سیدمحمد میرزامحمدزاده

رئیس‌جمهور عراق وعده داد به محض تصویب قانون جدید انتخابات برگزاری انتخابات زودهنگام را محقق کند؛ برهم صالح همچنین خبر داد که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور حاضر است به محض انتخاب جانشین خود از قدرت کناره‌گیری کند.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، بیانیه برهم‌صالح، رئیس‌جمهور عراق روز پنج‌شنبه، پس از آن منتشر شد که رهبران سیاسی عراق در تقلا برای یافتن راهکاری به منظور حل اعتراضات رو به فزونی هستند که برای اصلاحات اقتصادی، اصلاح چینش اعضای دولت و پایان دادن به نظام تقسیم قدرت در کشور آغاز شد.

صالح در بیانیه خود که در تلویزیون عراق آن را ایراد کرد، گفت: نخست‌وزیر اعلام کرده است که اگر احزاب برای انتخاب یک جانشین مناسب، به اتفاق نظر دست پیدا کنند، در چارچوب قانون اساسی و عدم ایجاد خلا قانونی، حاضر است از قدرت کنار برود. او ادامه داد: من به شخصه در حال دیدار و مشاوره با احزاب و بلوک‌های مختلف هستم تا در چارچوب قانونی به‌منظور حفظ امنیت عراق به مجموعه‌ای از اصلاحات دست پیدا کنیم. او گفت که قانون جدید انتخابات هفته آینده به مجلس این کشور  تقدیم می‌شود.

اعتراضات گسترده

این اظهارات چند هفته پس از آن ایراد شد که مقتدی صدر، رهبر مذهبی شیعه، کسی که بزرگ‌ترین حزب مجلس عراق را رهبری می‌کند، از اعتراضات مردمی حمایت کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد. مشخص نیست که آیا آن‌ها به دنبال خواسته‌های معترضین هستند یا موضوعات دیگری را دنبال می‌کنند.

ناتاشا غونیم، خبرنگار الجزیره که از بغداد گزارش می‌کند، گفته است که به نظر می‌رسد، شکافی عظیم بین چیزی که تظاهرکنندگان خواهان اجرای آن هستند و چیزی که دولت کنونی قصد دارد آن را به معترضین اعطا کند، وجود دارد.

غونیم گفت: معترضین گفته‌اند که آن‌ها می‌خواهند مهدی از قدرت کنار رود و انتخابات ظرف 60 روز با نظارت سازمان ملل‌متحد برگزار شود تا تضمین کنند که انتخابات آزاد و منصفانه است.

او افزود: اما آنچه که امروز عصر مردم در تلویزیون از زبان رئیس‌جمهور رسیدند یک «بله، اما» بود. ضمن آنکه صالح در این سخنان از ارائه یک‌ زمان‌بندی برای انتخاب جانشین عبدالمهدی و اینکه آیا او را منصوب‌ می‌کنند یا در انتخابات برگزیده می‌شود، سر باز زد.

عبدالمهدی تنها یک سال پیش پس از مصالحه بین مقتدی صدر و رقیب اصلی سیاسیی‌اش هادی الامیری، که ائتلافی از رهبران شیعه حامی ایران را رهبری می‌کند، انتخاب شده بود. اوایل هفته جاری، الصدر و الامیری توافق کردند که مقدمات کناره‌گیری عبدالمهدی از قدرت را فرآهم آورند.

نخست‌وزیر پیش‌تر طیفی از امتیازات را برای آرام ساختن اعتراضات ارائه کرده بود؛ از جمله بازچینی کابینه دولت و نیز بسته اصلاحی برای رفاه مردم؛ اما این اقدامات نیز به مذاق معترضین خوش نیامد و پنج‌شنبه هفته گذشته برای هفتمین روز متوالی، عراق شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بود.

ما خواهان تغییر کلی هستیم

هزاران نفر از معترضین عراقی مرکز شهر بغداد، پایتخت کشور را به اشغال خود درآوردند تا خشم خود را به نخبگان سیاسی کشور که عمیقاً فاسد می‌دانند، نشان دهند؛ نخبگانی که از دید مردم کشور به شدت سرسپرده قدرت‌های خارجی و مسئول بیکاری گسترده و نیز خدمات عمومی ضعیف و شرم‌آور کشور هستند.

