اعتراضات استانبول، جدال تازه اپوزیسیون با اردوغان را رقم زد؛
بحران عمیق مشروعیت سیاسی در ترکیه
رامین پرتو
چندین ماه از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول می‌گذرد و حالا ترکیه بار دیگر در مرکز توجهات سیاسی و رسانه‌ای جهان قرار گرفته است؛ چراکه استانبول، بزرگ‌ترین شهر و قلب اقتصادی و سیاسی این کشور، طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده که با محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، درگیری معترضان با پلیس، و بازداشت‌های پی‌درپی همراه شده است. این تحولات نه تنها آینده حزب مخالف دولت، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مشروعیت سیاسی و وجهه بین‌المللی دولت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه را نیز به چالش کشیده است.
ریشه‌های اعتراضات و نقش حزب جمهوری‌خواه خلق
اعتراضات اخیر در استانبول ارتباط مستقیمی با مجموعه تحولات سیاسی و حقوقی دارد که طی ماه‌های گذشته علیه حزب جمهوری‌خواه خلق و رهبران آن شکل گرفته است. پس از آنکه دادگاه ترکیه نتایج کنگره ۲۰۲۳ این حزب را فاقد صلاحیت اعلام کرد و رئیس استانی آن در استانبول برکنار شد، اپوزیسیون این تصمیم را «سیاسی و غیرقانونی» دانست. این تحولات در حالی رخ داد که اکرم امام‌اوغلو، شهردار پیشین استانبول و یکی از چهره‌های برجسته مخالف اردوغان، از ماه مارس در بازداشت به سر می‌برد و حالا اپوزیسیون معتقد است این بازداشت‌ها بخشی از روندی هدفمند است که با ابزارهای قضایی و قانونی تلاش می‌کند رقبای بالقوه اردوغان را از صحنه حذف کند. بر این اساس دعوت حزب جمهوری‌خواه خلق از مردم برای تجمع در اطراف دفتر مرکزی‌اش در استانبول، نشان‌دهنده واکنش مستقیم به این فشارها است. این حزب می‌کوشد با بسیج بدنه اجتماعی و یادآوری میراث مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، مشروعیت خود را بازسازی کرده و مانع از فروپاشی پایگاه سیاسی‌اش شود.
اردوغان با تشدید سرکوب می‌تواند موقتاً ثبات سیاسی را حفظ کند و مانع از قدرت‌گیری اپوزیسیون شود، اما این رویکرد در بلندمدت هزینه‌های سنگینی چون افزایش فشارهای بین‌المللی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد ملی را خواهد داشت
دستگیری امام‌اوغلو و تشدید بحران مشروعیت
نقطه کانونی اعتراضات اخیر را می‌توان در پرونده اکرم امام‌اوغلو جست‌وجو کرد. این سیاستمدار ۵۴ ساله که در سال ۲۰۱۹ توانست استانبول را از کنترل حزب عدالت و توسعه خارج کند، به سرعت به رقیب اصلی اردوغان تبدیل شد. بازداشت او به اتهامات فساد، حمایت از تروریسم و حتی ابطال مدرک دانشگاهی، از سوی اپوزیسیون تلاشی آشکار برای حذف سیاسی او این حزب تلقی شد. امام‌اوغلو اخیراً در اظهارات کتبی خود از زندان تأکید کرده که «دموکراسی در خطر است» و حتی اگر از حضور در انتخابات محروم شود، اپوزیسیون باید حول یک نامزد جایگزین متحد شود. این موضع‌گیری او نشان می‌دهد که اعتراضات اخیر صرفاً دفاع از یک فرد نیست، بلکه واکنشی به تهدید کلی‌تر علیه موجودیت اپوزیسیون و فرآیند دموکراتیک در ترکیه است. از سوی دیگر، بازداشت و محاکمه امام‌اوغلو بازتابی بین‌المللی یافته است. گروه‌های حقوق بشری، ناظران دموکراسی و حتی برخی دولت‌های اروپایی و غربی نگرانی خود را از روند تحولات ترکیه ابراز کرده‌اند و از نگاه اپوزیسیون سکوت نسبی برخی قدرت‌ها نشانه‌ای از کوته‌بینی و عمل‌گرایی خطرناک تلقی می‌شود.
تأثیر اعتراضات
بر جایگاه اردوغان و ترکیه چیست؟
ادامه اعتراضات در ترکیه پیامدهای چندلایه‌ای برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه دارد. نخست، در سطح داخلی، این اعتراضات نشان‌دهنده شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی در کشوری است که نزدیک به دو دهه تحت رهبری اردوغان بوده است. اردوغان در سخنان اخیر خود تأکید کرده که «هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست» و معترضان با نادیده گرفتن احکام دادگاه به دنبال تضعیف نظم عمومی هستند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد دولت به دنبال مشروعیت‌بخشی به سرکوب اعتراضات از طریق زبان قانون است. با این حال، تداوم سرکوب و بازداشت رهبران مخالف می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. تجربه‌های پیشین در ترکیه نشان داده‌اند که فشار بیش از حد بر اپوزیسیون، زمینه‌ساز شکل‌گیری اتحادهای تازه و افزایش همبستگی در میان مخالفان می‌شود. از سوی دیگر، بحران اقتصادی ترکیه، سقوط ارزش لیر و نارضایتی عمومی از شرایط معیشتی، بستر مساعدی برای گسترش اعتراضات فراهم کرده است.
