انشقاق ملی؛ ماحصل «دموکراسی انجمنی»

فرشاد گلزاری

 روز یکشنبه (15 مه) شاهد برگزاری بیست و چهارمین دور از انتخابات پارلمانی لبنان بودیم که بالاخره با هر اما و اگری برگزار شد. در این انتخابات که هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود، ۱۰۳ لیست انتخاباتی متشکل از ۷۱۸ نامزد در ۱۵ حوزه انتخاباتی برای انتخاب ۱۲۸ نماینده در پارلمان رقابت کردند. این انتخابات در سه مرحله برگزار شد. مرحله اول و دوم آن در خارج از خاک لبنان (کشورهای اسلامی مرحله اول و کشورهای غیراسلامی در مرحله دوم) و مرحله سوم که مرحله نهایی و البته اصلی به شمار می‌آید، روز یکشنبه در داخل خاک این کشور برگزار شد. وزارت کشور لبنان و کمیسیون برگزاری انتخابات این کشور اعلام کرد که مشارکت در این رویداد سیاسی حدود 41 درصد برآورد شده است. دراین بین باید توجه داشت که این انتخابات اولین انتخابات پارلمانی از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۹ و انفجار مهیب بندر بیروت به حساب می‌آید و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون شک نتایج آن هم دارای اهمیت بالایی خواهد بود. انتخابات پارلمانی امسال با انتخابات سابق یک وجه تمایز دارد که آن غیبت جریان المستقبل به ریاست سعد حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان است؛ چراکه او پیشتر از اعضای جریان متبوعش خواست در انتخابات نامزد نشوند و به همین دلیل شاهد آن بودیم که نجیب میقاتی، نخست‌وزیر فعلی این کشور هم در انتخابات نامزد نشد. دومین وجه تمایز اما بحث ماهوی انتخابات یا بهتر بگوییم «ابر چالش» موجود در این کشور است که دقیقاً همان بحران اقتصادی به شمار می‌آید. شاید به یاد داشته باشید که حدود 5 ماه پیش صندوق بین‌المللی پول با ارائه یک گزارش بلندبالا اعلام کرد که بحران اقتصادی لبنان جزء سه چالش اصلی و عظیم اقتصادی - سیاسی در کره زمین به حساب می‌آید که چشم‌انداز آن هم چندان روشن و مشخص نیست. بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که این ابر بحران روز به روز در حال تعمیق است و براساس نتایج انتخابات پارلمانی لبنان ابعاد آن مشخص خواهد شد.  بر اساس قانون اساسی لبنان، این انتخابات در نهایت باید تکلیف 128 کرسی پارلمان را روشن کند. بر این اساس ۲۸ کرسی برای سنی‌ها، ۲۸کرسی برای شیعیان، ۸ کرسی برای دروزی‌ها، ۳۴ کرسی برای مارونی‌ها، ۱۴ کرسی برای ارتدوکس‌ها، ۸ کرسی برای کاتولیک‌ها، ۵ کرسی برای ارمنیان، دو کرسی برای علوی‌ها و یک کرسی برای اقلیت‌های داخل جامعه مسیحی در نظر گرفته شده است. به موازات این تقسیم‌بندی، طبق آرا یشمرده شده تاکنون جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل، بین ۱۵ تا ۱۶ کرسی در انتخابات پارلمانی لبنان به دست آورده است. همچنین حزب نیروهای لبنانی (القوات اللبنانیة) به رهبری سمیر جعجع ۲۰ کرسی را به دست آورده و جنبش أمل به رهبری نبیه بری، رئیس پارلمان حائز ۱۷ کرسی شده است. علاوه بر این شبکه الجزیره گزارش داد نتایج اولیه غیررسمی شمارش آرا نشان می‌دهد که تاکنون حزب‌الله دستکم ۱۳ کرسی را به دست آورده است و در این مسیر اخبار تایید نشده‌ای وجود دارد که حاکی از دراختیارگرفتن حدود 55 کرسی ازسوی جریان هشتم مارس است.

