مریم علامه‌زاده

از زمانی که ترامپ در ماه می (اردیبهشت ماه) اعلام کرد که ایالت متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران که در سال 2015 میلادی منعقد شد خارج می‌شود، اتحادیه اروپا با واشنگتن وارد منازعات دیپلماتیک  شد.

حالا ترامپ به دنبال تغییر قانونی که در سال 1996 در مورد کوبا تصویب شد است. در پی این تغییر منافع تجاری اروپا در منطقه ژئوپلیتیک کوبا در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بخشی از قانون لیبرتاد (آزادی و دموکراسی کوبا) به آمریکایی‌- کوبایی‌ها و دیگر شهروندان ایالات‌متحده اجازه می‌دهد که در مورد دارایی‌هایی که پس از انقلاب کوبا در سال 1959 توسط آمریکا مصادره شده‌اند، شکایت کنند.

همه رئیس‌جمهور‌های آمریکا از زمان تصویب این قانون از این بخش تحت ‌عنوان برنامه سوم دولت عبور کردند، چراکه اجرای آن پیامدهای بین‌المللی را به دنبال دارد.

پیتر هارل، عضو کمیساریای ارشد مرکز امنیت ایالات متحد در این مورد گفت: تداوم به تعلیق برنامه سوم برنامه دولت، در نهایت کمک به کاهش اصطکاک دیپلماتیک به‌ویژه بین آمریکا و اروپا خواهد بود. اگر قوانین آمریکا این اجازه را به شهروندان خود بدهد که شرکت‌های اروپایی را به دادگاه‌های آمریکا بکشانند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در روز سه‌شنبه (چهاردهم بهمن ماه) دولت آمریکا تصمیم گرفت که بخشی از تعلیق برنامه سوم برنامه دولت را لغو کند. این اقدام که در 19 مارس (28 اسفند ماه) انجام می‌شود، به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی که در کوبا مالکیتی دارند اجازه می‌دهد که علیه مؤسسات کوبایی شکایت کنند؛ درحالی‌که هم‌اکنون دولت هرگونه شکایت از شرکت‌های خارجی را منع می‌کند؛ بااین‌حال این تصمیم پس از 30 روز دوباره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

هارل گفت: به‌عنوان‌مثال شرکت هتل اروپایی که با یک شرکت کوبایی مشارکت دارد و یا یک شرکت عملیاتی بندرگاهی اروپایی که در یک ترمینال کشتی‌های کروز در کوبا فعالیت می‌کرد و این ترمینال جزو اموال مصادره شده بود، می‌تواند موضوع شکایت افراد شود و درنهایت این قبیل پرونده‌ها در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اقدام امریکا می‌تواند تأثیر سختی بر تجارت در کوبا داشته باشد. هارل، کسی که معاون دستیار وزیر امور خارجه برای مقابله با تهدید مالی در دولت اوباما بوده است، گفت: اگر دولت ترامپ برای شرکت‌های خارجی که با دیگر شرکت‌ها در ارتباط هستند لیست محدودیتی تعیین کند،‌ کار شرکت‌های اروپایی را مختل می‌کند.

مایکل دابسون، مشاور حقوقی در گروه کاربردی موریسون و فورستر که یک گروه ملی امنیتی است گفت: تصمیم دولت ترامپ برای برهم‌ زدن روابط با شرکای خود، عملکرد کسی است که همواره این کار را انجام می‌دهد. این در حالی است که کسی جز جان بولتون مشاور امنیت ملی که نزدیک ترامپ است، نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد.

اروپایی‌ها که اخیراً بسیاری از آن‌ها، هم‌سو با تصمیم ایالات‌متحده رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، خوان گوایدو را در شرایط بحرانی کشور به‌عنوان رئیس موقت ونزوئلا در اواخر ماه ژانویه (بهمن ماه) به رسمیت شناختند، به نظر نمی‌رسد که از این تصمیم خوشحال باشند. چراکه آمریکا بار دیگر برای برنامه‌های تجاری کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم‌ گرفته است.

هارل در ادامه می‌گوید: دلیل اینکه بخشی از برنامه سوم دولت امریکا معلق ماند این بود که خطر برگزاری علیه پرونده‌های اروپا ایجاد می‌کرده که از لحاظ تاریخی بسیار نامعقول بوده است و در نهایت معلق ماندن این قانون برای جلوگیری از محدودیت‌های تجاری بوده است.

این اتفاق مشابه رفتار دولت ترامپ با تحریم‌های دوره دوم علیه ایران است. اروپایی‌ها این نوع قانون را تجاوز علیه قوانین کشور خود می‌دانند.

هارل در پایان گفت روابط اتحادیه اروپا و آمریکا به‌شدت تنش‌زا شده است و چنانچه قانون سوم دولت معلق نشود موج تنش‌ها بیشتر خواهد شد.