ابهام در تشکیل کابینه!

فرشاد گلزاری

بعد از فراز و فرودهای متعدد بالاخره شاهد آن بودیم که پنجشنبه بعدازظهر به وقت بغداد، برهم صالح (رئیس‌‌جمهوری عراق) طی مراسم رسمی اقدام به معرفی مصطفی الکاظمی (رئیس سرویس اطلاعاتی عراق) به عنوان نخست‌وزیر عراق کرد و قرار بر این شد تا وی ظرف مدت 30روز کابینه این کشور را تشکیل دهد. بسیاری از رسانه‌های عراقی و حتی مطبوعات منطقه‌ای نتوانستند در مورد این گزینه بیش از حد حرف‌های تند و تیز بزنند و به همین دلیل است که تا به امروز هیچ تحلیل جهت‌دار و منفی علیه مصطفی الکاظمی منتشر نشده است؛ اما باید متوجه بود که او سومین فردی است که مامور تشکیل کابینه عراق شده است. واقعیت این است که بسیاری از کسانی که در داخل و خارج از کشورمان اقدام به تحلیل عراق می‌کنند یا اوضاع را کاملاً سیاه تفسیر می‌کنند و یا تماماً سفید که این موضوع دقیقاً ایراد اصلی در مورد بررسی و تحلیل مسائل و رویدادهای عراق است. زمانی که در مهر ماه سال گذشته (1398) شاهد خیزش مردمی در این کشور بودیم و یک جماعت بسیار زیادی ماه‌ها خیابان‌ها را مسدود کردند و خواستار احقاق حقوق خود شدند بسیاری بر این عقیده بودند که مردم فقط به دلیل فساد اقتصادی و اداری حاکم بر ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی عراق دست به اعتراض زده‌اند اما بحث چیز دیگری بود. حرف اصلی مردم عراق اگرچه حول این مسائل می‌گردید و بر اهمیت مبارزه با انواع و اقسام مفاسد تاکید داشت ولی بحث اصلی این بود که چرا با گذشت 16 سال از سقوط صدام سیاسیون این کشور  متشکل از کردها، اهل‌سنت و شیعیان نتوانسته‌اند اوضاع را به‌درستی مدیریت کنند؛ به گونه‌ای که مردم بصره بارها در اعتراض‌های خود اعلام کردند که چرا این شهر به عنوان منبع بزرگ تولید نفت نباید روی آرامش را ببیند و حتی از داشتن برق و آب محروم است؟! این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که در نهایت عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری عراق کناره‌گیری کرد و پس از آن قرار بر این شد تا «محمد توفیق علاوی» زمام امور را به دست بگیرد که پس از مدتی در گفت‌وگوی زندة تلویزیونی به مردم عراق گفت که سهم‌خواهی احزاب مانع از تشکیل دولت در بغداد می‌شود و در نهایت کناره‌گیری کرد. پس از علاوی اوضاع میدانی و درگیری‌های لفظی میان مقاومت و ایالات متحده بالا گرفت و حملاتی از سوی واشنگتن به مقرهای بسیج مردمی انجام شد و از دلِ این وضعیت «عدنان الزرفی» به عنوان نخست‌وزیر مکلف و مامور تشکیل کابینه عراق از سوی رئیس‌جمهوری این کشور معرفی شد که در همان دقایق ابتدایی، جریان‌های شیعی به صورت قاطع با وی مخالفت کردند و همین مساله باعث تعمیق اختلاف‌ها و بحران در بغداد برای تشکیل دولت شد.

یکی از اقدامات الکاظمی در سرویس اطلاعاتی عراق برچیدن «واحدِ ایران» بود؛ واحدی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۴ هنگام تشکیل سازمان اطلاعات عراق آن را ایجاد کرده بود تا تحرکات دیپلمات‌های ایرانی را رصد کند