‌ اگر جریان 8 مارس که حزب‌الله لبنان را هم دربرمی‌گیرد موفق به تشکیل ائتلاف شود، بدون شک طیف 14 مارس به صورت تمام قد شروع به سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل کابینه می‌کنند و حتی از دادن رأی اعتماد به وزرای معرفی شده استنکاف خواهند کرد

تکرار یک فرآیند مخرب

لبنان مانند عراق از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به نوعی هدایت غیرمستقیم می‌شود که خروجی آن را در سیاست‌های کلی و به خصوص سیاست خارجی این کشورها می‌توان ملاحظه کرد و همین مساله مشکلاتی را برای دولت آتی به وجود می‌آورد

اینکه آرای فعلی به چه صورتی قرار است محاسبه شود و اساساً کدام طیف اقدام به تشکیل دولت می‌کند، موضوعی است که گمانه‌زنی در مورد آن چندان آسان نیست اما در این میان نکاتی وجود دارد که به نوعی نشان می‌دهد لبنان همانند عراق اسیر یک روند تکراری و طاقت‌فرسا شده است. نکته اول این است که لبنان مانند عراق از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به نوعی هدایت غیرمستقیم می‌شود که خروجی آن را در سیاست‌های کلی و به خصوص سیاست خارجی این کشورها می‌توان ملاحظه کرد. اینکه آمریکا، فرانسه، عربستان و امارات به صورت علنی برای حمایت از سمیر جعجع مبالغی حدود 30 تا 40 میلیون دلار اختصاص می‌دهند و اما خروجی آن به نفع 14 مارس تمام نمی‌شود، پایان کار نیست، بلکه همین سناریو به مرحله دوم می‌رود. نکته دوم بحث تعدد و تکثر احزاب و جریان‌های قومی - سیاسی در لبنان و همچنین در عراق است که بدان «دموکراسی انجمنی» هم اطلاق می‌شود. این چارچوب سیاسی به نوعی مشارکت قومیت‌ها و مذاهب مختلف در بیروت و بغداد برای قبضه قدرت را نمایان می‌کند که حالا نه تنها عراق را از مهرماه سال گذشته تاکنون با بن‌بست سیاسی روبرو کرده، بلکه موجب شده نگرانی‌هایی هم در مورد لبنان به خصوص پس از انتخابات اخیر به وجود بیاید. بگذارید با یک مثال عینی که روز گذشته (دوشنبه) اتفاق افتاد این مساله را تشریح کنیم. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق خطاب به یک‌سوم تعیین‌کننده در پارلمان عراق تاکید کرد که این جریان برای تشکیل دولت با آن، ائتلاف نخواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که کشورش مجدداً به عرصه سهم‌خواهی و گروکشی‌های سیاسی تبدیل شود. این مواضع صدر شاید برای فرار از وضعیتی باشد که خودش هم در به وجود آمدن آن مقصر است، اما به هر ترتیب باید توجه کنیم که عراق و لبنان نه تنها در این مقطع زمانی، بلکه دهه‌ها است که به مرکز جنگ احزاب، قومیت‌ها و مذاهب مختلف تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال آنچه در مورد لبنان باید مورد نظر قرار بگیرد این است که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، اگر جریان 8 مارس که حزب‌الله لبنان را هم دربرمی‌گیرد موفق به تشکیل ائتلاف و اکثریت شود، بدون شک طیف مقابل (14 مارس) به صورت تمام قد شروع به سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل کابینه می‌کنند و این روند تا جایی پیش می‌رود که نمایندگان طیف مقابل به هر ترتیب که شده یا رأی اعتماد به وزرای معرفی شده نمی‌دهند یا اینکه از خارجِ از بیروت عتاب و خطاب‌های سیاسی و دخالت‌ها به حدی افزایش پیدا می‌کند که مجدداً بی‌دولتی و خلأ قدرت بیروت را دربربگیرد. این همان بدعت و انشقاقی است که دموکراسی انجمنی به دو کشور عراق و لبنان هدیه داده ولی بسیاری معتقدند که ساختار اجتماعی - سیاسی این دو کشور به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان از این کالبد خارج شد و چارچوب جدیدی برای آن به وجود آورد. حالا باید دید که آیا مجدداً لبنان به سرنوشت عراق از مجرای دموکراسی انجمنی دچار می‌شود یا خیر؟!