گسست سیاسی بی‌سابقه در پاریس

فرشاد گلزاری

فرانسه این روزها یکی از کشورهایی است که عملاً در بسیاری از معادلات بین‌المللی حضور دارد. از پرونده اوکراین که حالا وارد یک فاز حیاتی شده گرفته تا معادلاتی که در شمال سوریه، لبنان و آفریقا رخ می‌دهد، نام و یا پرچم این کشور را می‌توان به راحتی مشاهده کرد. پاریس اخیراً اعلام کرده بود که سیاست خارجی‌اش را قرار است در فاز جدیدی انشا کند و محورهای مدنظرش را به گونه‌ای دیگر در این منظومه بگنجاند. اینکه ارتش فرانسه و نیروی دریایی این کشور در شمال لیبی و مالی در حال انجام ماموریت خود هستند و به نوعی می‌خواهند تا خود را در تقسیم غنایم سیاسی و میدانی سهیم کنند موضوعی است که از دیرباز تاکنون وجود داشته اما در این میان باید توجه داشت که این اقدامات ریشه در پشتوانه ملی و داخلی دولت‌های فرانسه از گذشته تاکنون دارد. شاید شنیده باشید که می‌گویند مردم آمریکا و اروپا عملاً هیچ نگاه و دخل و تصرفی در سیاست خارجی کشورشان ندارند و اگر هم قرار باشد دولت‌های غربی یک اقدام مشخص را علیه یک کشور دیگر به کار بگیرند، بدون شک مردم چندان به این موضوع توجهی نمی‌کنند. شاید این موضوع درست باشد که شهروندان غربی، رفاه عمومی و حال و هوای زندگی‌شان را مهمتر از هر مساله جاری در ساختار سیاسی کشورشان می‌دانند، اما بحث اینجاست که عموما دولت‌های غربی و احزاب حاضر در این کشورها هر چند سال یکبار از سوی مردمشان سوپرایز می‌شوند! به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، تمام دنیا بر این باور بودند که دونالد ترامپ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب خواهد شد، اما آنچه در این میان به عنوان خروجی این رویداد سیاسی اعلام شد، به صورت علنی تمام معادلات را به‌هم ریخت؛ چراکه اینبار بایدن به روی کار آمد. در کشورهای اروپایی هم این سوپرایز در حال رُخ عیان کردن است که فرانسه یکی از آنها به شمار می‌رود. چندی پیش همه شاهد آن بودیم که رقابت بر سر کسب جایگاه ریاست جمهوری فرانسه، با شور و شوق بسیاری انجام شد. یک سوی این رقابت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فعلی ایستاده بود و در سمت دیگر مارین لوپن، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه. اریک زمور، روزنامه‌نگار و نامزد راستگرای فرانسوی هم ضلع سوم این رقابت‌ها را تشکیل داد. مبارزه میان این سه نفر به حدی تنگاتنگ بود که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند اگر ماکرون هم بتواند پیروز انتخابات شود، اوضاع به صورتی پیش خواهد رفت که در آینده مشکلات زیادی برای وی به وجود می‌آید. آن هنگام که این انتخابات در دو دور برگزار و ماکرون به عنوان خروجی این رویداد سیاسی انتخاب شد، بسیاری از تحلیلگران فرانسوی و کسانی که کار و پیشه آنها برآورد سیاسی و آینده‌پژوهی راهبردی به حساب می‌آمد، اعلام کردند که احتمالاً فرانسه و ماکرون وارد یک سیکل باطل و معیوب نظامی خواهند شد. دلیل این امر هم مشارکت پایین مردم فرانسه در انتخابات و نزدیک بودن میزان آرای مکرون و لوپن به یکدیگر بود. بعلاوه اینکه، بسیاری از رسانه‌ها و منتقدان مکرون معتقد بودند انتخاب مجدد او می‌تواند اوضاع داخلی را در فرانسه به یک بحران چند ضلعی تبدیل کند.

