رهبر هنگ‌کنگ روز گذشته (سه‌شنبه) تاکید کرد، قانون امنیت ملی که هفته گذشته توسط پکن اعمال شد، عذاب و ناامیدی برای این دولت‌شهر نیست و این مساله که وی از تمام جزئیات این قانون پیش از اعلام آنها مطلع بوده، حقیقت ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون گسترده آنچه را که چین به عنوان جدایی‌طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی توصیف می‌کند با اشد مجازات حبس ابد تنبیه می‌کند. این قانون سه‌شنبه گذشته درست فردای روزی که اعلام عمومی شد، به اجرا درآمد و پلیس همان روز 10 تن را به خاطر جرائم مرتبط بازداشت کرد. کری لام، رئیس اجرایی دولتشهر هنگ‌کنگ در جریان کنفرانس خبری هفتگی‌اش گفت: من از برخی جزئیات این قانون پیش از اعلام عمومی‌اش مطلع بودم اما پیش‌نویس کامل آن را مشاهده نکرده بودم. این قانون جایگاه و موقعیت هنگ‌کنگ را به عنوان یکی از امن‌ترین شهرهای جهان پس از یک دوره اعتراضات خشونت‌آمیز حامی دموکراسی در سال گذشته احیا می‌کند. وی بدون نام بردن از کشوری، افزود: در مقایسه با قوانین امنیت ملی دیگر کشورها، این قانون بسیار معتدل‌تر و نرم‌تر است.

محدوده و وسعت این قانون به اندازه قوانین امنیت ملی دیگر کشورها و حتی چین وسیع نیست. این قانون از سوی کشورهای مختلف از جمله انگلیس و آمریکا و همچنین گروه‌های حقوق بشری به خاطر متزلزل‌ کردن آزادی‌هایی که تحت فرمول یک کشور، دو سیستم تضمین شده و به خاطر دادن مجوز حضور به آژانس‌های امنیتی چین در هنگ‌کنگ برای نخستین بار، مورد انتقاد قرار گرفته است. قدرت نهایی تفسیر این قانون در اختیار مقامات چین قرار گرفته؛ جایی که گروه‌های حقوق بشری درباره بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید شدن‌ها گزارش داده‌اند. چین مخالفان را سرکوب و سانسور را بسیار سفت و سخت‌تر کرده است. مقامات چین و هنگ‌کنگ تاکید کرده‌اند که این قانون برای رفع خلاء‌های موجود در تدابیر دفاعی امنیت ملی هنگ‌کنگ حیاتی و ضروری است. وی افزود: اگر خبرنگاران در هنگ‌کنگ بتوانند تضمین کنند که این قانون جدید را نقض نمی‌کنند، من نیز می‌توانم تضمین کنم که آنها اجازه دارند آزادانه در این شهر گزارش تهیه کنند.

 

کپی شد