پارلمان پاکستان با تصویب یک اصلاحیه قانون اساسی، اختیارات فرماندهان ارتش این کشور را افزایش داد و اختیارات دیوان عالی را محدود کرد؛ مصوبه‌ای که به گفته منتقدان، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به دموکراسی پاکستان وارد می‌کند. مجلس سفلای پارلمان پاکستان این اصلاحیه قانون اساسی را با اکثریت بیش از دو سوم آرا تصویب کرد و فقط چهار نماینده به آن رأی مخالف دادند. مجلس علیا نیز دو روز پیش، پس از آنکه مخالفان بحث در مورد این اصلاحیه را تحریم کردند، آن را تصویب کرد؛ اقدامی که برای تغییر قانون اساسی غیرمعمول و سریع به نظر می‌رسد، زیرا چنین اصلاحاتی معمولاً هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد. این مصوبه پس از امضای رئیس جمهور پاکستان، که یک امر تشریفاتی است، به قانون تبدیل خواهد شد. عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اکنون به سمت جدید «رئیس نیروهای دفاعی پاکستان» ارتقا خواهد یافت و به صورت رسمی فرماندهی نیروی دریایی و هوایی این کشور را نیز برعهده خواهد گرفت. او پس از پایان این دوره، رتبه خود را حفظ خواهد کرد و بطور مادام‌العمر از مصونیت قانونی برخوردار خواهد بود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان این اصلاحیه را که روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر به تصویب رسید، گامی در جهت هماهنگی نهادی و وحدت ملی دانست و گفت: «اگر ما این را به بخشی از قانون اساسی تبدیل کردیم، فقط مربوط به فیلد مارشال نیست» بلکه «نیروی هوایی و دریایی را نیز به رسمیت می‌شناسد». منتقدان این مصوبه می‌گویند که این تغییرات قدرت را در دست ارتش و ائتلاف حاکم 

متمرکز می‌کند.