اینکه هیچ حزبی در پارلمان فرانسه اکثریت را به دست نیاورده، شاید از نظر بسیاری مدلی از دموکراسی تلقی شود؛ اما واقعیت این است که این مساله نشان از یک به‌ هم ریختگی تاریخی دارد که هر زمان می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیرگذار باشد

عدم انسجام سیاسی  در پاریس!  

مطابق ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه دولت می‌تواند در شرایط فعلی مجلس را منحل کند و همین امر سبب شده است تا برخی رسانه‌های پاریس این احتمال را مطرح کنند که ماکرون به امید کسب اکثریت مطلق از این ماده علیه پارلمان استفاده کند

پس از انتخاب مجدد ماکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه، برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور یکی از مسائلی بود که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند حاکم الیزه از این ناحیه احساس «ناامنیِ سیاسی» خواهد کرد. این تحلیل حالا که 48 ساعت از برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته، به واقعیت پیوست و آمار نشان از سقوط کرسی‌های حزب ماکرون در پارلمان دارد. روزنامه فرانسوی لو فیگارو در سر مقاله خود نوشت اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان داد احزاب طرفدار «امانوئل ماکرون» نتوانسته‌اند اکثریت مطلق را از آن خود کنند. بر اساس این گزارش، در انتخابات پارلمانی اخیر، احزاب طرفدار امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه ۲۴۵ کرسی را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب مکرون در دوره دوم پنج ساله ریاست جمهوری خود از حمایت اکثریت قاطع نمایندگان محروم شد. در همین راستا باید دانست که مطابق ماده ۱۲ قانون اساسی فرانسه دولت می‌تواند در این شرایط مجلس را منحل کند. همین امر سبب شده است تا برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کنند که ماکرون به امید کسب اکثریت مطلق از این ماده استفاده کند، اما سخنگوی دولت در اظهاراتی عنوان کرد که انحلال مجلس در دستور کار نیست و تمام گمانه‌زنی‌ها را مردود اعلام کرد. نکته دیگر این است که بر پایه قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهوری موظف است در صورت ناکامی در کسب اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی، نخست‌وزیر را از میان احزاب دارای اکثریت انتخاب کند. برای این حالت نیز تقسیم قدرت میان رئیس جمهوری و نخست‌وزیر پیش‌بینی شده است ولی این بار به رغم ناکامی احزاب طرفدار مکرون در کسب اکثریت قاطع، حزب دیگری نیز موفق به کسب اکثریت نشده است. این اتفاق باعث شده تا درخواست مخالفان ماکرون از وی مبنی بر کنار گذاشتن الیزابت بورن از کسوت نخست‌وزیری فرانسه عملاً به حاشیه برود. آنچه در این میان باید موردنظر قرار بگیرد این است که هیچ حزبی نتوانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی اخیر فرانسه کسب کند و به همین دلیل نخست‌وزیر فعلی دیروز (دوشنبه) در نطق خود اعلام کرد که این وضعیت را باید تهدیدی برای فرانسه و آینده این کشور دانست. اینکه چرا نخست وزیر این کشور وضعیت کنونی را یک شرایط خطرناک قلمداد می‌کند، دلایل متعددی دارد اما مهمترین دلیل آن را باید، عدم وفاق و اتحاد سیاسی در فرانسه دانست. اینکه هیچ حزبی در پارلمان فرانسه اکثریت را به دست نیاورده، شاید از نظر بسیاری مدلی از دموکراسی به حساب بیاید اما واقعیت این است که این اقدام نشان از گسست سیاسی در این کشور است. بدون شک اختلاف میان احزاب، آن هم در کشوری مانند فرانسه را باید یک مشکل بنیادین تلقی کرد؛ چراکه نه تنها روندهای جاری در امر کشورداری (به خصوص در عرصه سیاست و امنیت داخلی) با مشکل روبرو می‌شود، بلکه در این میان مواضع متضاد می‌تواند ماکرون را در شرایط فعلی برای تصویب هرگونه مصوبه یا قانون، با مشکل مواجه کند. لذا گسل سیاسی در زیرپای ماکرون در حال عمیق شدن است و علناً پاریس با یک گسست سیاسی بی‌سابقه روبرو خواهد شد.