مروت و کرم کارفرما، اساس روابط کار در مشاغل غیررسمی است
اشتغال در جبر برآمده از مختصات دشوار زیستن
نسرین هزاره مقدم
اشتغال زنان، مقوله‌ای به مراتب حساس‌تر از اشتغال مردان است. وقتی پای زنان کم‌تخصص، بدون سابقه و در معرض آسیب‌ها وسط می‌آید، هم این نگرانی بیشتر می‌شود.
بیشتر کارگران مورد استثمار در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خارج از نظارت بازرسان کار را زنان تشکیل می‌دهند. در کارگاه‌های خیریه که پرداخت دستمزد به صورت «کارمزدی» صورت می‌گیرد هم اکثریت کارگران را زنان تشکیل می‌دهند. حالا مساله این است که آیا افزایش ۵۷.۴درصدی دستمزد در سال جدید، شامل حال زنان کارگر می‌شود و آیا کارفرمایان راضی می‌شوند زنان در معرض خطر را که به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی شایسته تن به شرایط شغلی ناخواسته می‌دهند، از تمام مزایای مزدی بهره‌مند و برخوردار کنند؟
در کشور آمار مدون و رسمی در ارتباط با تعداد زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای وجود ندارد اما براساس برآورد وزیر کار وقت در سال ۹۶، حدود ۲۵درصد اشتغال غیررسمی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این یعنی جمعیتی بیش از ۲ میلیون نفر. این اشتغال غیررسمی و محروم از تمام مزایای قانونی ازجمله دستمزد مصوب و بیمه تامین اجتماعی، جغرافیای بسیار پراکنده‌ای دارد؛ از حاشیه شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان گرفته تا شهرستان‌های دورافتاده و محروم که ذاتاً فرصت‌های شغلی کیمیاست. در همه این مناطق، زنان کم‌تخصص و بدون مدرک دانشگاهی و سابقه کار تخصصی، به صورت غیررسمی و محروم از حقوق قانونی، مشغول به کار هستند.
بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار و مستاصل که فرصتی برای اشتغال شایسته و قانونی ندارند، سفته و چک سفیدامضا گرفته‌اند تا جرات شکایت و دادخواهی را سلب کنند و اطاعت اجباری را در محیط کارگاه حاکم کنند
فقدان قراردادهای مدون، عدم اگاهی از حقوق صنفی و نبودن قدرت چانه‌زنی و حق انتخاب، راه شکایت این زنان را مسدود کرده است. معادله روابط کار و پرداخت مزد برای این زنان، معادله‌ای برمبنای مروت و کرم کارفرماست، اگر خواست دستمزد قانونی یا نزدیک به آن را پرداخت می‌کند و اگر نخواست، راهی برای استیفای حقوق نیست. در سراسر کشور صدها و هزاران کارگاه زیرپله‌ای مشغول به فعالیت هستند که برخورد ایجابی یا قهری با کارفرمایان خاطی آنها صورت نمی‌گیرد. حتی عده‌ای اصل را بر رضایت کارگر شاغل گذاشته‌اند؛ رضایتی که در شرایط فقدان حق انتخاب و تصمیم‌گیری، اصولاً رضایت نیست و فقط جبر است، جبری برآمده از مختصات دشوار زیستن.
نقش اشتغال زنان در توسعه‌یافتگی و تحقق شعار سال
«سیمین یعقوبیان»، فعال کارگری در ارتباط با دشواری‌های اشتغال زنان می‌گوید: خانم‌ها در سال‌های اخیر ثابت کردند که یکی از ارکان بنیادی توسعه اجتماعی، اقتصادی، عدالت اجتماعی و تولید و اشتغال هستند. اگر می‌خواهیم شعار سال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» را محقق کنیم باید از ظرفیت‌های مغفول‌مانده زنان به خوبی و عادلانه استفاده کنیم. مهمترین معیار رشد، سهم زنان در توسعه انسانی است. در کشورهای توسعه‌یافته معمولا بیش از ۷۰درصد از زنان در توسعه انسانی سهیم هستند ولی در کشورهای غیرتوسعه‌یافته میزان مشارکت زنان، قابل مقایسه نبوده و اختلاف فاحشی وجود دارد. عوامل مختلفی در این محرومیت و عدم توسعه‌یافتگی نقش دارند که یکی از مهمترین آنها، عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق شهروندی خود است و البته مشکلات اقتصادی، عامل مهم دیگری است که سهم زنان در اقتصاد رسمی و اشتغال شایسته را ناخواسته کاهش می‌دهد، به این معنا که زنان اگر بخواهند هم فرصتی ندارند.