در سطح خارجی نیز، تصویر ترکیه به‌عنوان کشوری با نهادهای دموکراتیک و انتخابات آزاد زیر سؤال رفته است. این موضوع می‌تواند بر روابط آنکارا با اتحادیه اروپا، ایالات متحده و حتی سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر منفی بگذارد. اگرچه اردوغان تلاش کرده با تقویت روابط با روسیه، چین و کشورهای خلیج فارس موازنه‌ای در سیاست خارجی ایجاد کند، اما بی‌ثباتی داخلی می‌تواند این معادلات را نیز دچار اختلال کند.
اعتراضات در استانبول در حالی رخ داد که اکرم امام‌اوغلو، شهردار پیشین استانبول و یکی از چهره‌های برجسته مخالف اردوغان، از ماه مارس در بازداشت به سر می‌برد و حالا اپوزیسیون معتقد است این بازداشت‌ها بخشی از روندی هدفمند بوده که با ابزارهای قضایی و قانونی تلاش می‌کند رقبای بالقوه اردوغان را از صحنه حذف کند
تبعات داخلی و بین‌المللی اعتراضات
اعتراضات استانبول تنها یک رویداد سیاسی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق مشروعیت سیاسی در ترکیه است. بر این اساس یکی از پیامدهای (حداقل در سطح داخلی) احتمال گسترش اعتراضات به سایر شهرها، افزایش فشار بر حزب عدالت و توسعه، و در نهایت تضعیف جایگاه اردوغان در انتخابات آتی است. همچنین، احتمال ظهور چهره‌های تازه‌ای در اپوزیسیون همچون «اوزگور اوزل» یا «منصور یاواش» که می‌توانند نقش جایگزین امام‌اوغلو را ایفا کنند هم دور از ذهن نیست. همچنین در سطح اجتماعی هم شکاف میان حامیان و مخالفان اردوغان تعمیق پیدا کرده و خطر خشونت خیابانی افزایش یافته است و محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی نیز که ابزار اصلی سازمان‌دهی اعتراضات است، می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند. از سوی دیگر تداوم بازداشت رهبران اپوزیسیون و سرکوب اعتراضات، انتقادهای بین‌المللی را شدت خواهد بخشید و ممکن است بر روابط ترکیه با غرب سایه بیندازد و این وضعیت همچنین می‌تواند موقعیت ترکیه در نهادهای بین‌المللی و مذاکرات منطقه‌ای را تضعیف کند.
آینده اپوزیسیون و راهبردهای اردوغان
یکی از ابعادی که در تحولات اخیر ترکیه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نهادینه شدن الگوی استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای حذف رقبای سیاسی است. در واقع، دادگاه‌ها و نهادهای نظارتی که به‌طور نظری باید مستقل باشند، در سال‌های اخیر به ابزاری در خدمت تثبیت قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بدل شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که بحران فعلی صرفاً یک رویداد گذرا نیست، بلکه بخشی از معماری اقتدارگرایانه جدید در سیاست ترکیه است. از سوی دیگر، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با وجود فشارهای شدید، هنوز پایگاه اجتماعی گسترده‌ای در شهرهای بزرگ دارد. اکرم امام‌اوغلو، حتی در زندان، همچنان نماد مقاومت اپوزیسیون است و شخصیت‌های دیگری می‌توانند جایگزین‌های بالقوه‌ای برای رهبری اپوزیسیون باشند.
در این میان، اردوغان اما در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یک سو، با تشدید سرکوب می‌تواند موقتاً ثبات سیاسی را حفظ کند و مانع از قدرت‌گیری اپوزیسیون شود و از سوی دیگر، این رویکرد می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای او داشته باشد که از افزایش فشارهای بین‌المللی گرفته تا کاهش اعتماد عمومی و تضعیف اقتصاد ملی را در بر خواهد گرفت. تجربه کشورهایی که در شرایط مشابه قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد سرکوب مداوم بدون ارائه راه‌حل‌های اقتصادی و اجتماعی کارآمد، در نهایت منجر به انفجار سیاسی می‌شود. به همین دلیل، آینده تحولات ترکیه به تعادل میان سرکوب و اصلاحات سطحی بستگی دارد. اگر اردوغان تنها بر سرکوب تکیه کند، خطر شکل‌گیری اعتراضات فراگیرتر و حتی جنبش‌های مردمی جدی‌تر وجود خواهد داشت، اما اگر او بخواهد از بحران عبور کند، ناچار است یا اصلاحاتی حداقلی در ساختار سیاسی ایجاد کند یا از طریق معامله با اپوزیسیون و نهادهای بین‌المللی، فضا را اندکی باز کند. در هر دو حالت، ترکیه وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی مزمن شده که نه تنها آینده انتخابات ۲۰۲۸، بلکه موقعیت این کشور در نظام بین‌الملل را تحت‌الشعاع
قرار خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید