اصلاحات توأم با تردید پس از ۳۰ سال!

فرشاد گلزاری

 در دی ماه سال 1400 مصادف با ژانویه 2022 میلادی اتفاقی نادر در خارجِ نزدیک فدراسیون روسیه رخ داد که تا همین امروز تبعات آن را به نظاره نشسته‌ایم. پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین، مردم این کشور در روزهای ابتدایی سال 2022 میلادی به خیابان‌ها آمدند. در آن هنگام شعار و درخواست همه مردم قزاقستان، تثبیت قیمت و نظارت بر نرخ بنزین بود و دولت هم وعده داده بود تا بتواند اوضاع را تحت کنترل دربیاورد. اعتراضات در شهر نفت‌خیز جانااوزن شروع شد، اما به علت افزایش نارضایتی از دولت و بی‌عدالتی اقتصادی، به سرعت به شهرهای دیگر، به‌ویژه بزرگترین شهر قزاقستان یعنی «آلماتی» گسترش یافت. چندی بعد این روند به جایی رسید که شهر نورسلطان، پایتخت قزاقستان هم به صحنه اعتراضات و رویارویی مردم و نیروهای دولتی تبدیل شد. اخباری که آن روزها از سوی مطبوعات و خبرگزاری‌ها منتشر شد نشان داد که مردم قزاقستان عموماً از عملکرد دولت نورسلطان نظربایف که از فروپاشی شوروی در سال 1991 تا 2019 میلادی به عنوان اولین رئیس‌جمهوری این کشور ایفای نقش کرده، ناراضی هستند. اینکه چرا مردم علیه یک رئیس‌جمهور که حدود سه سال قبل از این اعتراضات از قدرت کناره‌گیری کرده دست به شورش زدند، موضوعی است که به ساختار جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق برمی‌گردد. توجه داشته باشید که پس از فروپاشی شوروی و برداشته شدن دیوار برلین، مساحت شوروی از حدود 22 میلیون کیلومتر به حدود 18 میلیون کیلومتر تقلیل پیدا کرد و در نهایت فدراسیون روسیه پدید آمد. این میزان تقلیل مرز، باعث پدید آمدن کشورهایی شد که قزاقستان را در کنار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، گرجستان و غیره به عنوان جمهوری‌های برآمده از فروپاشی شوروی به دنیا معرفی کرد. ازاین‌رو عمر این کشور‌ها عموماً از 28 سال تجاوز نمی‌کند. بر همین اساس نظربایف که از روز اول تشکیل کشورش در رأس قدرت حضور داشت، تا مغز استخوانِ قزاقستان را به لابی‌های خود آلوده کرد و اساساً کشورهای مذکور به چنین ویروسی آلوده بوده و هستند. بر این اساس بود که مردم این کشور در اعتراضات 2022 به صورت مستقیم نظربایف را مورد هجمه قرار دادند؛ چراکه آنها معتقدند وی و تیم منتسب به او در تمام لایه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قزاقستان نفوذ دارند و یک مدل از الیگارشی منشعب از روسیه را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر باید توجه کرد که اعتراضات چند ماه پیش قزاقستان در زمان ریاست جمهوری «قاسم جومارت توکایف» به وقوع پیوست و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که یک تسویه حساب مشخص در قزاقستان میان دو جناح رخ داده است. برخی دیگر معتقدند که این نزاع سیاسی، در اصل یک بُعد خارجی هم درون خود داشته است؛ به این معنا که نظربایف در پیوند با روسیه بوده و توکایف در پیوند با چینی‌ها قرار داشته است. به هر ترتیب این اعتراضات فروکش کرد و به دلیل آنکه بسیاری از کشورهای غربی و شرقی در قزاقستان منافع کلان اقتصادی و راهبردی داشتند، توکایف را آرام کردند تا بتواند اوضاع را مدیریت کند. حالا اما بحث بر سر همه‌پرسی در مورد اعمال تغییرات در قانون اساسی این کشور است؛ چراکه حدود 77 درصد از شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی به تغییرات مذکور رأی مثبت داده‌اند!

خلع نظربایف پس از 30 سال!  

در ادبیات سیاسی – اجتماعی قزاقستان از نورسلطان نظربایف به عنوان «پدر ملت» یا «رهبر ملی» نام برده می‌شود. عنوانی که نشان‌دهنده عمق نفوذ وی در ساختار خُرد و کلان قزاقستان است و به نوعی نشان می‌دهد که او برای خودش در این سال‌ها یک امپراطوری به وسعت قزاقستان درست کرده است. بر همین اساس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی که هدف آن غیرمتمرکز کردن حکومت و خلع نورسلطان نظربایف از مقام «رهبر ملی» بود رأی مثبت داده‌اند و این به منزله تغییر محسوس در ساختار سیاسی این کشور است. این انتخابات که زیر ذره‌بین تمام کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا قرار داشت در اصل همه‌پرسی ۵۶ تغییر در قانون اساسی قزاقستان به حساب می‌آید که بر اساس آمار منتشر شده حدود 70 درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کرده‌اند. روسیاالیوم اعلام کرده که تصویب این تغییرات در قانون اساسی مستلزم بیش از ۵۰ درصد رأی مثبت در حداقل ۱۲ ناحیه از مجموع ۱۷ ناحیه در تقسیمات کشوری است. در این بین اما به نظر می‌رسد که مخالفان زیادی در داخل نورسلطان با همه‌پرسی مذکور وجود دارد. رویترز گزارش داده که گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت از رئیس‌جمهوری فعلی قزاقستان خواسته بودند همه‌پرسی را به تاخیر بیندازد. به گفته آنها، مردم برای بررسی پیشنهادها فرصت کافی نداشته‌اند و برخی از گروه‌ها نیز به طور کلی این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند. از سوی دیگر دارخان شاریپف، یکی از فعالان منتقد دولت که گفته بود هدف این همه‌پرسی اصلاحات سطحی است و نه اصلاحات سیاسی واقعی در شهر آلماتی توسط پلیس بازداشت شده است که نشان می‌دهد دولت توکایف همانند سلف خود یعنی نظربایف، مخالفت‌های اینچنینی را برنمی‌تابد. از سوی دیگر گفته شده که مردم دقیقاً نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند و نتیجه این تغییرات در قانون اساسی چه خواهد بود. با این تفاسیر به‌رغم آنکه بر اساس تغییرات پیشنهادی، رئیس‌جمهوری از عضویت در احزاب سیاسی منع می‌شود و اعضای خانواده او حق ندارند مقامات مهم دولتی را اشغال کنند؛ به نظر می‌رسد که باز هم یک سردرگمی عمومی و اعتراضات در سطح نخبگانی در قزاقستان وجود دارد که امید به بایکوت نظربایف و باقی‌مانده‌های حکومت او را پس از سه دهه با اما و اگرهایی روبرو کرده است!