بایدن دستور بازبینی اسناد مرتبط با تحقیقات پلیس فدرال، اف بی ای درباره حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ را جهت انتشار عمومی صادر کرد. به گزارش رویترز، جو بایدن در بیانیه‌ای در خصوص این فرمان اجرایی گفته است، زمانی که من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم، وعده دادم که در خصوص شفاف سازی از اسناد مربوط به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا و خارج کردن آنها از طبقه بندی محرمانه اطمینان حاصل کنم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است، با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد آن روز غم انگیز ، من این وعده‌ام را محقق می‌کنم. بایدن گفت: «ما هرگز نباید درد پایدار خانواده‌ها و عزیزان ۲۹۷۷ انسان بی‌گناهی که در جریان بدترین حمله تروریستی علیه آمریکا در تاریخ‌مان کشته شدند فراموش کنیم. برای آن‌ها این فقط تراژدی ملی و بین‌المللی نبود. فاجعه‌ای شخصی بود». جو بایدن اضافه کرد که به وزارت دادگستری و دیگر نهادهای دولتی دستور داده است که بر بازبینی اسناد طبقه بندی شده مرتبط با تحقیقات اف بی ای نظارت کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد، براساس این دستور« مریک گارلند»‌ وزیر دادگستری موظف خواهد بود طی شش ماه آینده اسنادی که از طبقه بندی خارج می‌شوند را منتشر کند.

خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر روز پنجشنبه از یک نهاد ناظر با دولت آمریکا خواسته بودند تا در خصوص این شبهه که اف.بی.ای احتمالا برخی از اسناد مرتبط با عربستان را از بین برده، تحقیق کند. ماه گذشته نیز خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به جو بایدن هشدار داده بودند در صورت عدم اجازه انتشار گزارش‌های محرمانه پیرامون نقش عربستان سعودی در این حملات، بهتر است در مراسم یادبود قربانیان نباشد. در جریان حمله به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، سقوط هواپیمای مسافربری در پنسیلوانیا و برج‌های دوقلو (مرکز تجارت جهانی) در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حدود سه هزار نفر کشته و تقریبا دو برابر این تعداد نیز زخمی شدند. با فرا رسیدن بیستمین سالگرد حملات تروریستی یازده سپتامبر به شهرهای آمریکا، خانواده‌های قربانیان این حملات به مراجع قضایی فشار آورده‌اند تا ابهامات مربوط به دخالت حکومت عربستان در این حملات را روشن کنند. دادرسی مربوط به یکی از این شکایات در سال جاری پیشرفت چشمگیری داشته و مقامات سابق عربستان در این دادرسی شهادت داده‌اند. حکومت عربستان همواره مشارکت در حملات و یا تبانی با هواپیماربایان را تکذیب کرده ولی این موضوع به محور اصلی شکایت خانواده‌ها در مراجع قضایی نیویورک تبدیل شده است.