حسین، کسی که نام خانوادگی خود را بیان نکرد به خبرگزاری رویترز در میدان التحریر بغداد گفت: ما خواستار تغییر کلی در دولت هستیم، ما نمی‌خواهیم یک یا دو مقام برکنار شوند و آدم‌های فاسد دیگری جانشینشان شوند. ما می‌خواهیم دولت به‌طور کلی سرنگون شود.

او افزود: آن‌ها فکر می‌کنند که ما یک یا دو روز اعتراض می‌کنیم و بعد به خانه‌هایمان باز می‌گردیم. نه ما اینجا می‌مانیم تا دولت سرنگون شود.

دیگر معترضان همچنین خواستار کناره‌گیری رهبران مذهبی از سیاسیت کشور هستند. 

اعتراضات در هفت استان دیگر عراق نیز شدت گرفته‌ است؛ عمده آن‌ها در قلب استان‌های جنوبی شیعه‌نشین عراق هستند. هزاران  عراقی در نصیریه و دیوانیه بصره تجمع کرده بودند و در همین حال صدها نفر خیابان‌های حله و سماوه و شهر مقدس نجف را اشغال کرده بودند.

نخست‌وزیر پیش‌تر طیفی از امتیازات را برای آرام ساختن اعتراضات ارائه کرده بود؛ از جمله بازچینی کابینه دولت و نیز بسته اصلاحی برای رفاه مردم؛ اما این اقدامات نیز به مذاق معترضین خوش نیامد

کشته شدن صدها نفر

تظاهرکنندگان در واقع ادامه مسیر اعتراضات ضد دولتی پیشین که در اوایل ماه اکتبر (اواسط مهر) آغاز شده بود را دنبال می‌کنند.

بیش از 250 نفر از ابتدای شروع اعتراضات کشته  و هزاران نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند. نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی و گاهی گلوله‌های جنگی برای پراکنده کردن مردمی که در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند، تلاش می‌کنند.

خشم معترضین متوجه تمامی جایگاه سیاسی عراق است که به عقیده بسیاری نتواسته‌ است حتی با وجود شکست دو سال پیش گروه تروریستی داعش که کشور را دچار درگیری و جنگ کرده بود و ایجاد آرامش نسبی در این دوره، زندگی شهروندان این کشور را بهبود بخشند.

بسیاری از مردم، مقامات کشور را تحت سلطه یکی از دو متحد اصلی عراق یعنی ایالات‌متحده و ایران می‌دانند؛ قدرت‌هایی که به عقیده مردم بیش از نیاز عادی عراق در منطقه نفوذ دارند و بر این کشور تأثیر می‌گذارند. آمار و ارقام بانک جهانی نشان می‌دهد که علی‌رغم درآمد و دارایی‌های سرشار نفت عراق، نزدیک به 60 درصد از جمعیت 40 میلیون نفری عراق کمتر از 6 دلار در روز درآمد دارند.

اظهارات برهم صالح چند هفته پس از آن ایراد شد که مقتدی صدر، رهبر مذهبی شیعه، کسی که بزرگ‌ترین حزب مجلس عراق را رهبری می‌کند، از اعتراضات مردمی حمایت کرد و خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد

میلیون‌ها نفر در عراق از خدمات سلامت، آموزش، آب تمیز و برق محروم هستند و عمده زیرساخت‌های این کشور مستهلک شده‌اند.

بسیاری از مردم عراق عقیده دارند که تقسیم قدرت در بین چند گروه در این کشور موجب پایمال شدن حق مردم شده است. به عقیده این افراد انتخاب اعضای دولت و مجلس از بین طیف‌های مختلف منجر به آن شده که این افراد منتخب برای تثبیت جایگاه خود صرفا به دنبال تأمین منافع دنبال‌کنندگان خود باشند و منافع عموم را در نظر نگیرند و همین مسئله اجحاف حقوق عمومی را در پی داشته است.