سازمان ملل اردن، ترکیه و امارات متحده عربی را به نقض مرتب ممنوعیت فروش تسلیحات به لیبی از سال ۲۰۱۱ متهم کرد. 

در این گزارش که حاصل یک سال تحقیق کارشناسان سازمان ملل است، آمده که این سه کشور «به طور مرتب و گاهی آشکارا بدون آن که سعی زیادی در مخفی کردن منابع داشته باشند،» تسلیحات در اختیار لیبی گذاشته‌اند. براساس این گزارش هر دو طرف درگیر در لیبی از این تسلیحات و حمایت تکنیکی برخوردار شدند. به گفته دیپلمات‌ها، اردن به آموزش نیروهای خلیفه حفتر متهم شده است. ژنرال حفتر نظامی قدرتمند در شرق لیبی است که در ماه آوریل برای تصرف طرابلس دست به عملیاتی زد. امارات متحده عربی یکی دیگر از حامیان ژنرال حفتر هم مظنون است که از طرف نیروهای او، از هواپیماهای جنگی استفاده کرده. امارات همچنین مظنون به دخالت در بمباران دوم ژوئیه یکی از بازداشتگاه‌های پناهجویان در حومه طرابلس است. در این حمله دست کم ۵۰ نفر کشته شدند. براساس این گزارش، هر چند که ظاهرا توان نظامی هر دو طرف درگیر در لیبی افزایش یافته، اما در واقعیت تاثیر گروه‌های مسلح خارجی در نتایج درگیری‌ها در این کشور محدود بوده است.