دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که مجوز امنیتی ۳۷ مقام پیشین و فعلی امنیت ملی را لغو می‌کند. این اقدام آخرین عمل تلافی‌جویانه علیه کارکنان دولتی جامعه اطلاعاتی دولت فدرال محسوب می‌شود. خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این مطلب نوشت: در یادداشتی از سوی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی دولت ترامپ این افراد به دست داشتن در سیاسی‌کاری یا سلاح‌ کردن اطلاعات به منظور پیش‌برد اهداف شخصی یا حزبی، صیانت نکردن از اطلاعات محرمانه، «پایبندی نکردن به استانداردهای حرفه‌ای جاسوسی تحلیلی» و دیگر اقدامات «آسیب‌زا» متهم شده‌اند. اگرچه در این یادداشت شواهدی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است. بسیاری از مقاماتی که هدف این اقدام تازه قرار گرفته‌اند، پس از خدمت در سمت‌های ارشد امنیت ملی و سمت‌ها که نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند، سال‌ها پیش دولت را ترک کرده‌اند. برخی از آن‌ها نیز روی موضوعاتی کار می‌کردند که مدت‌هاست ترامپ را خشمگین کرده است، مانند ارزیابی جامعه اطلاعاتی مبنی بر این که روسیه به نفع او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ مداخله کرد. چندین نفر از آن‌ها با امضای یک نامه انتقادی در سال ۲۰۱۹ نگرانی‌های خود را درباره ترامپ ابراز کردند. رسانه آمریکایی نوشت: این اقدام بخشی از کارزار گسترده دولت ترامپ برای استفاده از اهرم‌های فشار دولت علیه صداهای مخالف و بازتاب بی‌اعتمادی ترامپ نسبت به مقامات اطلاعاتی است که معتقد است علیه او فعالیت می‌کنند. لغو مجوزها به تاکتیک دم دستی دولت تبدیل شده است، راهبردی که به گفته منتقدان در بر دارنده خطر فرونشاندن صداهای مخالف جامعه اطلاعاتی را در بر دارد که عادت دارند پیش از تدوین ارزیابی خود، از طیف وسیعی از دیدگاه‌های مختلف بهره‌مند شوند. مارک زید، یک وکیل امنیت ملی که مجوز امنیتی خود او نیز توسط دولت ترامپ لغو شده است، در بیانیه‌ای در این باره گفت: این‌ها اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است که از مقررات و سیاست‌هایی سرپیچی می‌کند که دهه‌ها است جا افتاده‌اند و دقیقا هدف جلوگیری از چنین اقداماتی را دنبال می‌کنند. او این موضع دولت را که این افراد در «سیاسی‌کاری یا سلاح‌ کردن» اطلاعات نقش داشته‌اند، «ریاکارانه» دانست.

 

کپی شد