفگیری اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، چراکه بر اساس توضیحات اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس دامنه اقدامات میتواند شرکتهای ساختوساز، زیرساختی، املاک، بیمه و مؤسسات مالی را دربرگیرد
موضع آمریکا در این میان دوپهلو اما مهم است. در متن حاضر، شواهدی وجود دارد که واشنگتن از اقدام لندن مطلع بوده و مارکو روبیو اعلام کرده آمریکا به آن نمیپیوندد، اما لزوماً با آن مخالفت نیز نمیکند. این موضع با ادعای اولیه درباره مخالفت آمریکا تفاوت دارد و نشان میدهد دولت ترامپ فعلاً ترجیح میدهد مسئولیت سیاست اروپایی را بر عهده نگیرد. مایک هاکبی، سفیر آمریکا، لحن تندتری داشته و اقدام انگلیس را تبعیضآمیز خوانده است، اما موضع رسمی روبیو محتاطانهتر است.
پیامد تحریمها بر روابط اروپا و تلآویو
مهمترین پیامد کوتاهمدت، افزایش بیاعتمادی سیاسی میان اسرائیل و دولتهای اروپایی است. تلآویو تحریمها را نه صرفاً اقدامی اقتصادی، بلکه دخالت در سیاست داخلی و فشار سیاسی تلقی میکند. درخواست اخراج سفیر انگلیس، تعطیلی کنسولگری این کشور در قدس شرقی، محدودیت برای دیپلماتها و ممنوعیت ورود برخی شهروندان انگلیسی، نشان میدهد اسرائیل آماده پاسخ متقابل است. در نتیجه، روابط دوجانبه ممکن است به رابطهای پرتنش تبدیل شود.
اثر اقتصادی مستقیم تحریم کالاهای شهرکها احتمالاً محدودتر از اثر سیاسی آن خواهد بود. ارزش اصلی چنین تحریمهایی در ایجاد سابقه و ارسال پیام است: فعالیت اقتصادی در شهرکها دیگر حوزهای بدون هزینه سیاسی نیست. اگر بانکها، بیمهگران، شرکتهای ساختمانی و مؤسسات مالی نیز هدف قرار گیرند، هزینه سرمایه و ریسک تجاری پروژههای شهرکسازی افزایش مییابد. در آن صورت، دولت اسرائیل برای ادامه سیاست توسعه شهرکها با فشار بیشتری از سوی بخش اقتصادی روبهرو خواهد شد.
پیامد مهمتر، احتمال شکلگیری یک استاندارد جدید در روابط اروپا و اسرائیل است. اگر چند دولت اروپایی به صورت هماهنگ تجارت با شهرکها را محدود کنند، شرکتهای بینالمللی نیز ممکن است برای کاهش ریسک حقوقی و اعتباری، از همکاری با پروژههای شهرکسازی فاصله بگیرند. چنین روندی میتواند به تدریج شهرکسازی را از یک پروژه سیاسی به یک ریسک تجاری تبدیل کند. این همان نقطهای است که تحریمهای محدود میتوانند اثری فراتر از حجم واقعی تجارت داشته باشند.
در عین حال، نباید انتظار داشت این اقدامات به سرعت روابط اروپا و اسرائیل را قطع کند. منافع امنیتی، فناوری، اطلاعاتی و دفاعی همچنان قوی است و رقابت اروپا با روسیه و چین نیز نیاز به همکاری با شرکای دارای توان صنعتی و فناوری پیشرفته را افزایش داده است. تلاش اروپا برای توسعه دفاع هوایی و فضایی و همکاری با اسرائیل در فناوریهای دوگانه، نمونه روشنی از این تضاد است. بنابراین محتملترین سناریو، نه جدایی کامل، بلکه رابطهای پیچیدهتر است که در آن همکاری راهبردی با فشار سیاسی و اقتصادی همزمان ادامه پیدا میکند.
در مجموع، اقدام انگلیس بخشی از تغییر تدریجی رابطه اروپا و اسرائیل است؛ تغییری که از حمایت سنتی و کمهزینه به سمت رابطهای مشروطتر حرکت میکند. تحریم شهرکها به خودی خود قادر نیست سیاست اسرائیل را تغییر دهد، اما میتواند هزینه بینالمللی شهرکسازی را افزایش دهد، الگوی رفتاری شرکتها را دگرگون کند و زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم سازد. آینده این روند نه فقط به شدت تحریمها، بلکه به توان اروپا برای حفظ وحدت و تبدیل فشار اقتصادی به یک سیاست منسجم دیپلماتیک بستگی خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید