زندگی مستأجران دشوارتر از همیشه شده است؛
اجارهنشینی؛ دردی که درمان نمیشود
شادی مکی
افزایش مداوم اجارهبها و ودیعه مسکن، بخش بزرگی از درآمد خانوارهای مستأجر را میبلعد و بسیاری را ناچار کرده است از هزینههای خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خود بکاهند. در این میان، تعیین سقف افزایش اجارهبها نیز نتوانسته است آرامش پایداری به بازار مسکن بازگرداند؛ مصوبهای که یک حقوقدان، ضمانت اجرایی آن را در مراجع قضایی محل تردید میداند.
روزگار برای بسیاری از مستأجران دشوارتر از همیشه شده است. در برخی خانوادهها همه اعضای دارای توان کار، درآمد خود را روی هم میگذارند تا تنها از عهده اجاره خانه برآیند. هنوز اجاره یک ماه پرداخت نشده، نگرانی برای تأمین اجاره ماه بعد آغاز میشود. داشتن سرپناه، به قیمت حذف یا محدود شدن نیازهایی چون تغذیه مناسب، پوشاک، درمان و تفریح تمام شده است.
شرایط پس از جنگ نیز فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است. افزایش مبالغ ودیعه و اجارهبها، بیکاری یا کاهش درآمد برخی شاغلان و رشد هزینههای روزمره، بسیاری از مستأجران را در موقعیتی قرار داده که نه توان ماندن در خانه فعلی را دارند و نه امکان تأمین هزینه جابهجایی و اجاره واحدی دیگر.
اجارهای بیشتر از درآمد ماهانه
نیما یکی از همین مستأجران است. او حدود یک ماه پس از جنگ، در پی تعدیل نیروی محل کارش بیکار شد. هنوز فرصت نکرده بود خود را با شرایط تازه تطبیق دهد که صاحبخانه از او خواست ۲۰۰ میلیون تومان به مبلغ ودیعه و ۱۵ میلیون تومان به اجاره ماهانه اضافه کند.
به گفته نیما، پاسخ صاحبخانه به توضیح وضعیت مالی او روشن بود: «شرایط شما به من مربوط نیست؛ مبلغ را تهیه کنید یا جابهجا شوید.»
نیما میگوید: حقوقش پیش از بیکار شدن نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان بود و اکنون درآمدش از چند کار نیمهوقت به ۲۰ میلیون تومان هم نمیرسد. این در حالی است که اجاره خانه او به ۵۰ میلیون تومان رسیده است. او باید خانهای متناسب با زندگی همسر و فرزندش پیدا کند، اما در بیشتر مناطق تهران، ودیعه واحدهای مسکونی به یک میلیارد تومان نزدیک شده یا از آن فراتر رفته است.
مینا نیز با خانواده چهار نفره خود در یک خانه ۶۰ متری در یکی از مناطق کمدسترس غرب تهران زندگی میکند. ودیعه خانه آنها ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۳۰ میلیون تومان است. مادر مینا به دلیل درد شدید دستها، شغل آرایشگری را کنار گذاشته و چون بیمه نبوده، مستمری بازنشستگی ندارد. برادرش نیز در آستانه ازدواج است و بخش عمده درآمد خود را برای تأمین هزینههای شروع زندگی کنار میگذارد.
درآمد خانواده به حقوق مینا و مستمری ناچیز پدر بازنشستهاش محدود شده است. کارفرمای مینا وعده داده بود حقوق او را در سال ۱۴۰۵ به ۲۵ میلیون تومان افزایش دهد، اما با گذشت چهار ماه از سال، این وعده عملی نشده است.
مینا میگوید: تمام حقوق او و بخش عمده مستمری پدرش صرف اجاره خانه میشود. نگرانی اصلی او از زمانی است که قرارداد به پایان برسد و صاحبخانه مبلغ ودیعه و اجاره را دوباره افزایش دهد. او میپرسد: «این ارقام از کجا میآیند و چرا کسی فکر نمیکند مستأجر چگونه باید آنها را
تأمین کند؟»
موجرانی که با اجارهبها زندگی میکنند
در سوی دیگر بازار اجاره، موجرانی قرار دارند که درآمد حاصل از ملک، تنها یا مهمترین منبع تأمین هزینههای زندگی آنهاست. فشار تورم تنها متوجه مستأجران نیست و برخی مالکان نیز برای پرداخت هزینههای روزانه، درمان یا حمایت از فرزندان خود به اجارهبها وابستهاند.
نسرین خانهای را که از پدرش به ارث برده، اجاره داده و درآمد آن را صرف تأمین هزینه مسکن پسر متأهل خود میکند. پسر ۳۳ ساله او در یکی از رشتههای هنری تحصیل کرده، اما شغل ثابتی ندارد و گاهی بهعنوان راننده تاکسی اینترنتی کار میکند. مبلغی که نسرین از مستأجر دریافت میکند، مستقیم به حساب صاحبخانه فرزندش واریز میشود.
او میگوید: اگر وضعیت مالی پسرش مناسب بود، شاید اجاره کمتری از مستأجر دریافت میکرد، اما اکنون حمایت از فرزندش در اولویت قرار دارد. به گفته نسرین، خانه موروثی تنها امکانی است که به او اجازه میدهد بخشی از مشکلات زندگی پسر و عروسش را کاهش دهد.
جهانگیر، مردی ۷۸ ساله، نیز یک خانه برای سکونت و خانهای دیگر برای اجاره دارد. او و همسرش با چند بیماری مزمن درگیرند و بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف هزینههای درمانی میشود. مستمری جهانگیر به تنهایی پاسخگوی مخارج زندگی نیست و همسر خانهدارش نیز درآمد مستقلی ندارد.
جهانگیر خانه دوم خود را با یک میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۶۰ میلیون تومان اجاره داده است. او میگوید: درآمد این خانه باعث شده برای گذران زندگی به سه فرزندش وابسته نباشد و حتی گاهی بتواند به آنها کمک کند.
سقف ۲۵ درصدی چقدر کارآمد است؟
در واکنش به فشار بازار اجاره، براساس مصوبه سران سه قوه، حداکثر افزایش مجاز اجارهبها هنگام تمدید قراردادها در سراسر کشور ۲۵ درصد اعلام شده است. همچنین مطابق تبصرهای از ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اگر موجری بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کند، مستأجر میتواند تا پنج سال پس از پرداخت مبلغ اضافی شکایت کند.
با این حال، محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و حقوقدان، معتقد است: چنین مصوباتی الزاماً در مراجع قضایی ضمانت اجرایی ندارند. او میگوید: این شیوه مداخله از دوران همهگیری کرونا آغاز شد؛ زمانی که دولت برای حمایت از مستأجران، تمدید قراردادهای اجاره را تحت شرایط خاصی الزامی کرد.
جعفرپور تأکید میکند که در این تصمیمها، وضعیت موجرانی که اجارهبها منبع اصلی درآمدشان است، کمتر مورد توجه قرار میگیرد. به گفته او، ساختار حقوقی کشور بر احترام به مالکیت خصوصی استوار است و براساس قواعد حقوقی و فقهی، مالک اختیار دارد درباره چگونگی بهرهبرداری از مال خود تصمیم بگیرد.
اولویت قانون بر بخشنامه
این حقوقدان میگوید: مصوبات مربوط به تعیین سقف اجارهبها، صرفاً با بخشنامه دولت یا سایر نهادها لازمالاجرا نمیشوند، زیرا اختلافات میان موجر و مستأجر در صلاحیت دستگاه قضایی است و در مرجع قضایی، قانون بر بخشنامه یا آییننامه اولویت دارد.
به گفته جعفرپور، قانون به معنای خاص، مصوبهای است که مراحل قانونی را در مجلس طی کرده، به تأیید شورای نگهبان رسیده و پس از امضای رئیسجمهور در روزنامه رسمی منتشر شده باشد. او معتقد است مصوبات مقطعی ممکن است مستأجر را امیدوار و موجر را نگران کند، بدون آنکه راهحلی پایدار برای بازار اجاره ارائه دهد.
جعفرپور همچنین احتمال میدهد: اعلام سقف ۲۵ درصدی در برخی موارد نتیجه معکوس داشته باشد. ممکن است موجری پیش از این قصد داشته باشد به دلیل سابقه خوب مستأجر، اجاره را تنها ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش دهد، اما اعلام سقف ۲۵ درصدی او را به افزایش اجاره تا حداکثر میزان مجاز ترغیب کند.
راهحل در کنترل دستوری نیست
این وکیل دادگستری، استفاده جدیتر از ابزارهای مالیاتی و الزام به ثبت رسمی قراردادها و دریافت کد رهگیری را از راههای مؤثرتر برای کنترل بازار میداند. به گفته او، اگر موجری اجارهبهایی بسیار بالاتر از عرف منطقه تعیین کند، اخذ مالیات متناسب میتواند نقش بازدارنده داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید