مقام‌های هنگ کنگی، بر اساس قانون امنیت ملی جدیدی که یک سال پیش در این دولتشهر اعمال شد، اقدام به دستگیری ۱۱۷ تن و طرح اتهام علیه بیش از ۶۰ تن عمدتا شامل سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و دانشجویان دموکراسی‌خواه کرده‌اند.

به گزارش رویترز، پکن در ۳۰ ژوئن سال گذشته میلادی اقدام به اعمال یک قانون امنیت ملی فراگیر در پی چند ماه اعتراضات دموکراسی‌خواهانه اغلب خشونت آمیز در هنگ‌کنگ کرد که برای هر آنچه که به عنوان براندازی، جدایی‌طلبی، تبانی با نیروهای خارجی و تروریسم در نظر بگیرد مجازات‌هایی تا سقف حبس ابد تعیین کرد. این قانون به مجرد انتشار پیدا کردن درست قبل از نیمه شب و در آستانه سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به عنوان مستعمره سابق انگلیس به حاکمیت چین در اول ژوئیه در سال ۱۹۹۷، اجرایی شد.

 

کپی شد