مصطفی الکاظمی کیست؟  

با افزایش تنش در مورد ادامه روند تشکیل کابینه توسط عدنان الزرفی، علیرغم مواضع مثبت در مورد ایران و آمریکا شاهد آن بودیم که او کنار گذاشته شد و مصطفی الکاظمی به جای او معرفی شد. نام اصلی او «مصطفی عبداللطیف مشتت» است. او در سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و لیسانس حقوق دارد. وی زمانی که به عنوان روزنامه‌نگار در نشریات محلی کار می‌کرد نام «مصطفی الکاظمی» را برای خود برگزید. او مدتی نیز سردبیر نشریه «الاسبوعیه» به صاحب امتیازی «برهم صالح» رئیس‌جمهور کنونی عراق بود. الکاظمی علیرغم اینکه در زمان صدام، دیکتاتور معدوم عراق، سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد اما تنها تابعیت عراقی دارد و عضو هیچ حزبی نیست. او در سال ۱۹۸۹ به طور غیابی به اعدام محکوم شد. الکاظمی پس از بازگشت به عراق در سال ۲۰۰۳ بیشتر زمان خود را با فعالیت مطبوعاتی و نویسندگی سپری کرد. او همچنین مؤسسه «الذاکرة» را برای ثبت جنایت‌های رژیم بعث عراق تأسیس کرد. مؤسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت وی اداره می‌شود. در این سال‌ها او همچنین نقش فعالی در حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی و بعنوان یک واسطه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۶ از سوی حیدرالعبادی به منصب رئیس سرویس اطلاعاتی عراق انتخاب شد و در این راستا حمایت حزب الدعوه را نیز با خود به همراه داشت. او پیش از انتخاب برای این پست، چند ماهی مشاور سازمان امنیت ملی عراق بود. منابع خبری عراق نوشته‌اند که او در مسند ریاست سازمان امنیت ملی عراق نیز تلاش کرد با اصلاح ساختار امنیتی و اطلاعاتی عراق، مسائل سیاسی را از امور امنیتی جدا کند. گفته شده که او روابط خوبی با ایران دارد و همزمان توانسته روابط خود با آمریکا را نیز حفظ کند و همینطور با مسئولان کردستان عراق میانه بسیار خوبی دارد؛ به طوری که در سال ۲۰۰۳ پس از بازگشت به عراق در کرکوک مستقر شد. الکاظمی در اکتبر ۲۰۱۶ و پیش از عهده‌دار شدن منصب ریاست سازمان امنیت عراق در سخنانی درباره ایران گفته بود که ایران نقش بزرگی در ایجاد صلح جهانی دارند. یکی از اقدامات وی در سازمان امنیت عراق برچیدن «واحدِ ایران» بود؛ واحدی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۴ هنگام تشکیل سازمان اطلاعات عراق آن را ایجاد کرده بود تا تحرکات دیپلمات‌های ایرانی را رصد کند.

الکاظمی به دنبال آن است تا بتواند علاوه بر رابطه با ایران و آمریکا، از ظرفیت حشدالشعبی که مبارزه با داعش را در کارنامه خود دارند در بالاترین سطح استفاده کند و یک توازن به وجود بیاورد

عدم تشکیل کابینه، نگرانی فعلی بغداد

با نگاهی به کارنامه مصطفی الکاظمی به خوبی درمی‌یابیم که او فعلاً یک گزینه بی‌طرف در عالم سیاست و امنیتِ عراق است. او در اولین سخنرانی خود پس از دریافت حکمش از برهم صالح برای تشکیل کابینة عراق خطاب به مردم این کشور گفت آزمونی که در پیش روی وی قرار دارد، یک وظیفه ملی است که مسئولیت‌ آن بر دوش همگان است. او در ادامه سخنرانی خود صریحا اعلام  کرد که از زمان سقوط صدام تاکنون بسیاری از خواسته‌‌های مردم عراق محقق نشده است اما آنچه در سخنرانی وی (حتی از مبارزه با کرونا) مهمتر به نظر می‌رسد، اشاره او به حفظ حاکمیت عراق است. الکاظمی اعلام کرد که خط‌قرمزش حفظ و تثبیت حاکمیت عراق است و در همین راستا اعلام کرد که باید سلاح در اختیار دولت باشد! این اظهارات او ممکن است از منظر بسیاری از تحلیلگران به معنای اشاره الکاظمی به حشدالشعبی باشد اما واقعیت این است که او به دنبال آن است تا بتواند علاوه بر رابطه با ایران و آمریکا، از ظرفیت حشدالشعبی که مبارزه با داعش را در کارنامه خود دارند در بالاترین سطح استفاده کند و یک توازن به وجود بیاورد. این در حالیست که بخش زیادی از کارشناسان و سیاسیون معتقدند که انتخاب الکاظمی از منظر تهران، انتخاب بین بد و بدتر بوده است؛ چراکه مقاومت عراق با گزینه الزرفی موافق نبوده است و از اینرو به گزینه بد یعنی الکاظمی رضایت داده‌اند. تا جایی که گفته می‌شود او با آمریکایی‌ها همانند الزرفی ارتباط دارد و همین موضوع می‌تواند او را در تشکیل کابینه با مشکل روبرو کند. این در حالیست که بسیاری از صاحب‌نظران عراقی معتقدند الکاظمی به دلیل جایگاه قبلی‌اش در سرویس اطلاعاتی عراق، ریزه‌کاری‌های احزاب و مسائل دیگر را به خوبی می‌داند اما امکان دارد مجدداً سهم‌خواهی احزاب افزایش پیدا کند و او نتواند کابینه را به درستی تشکیل دهد. بنابراین چالش مهمِ فعلی ابهام در تشکیل کابینه است؛ چراکه مشخص نیست جریان‌های سیاسی عراق چگونه می‌خواهند با او وارد مناسبات شوند.