دلارهای سعودی کارساز نشد

سیدمحمد میرزامحمدزاده

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی بی‌سابقه اقدام به محکوم کردن عربستان سعودی در اجلاس خود کرد. هرچند که بعد از قتل جمال خاشقجی روابط کشورهای نیم‌کره غربی اندکی با عربستان سعودی خدشه‌دار شده بود؛ اما رفته‌رفته عربستان سعودی نشان داد این پول است که حرف اول را در مجامع بین‌المللی می‌زند و آرام‌آرام کشورها را با ترساندن از عدم تأمین مالی با خود موافق کرد. اما این‌بار ظاهراً دلارهای سعودی کارساز نشد و در جلسه روز پنج‌شنبه، کشورهای غربی اقدام به محکومیت عربستان سعودی کردند و حفظ حقوق بشر از سوی این کشور را خواستار شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در تشریح این رویداد نوشت: روز پنج‌شنبه (شانزدهم اسفند ماه) ده‌ها کشور غربی در اقدامی مهم، در جلسه سازمان حقوق بشر سازمان ملل، عربستان سعودی را به دلیل سرکوب‌های شدید علیه آزادی بیان، محکوم کردند.

ده‌ها کشور غربی در اقدامی مهم، در جلسه سازمان حقوق بشر سازمان ملل، عربستان سعودی را به دلیل سرکوب‌های شدید علیه آزادی بیان، محکوم کردند. این اولین‌بار در تاریخ است که دولت‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مقابل عربستن سعودی می‌ایستند

این اولین‌بار در تاریخ بود که دولت‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل، درباره سوابق حقوق بشر در مقابل عربستن سعودی می‌ایستند؛ سازمانی که عربستان سعودی خود یکی از 47 عضو آن است.

این محکومیت در بیانیه‌ای که از سوی 36 کشور از جمله اعضای اتحادیه اروپا امضا شده، ذکر شده است و اقدامات عربستان سعودی در تداوم دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر و استفاده از قوانین ضد تروریستی به منظور ساکت کردن منتقدان صلح‌طلب، محکوم شد.

این بیانیه به‌طور خاص به رفتار دولت سعودی با زنان که قوانین سخت سلطنت را به چالش کشیده‌اند، پرداخته است. کشورها همچنین از عربستان سعودی خواستند تا به‌طور کامل با بازرسان پرونده جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست که در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه کشته شد، همکاری کنند. در بیانیه آمده بود: مسئولین این قتل باید تاوان اقدام خود را پس بدهند.

این بیانیه مورد تحسین و تمجید گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت؛ کسانی که معتقدند که این محکومیت از سوی شورا، مصونیت ظاهری عربستان را شکست.

سلما الحسینی، یکی از وکلای خدمات بین‌المللی حقوق بشر در مرکز ژنو گفت: این محکومیت پیام محکمی مبنی بر این بود که عربستان سعودی مصون نیست و اعضای شورا باید تحقیقات در سطح بالاتری را در مورد این کشور در نظر بگیرند. در این جلسه که از سوی کشور ایسلند هدایت می‌شد، کشوری که پس از ترک شورای حقوق بشر از سوی ایالات متحده در سال گذشته، جای آن را گرفت، دولت‌ها به عربستان سعودی هشدار دادند افرادی را که برای حفاظت از حقوق خود به زندان افتاده‌اند آزاد کند.

در این بیانیه به‌صراحت نام 10 شهروند سعودی که سال گذشته در جریان سرکوب‌ها بازداشت شده بودند و کمی بعد از آن اصلاحاتی ارائه شد که به زنان اجازه رانندگی می‌داد، آمده بود. لوجین الحثلول، عمان النفجان، عزیزه الیوسف، نسیمه السده، ثمر بدوی، نعوف عبدالعزیز، حاتون الفصی، محمد البجادی، امل، الحربی، شادان الانزی.

دیده‌بان حقوق بشر روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس گزارش‌ها، بازجویان سعودی سال گذشته حداقل چهار زن را با شوک الکتریکی، پاره کردن شلوار و تجاوز جنسی و توهین به آن‌ها شکنجه کرده‌اند.

بیانیه‌ کشورها عنوان می‌کند: ما از عربستان سعودی می‌خواهیم گام‌های جدی برای تضمین حقوق همه اعضای جامعه شامل مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران بردارد تا بتوانند آزادانه و به‌طور کامل برای احقاق حقوق خود در آزادی بیان، نظر و عقیده شامل فضای مجازی بدون ترس از تلافی حکومت عمل کنند.

در جلسه سازمان حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات عربستان سعودی در تداوم دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر و استفاده از قوانین ضد تروریستی به منظور ساکت کردن منتقدان صلح‌طلب، محکوم شد

این محکومیت به تداوم خشم جامعه عمومی شش ماه پس از قتل خاشقجی اشاره کرد؛ روزنامه‌نگاری که از سوی مأموران سعودی در کنسولگری عربستان، کشته و قطعه‌ قطعه شد. مقامات عربستان سعود 11 فرد را در این پرونده محکوم کردند اما گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر دست داشتن شاهزاده محمد بن‌سلمان را در این قتل رد کردند.

در بین 36 کشور عضوی که این محکومیت را تأیید کردند، استرالیا و کانادا به عربستان سعودی هشدار دادند که با تحقیقاتی که از سوی اگنس، کالامارد، کارشناس سازمان ملل متحد هدایت می‌شود، همکاری کنند. قرار است کالامارد نتیجه تحقیقات خود را در ماه ژوئن (خرداد - تیر) به شورای حقوق بشر ارائه کند.

در ادامه بیانیه آمده است: شرایط قتل خاشقجی دوباره اثبات می‌کند که باید از خبرنگاران دفاع کنیم و بر حق آزادی بیان در جهان پافشاری کنیم.

هرچند که 28 عضو اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در شورای حقوق بشر سو استفاده عربستان از حقوق بشر را محکوم کردند، اما رهبران این اتحادیه در بروکسل طرحی برای قراردادن سلطنت سعودی در لیست سیاه به دلیل اتهاماتی از جمله تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی را رد کردند.

قانون‌گذاران اروپایی ماه پیش عنوان کردند تعداد کشورهای واقع شده در لیستی از دولت‌هایی ضعیف در موضوع سرکوب پول‌های کثیف را توسعه دهند و عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به کشورهای دیگر از جمله کره شمالی، ایران، عراق، اتیوپی و افغانستان بیافزایند.

وزارت خزانه داری ایالات‌متحده آمریکا به صراحت این طرح توسعه را به انتقاد گرفت؛ طرحی که چهار قلمرو قضایی آمریکا شامل ساموآی آمریکا، جزیره ویرجین ایالات‌متحده، گوام و پرتوریکو می‌شد.

اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه عنوان کرد اعضای این اتحادیه به اتفاق آرا این لیست را رد کردند؛ چراکه این لیست بر اساس فرایندی شفاف که کشورها را ترغیب به اقدامات موثر کند، تهیه نشده بود و به  حق آن‌ها برای دفاع از خود توجهی نداشت.