در جلسه امروز (دوشنبه) شورای حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای غربی با این دوراهی مواجه هستند که چین را بابت نقض ادعایی حقوق بشر در سین‌کیانگ مؤاخذه کرده و ریسک‌های متعدد سیاسی را بپذیرند، یا به طور کل فرصت پاسخگو کردن چین و مقامات این کشور در مورد این پرونده را از دست بدهند. به گزارش رویترز، گزارشی از دفتر حقوق سازمان ملل در روز ۳۱ ماه اوت نشان داد که بازداشت خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و دیگر اقلیت‌های مذهبی در سین‌کیانگ ممکن است «جنایت علیه بشریت» به حساب بیاید. چین اما هرگونه نقض حقوق بشر در این مناطق را شدیدا تکذیب می‌کند. میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که نهاد تحت امرش این گزارش را منتشر کرده، از ۳۱ ماه اوت از این نهاد خارج شده و کارش در این نهاد به پایان رسید. جانشین او، «فولکر تورک» که اتریشی است، هنوز به ژنو نرفته و برنامه ادامه‌داری در دستور کار رسمی جلسه آتی شورای حقوق بشر عنوان نشده است. این دستور کار شامل رسیدگی به بحران‌های اوکراین و اتیوپی است. این بدین معناست که هرگونه اقدام علیه چین، باید توسط یکی از ۴۷ کشور عضو این شورا مطرح شود، شورایی که وظیفه آن حمایت و حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان است.

دیپلمات‌های غربی گفتند که گروهی متشکل از چند کشور دموکراتیک در حال بررسی گزینه‌های ممکن است، از جمله صدور قطعنامه‌ای علیه چین که در تاریخ ۱۶ ساله این شورا بی‌سابقه بوده و ممکن است مستلزم تشکیل یک سازوکار تحقیقاتی باشد. برای بسیاری، چیزی که در معرض خطر است، اقتدار اخلاقی غرب در حوزه حقوق بشر است که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ غالب بوده است. یک دیپلمات غربی گفت: اگر اکثریت این شورا تصمیم بگیرند که مقابله با اقدامات ادعایی چین که در این گزارش محکوم شده، ارزشش را ندارد، در آن صورت چشم‌انداز جهانی حقوق بشر در خطر بوده و نظم قانونی تضعیف می‌شود. یک دیپلمات دیگر که نخواست نامش فاش شود، با بیان اینکه هر گزینه‌ای هزینه‌ای دارد، گفت: انفعال هزینه‌ای دارد، اقدام کردن هزینه‌ای دارد و تلاش شکست خورده برای اقدام هم هزینه خودش را دارد. شورای حقوق بشر از ۱۲ سپتامبر تا هفتم اکتبر تشکیل جلسه می‌دهد و مصوبه‌های آن هیچ الزام قانونی ندارد، اما می‌تواند تحقیقات گسترده‌ای را جرقه بزند. گاهی اوقات این تحقیقات به مدارکی منجر می‌شود که می‌تواند در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی ارائه شود.

    

 

 

کپی شد