به گفته وی، اگر نظارتی نباشد، در سال جدید اشتغال زنان با مشکلات جدی مواجه می‌شود: «با توجه به نتایجی که شورای عالی کار در مقوله میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ داشته است، باید نظارت دقیق وزارت کار بر کنترل اجرای مصوبه وجود داشته باشد که اگر غیر از این باشد، نتیجه فقط افزایش اخراج کارکنان و افزایش تبعیض دستمزدی در جامعه خواهد بود».
فقط زمانی که بانوان از لحاظ رفاهیات به حد مطلوبی برسند، جمعیت رشد خواهد کرد. فقط وقتی ترس از بیکاری و بی‌پولی نباشد و دولت حمایت کند، زنان به فرزندآوری می‌اندیشند
مشکلات زنان در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی
یعقوبیان اضافه می‌کند: بیشترین خطر از ناحیه کارگاه‌های زیرپله‌ای و شرکت‌های خصوصی است که در خانه‌های مسکونی بدون تابلو فعالیت می‌کنند. عدم شناسایی این کارگاه‌ها و انطباق نداشتن نوع اقامتگاه با نوع فعالیت، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد؛ از فرار بیمه‌ای گرفته تا ظلم آشکار در حق کارکنان به خصوص کارکنان زن. کارفرمایان این کارگاه‌های مخفی، نه تنها حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته و تهدید و ارعاب در خصوص شکایت یا مراجعه به دستگاه‌های مرتبط، دست و پای کارکنان را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار و مستاصل که فرصتی برای اشتغال شایسته و قانونی ندارند، سفته و چک سفیدامضا گرفته‌اند تا جرات شکایت و دادخواهی را سلب کنند و اطاعت اجباری را در محیط کارگاه حاکم کنند.
وی با بیان اینکه «اگر به دنبال تحقق شعار سال هستیم باید اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی را اجرا کنیم و تبعیض جنسیتی در محیط کار و در پرداخت دستمزد از میان برداشته شود»، ادامه می‌دهد: دولت در زمینه ایجاد اشتغال و تامین فرصت‌های شغلی، باید شرایط مساوی برای زن و مرد مهیا کند. بدون تردید فقط زمانی که بانوان از لحاظ رفاهیات به حد مطلوبی برسند، جمعیت رشد خواهد کرد. فقط وقتی ترس از بیکاری و بی‌پولی نباشد و دولت حمایت کند، زنان به فرزندآوری می‌اندیشند.
به گفته یعقوبیان، مشکل فقط از ناحیه کارگاه‌های غیررسمی نیست. در کارگاه‌های رسمی و بیمه‌شده نیز به علت استیلای قراردادهای موقت، پرداخت حقوق قانونی زنان کارگر با نقصان‌های بسیار مواجه است: «بیمه‌شدگان زن مبلغ حق بیمه را به‌روز و مرتب پرداخت می‌کنند ولی در هنگام مرخصی زایمان (استعلاجی) و غرامت ایام بارداری با مشکل مواجه می‌شوند. کارفرمایان بسیاری از موهبت قراردادهای موقت کار به خوبی بهره‌مند هستند و لاجرم زنان باردار را به بهانه ختم قرارداد، اخراج می‌کنند تا از زیر بار پرداخت حقوق قانونی فرار کنند. ازدواج و مادر شدن یکی از بحران‌ها و چالش‌های زنان کارگر کشور است. برخی از کارفرمایان معتقدند که ازدواج و بچه‌دار شدن باعث کاهش بهره‌وری در محیط کار می‌شود و به‌رغم تخصص و مهارتی که زنان در محیط کار دارند، به دلیل بارداری یا حتی تشکیل خانواده، به راحتی کنار گذاشته می‌شوند».
در مقابل این مشکلات، یکی از راه‌حل‌ها از نظر یعقوبیان، افزایش نرخ مشارکت زنان در تشکل‌های کارگری است: «زنان اگر در تشکل‌های عضویت پیدا کنند و به لایه‌های بالای مدیریتی آن برسند، صدای رسایی خواهند داشت و می‌توانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند. تشکل بهترین ابزار برای دادخواهی جمعی است. تنها یک جمعیت متشکل است که قدرت ایستادگی دارد».
اما بالا رفتن نرخ مشارکت زنان در تشکل‌ها نیز نیازمند همت دولتی‌ها و نظارت دقیق بر اقتصاد غیررسمی در جهت از میان برداشتن این بخش آسیب‌زای اقتصاد است. زنی که به ناچار سرپرست خانوار شده، پول و پارتی ندارد، سابقه کار و تخصص آن‌چنانی هم ندارد و برای روزی 20 یا 30 هزار تومان ناقابل، ساعت‌های متوالی برش دوخت می‌زند یا درزهای لباس بچه را چرخ می‌کند، چطور می‌تواند عضو تشکل‌های کارگری باشد؟
دیدگاه تان را بنویسید