تقابل کاتالان‌ها و اسپانیا
دموکراسی در دست‌انداز
سیدمحمد میرزامحمدزاده
علی‌رغم دو دهه تقابل با کاتالان‌ها، استقبال اسپانیایی‌ها از سرکوب جنبش خودمختاری منطقه‌ای می‌تواند یک اشتباه بزرگ باشد؛ چراکه با درگیری‌های این روزها در منطقه کاتالونیا، کیفیت و یکپارچگی دموکراسی کشور زیر سوال رفته است.
خبرگزاری الجزیره در گزارشی به تنش‌ها در اسپانیا اشاره کرد و نوشت: بعد از دوره دو ساله بازداشت برای رهبران سیاسی و مدنی جدایی‌طلبی کاتالونیا، دوشنبه هفته گذشته دادگاه عالی اسپانیا حکم 9 تا 13 سال زندان را برای این رهبران صادر کرد. این تصمیم سفت و سخت دادگاه این‌طور توجیه شده بود که اقدامات متهمین در حیطه فتنه بوده است؛ اصطلاح حقوقی مبهم که می‌تواند هر شکل از خیزش عمومی و پرخاشگری علیه دولت را شامل شود؛ چه این خزیش‌ها خشونت‌بار باشد و چه صلح‌آمیز. تفسیر کلی دادگاه از فتنه دورنمای تاریکی از حق اعتراض در اسپانیا ایجاد می‌کند؛ اسپانیایی که خود از سال 2015، به دلیل اعمال قانون سرکوبگرانه موسوم به گَگ، فشار مضاعفی را متحمل بود.
کاتالان‌ها عزم خود را از دست نداده‌اند. با وجود دوران محکومیت‌های طولانی، موجی از عدم تبعیت مدنی بین آن‌ها به راه افتاده است. با لبیک به درخواست یک گروه نامشخص، تظاهرات‌های گسترده در خیابان‌های شهر برای نمایش یک سونامی دموکراسی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که زیرساخت‌های حیاتی کشور از بزرگراه گرفته تا خطوط ریلی پرسرعت متصل به فرودگاه ال‌پرات بارسلونا را فلج کرده است.
ملیت کاتالان
حوادث اخیر نتیجه تجمع بیش از یک دهه افزایش تنش‌ها بر سر وضعیت ملیت کاتالان در داخل اسپانیا است. این موضوع به‌واسطه ابهام حیله‌گرانه در قانون اساسی سال 1978 میلادی ایجاد شد؛ قانون اساسی که بستر جایگاه سیاسی پس از دیکتاتور درگذشته اسپانیا، فرانسیسکو فرانکو، بود.
اگرچه، معنای ملیت کاتالونیا با منازعه‌ای که بر سر تفویض اختیار منطقه به‌وجود آمد، که از آن به قانون خودمختاری کاتالونیا یاد می‌شود، به آزمون گذاشته شد. همان سال مجلس کاتالان منشور جدید خودمختاری را تصویب کرد که شامل مجموعه‌ای از ارجاعات به ملیت کاتالونیا بود.
همان دوران بود که حزب پارتیدو پوپولار، برجسته‌ترین حزب محافظه‌کار اسپانیا، شروع به آزمون استراتژی‌های انتخاباتی مبتنی بر قطبی کردن روابط با اقلیت‌های فرهنگی کشور کرد. این استراتژی مستلزم عقب‌نشینی تاکتیکی از کاتالونیا و منطقه باسک بود، جایی که حزب آرای چندانی نداشت و در عوض می‌توانست آرای ملی‌گرایانه در دیگر نقاط اسپانیا را برای خود جلب کند. و همین استراتژی حزب و کارزار خشونت‌آمیز علیه خودمختاری کاتالونیا بود که چالش‌ها را در دادگاه قانون اساسی کشور کلید زد.
دادگاه قانون اساسی در سال 2010 بالاخره به حکم رسید: بیشتر بخش‌های اساسنامه کاتالونیا بازبینی و از اساس بازنویسی شد و همه ارجاعات به ملیت کاتالان از اساسنامه حذف شد؛ حتی اگر آن ارجاعات سمبلیک بود. در کاتالونیا، از این تصمیم برداشتی جز نقض قانون اساسی دولت که زمانی برقرار کننده نظم در کشور بود، نشد. واکنش اعتراضات میلیونی در بارسلونا با این شعار بود: ملت ما هستیم؛ ما تصمیم می‌گیریم.
وقوع بحران اقتصادی بود که این احساسات را برانگیخت. در سال 2011، اعتراضات به ریاضت‌های اقتصادی و فساد دولتی کشور را برهم ریخت. در کاتالونیا این اعتراضات با شکایات بجای مانده بر سر درخواست خودمختاری منطقه ترکیب شد و منجر به ایجاد محور درخواست برگزاری همه‌پرسی استقلال علیه دولت غیرمردمی در مادرید شد.
آمار بیانگر این تشدید احساسات است: زمانی که اولین بار در سال 2006 صحبت از وضعیت خودمختاری به میان آمد، تنها 13 درصد از کاتالان‌ها ترجیح به استقلال خود را اذعان کردند. در سال 2013 این رقم به عدد بحرانی 48 درصد نزدیک شده بود.
با لبیک به درخواست یک گروه نامشخص، تظاهرات‌های گسترده در خیابان‌های شهر برای نمایش یک سونامی دموکراسی شکل گرفت؛ اعتراضاتی که زیرساخت‌های حیاتی کشور از بزرگراه گرفته تا خطوط ریلی پرسرعت متصل به فرودگاه ال‌پرات بارسلونا را فلج کرده است
افزایش تنش‌ها
ناظرانی که از بیرون به این ماجرا نظر دارند، گاهی هیچ راهکاری برای بن‌بست سیاسی کاتالونیا نمی‌یابند، حتی اگر این راهکار برگزاری یک همه‌پرسی و مذاکره به‌مانند اسکاتلند و یا کبک کانادا باشد. چراکه در دهه گذشته روابط اسپانیا - کاتالان در یک شرایط ناپایدار قفل شده است که نخبگان دو طرف ترجیح می‌دهند در اوج بحران عقب‌گرد کنند و از خودکشی همه‌پرسی بپرهیزند.
دولت حزب محافظه کار ماریانو راخوی، تصمیم گرفت که این تصمیم سخت را بگیرد و خود بیرون از طوفان بماند و هروقت اعتراضی متوجه دولت بود آن را به حزب راست افراطی خود نسبت دهد. به‌طور مثال در سال 2012 وزیر آموزش محافظه‌کار صراحتاً تصمیم گرفت دانش‌آموزان کاتالان را وادار به اسپانیایی شدن کند، اقدامی که دیکتاتوری‌های دوران فرانکو را در اذهان زنده کرد.
هرچند که چنین اقداماتی به مذاق اسپانیول‌های ملی‌گرا خوش آمد، اما صرفا آن‌ها را جسورتر کرد و منجر به آن شد که نسبت به صبوری دولت راخوی در مقابل شورش‌های کاتالونیا بی‌تاب شوند. در نهایت عدم اقدام راخوی منجر به ایجاد رقیبی در قالب حزب سیودادانوس شد که دولت راخوی را برای اقدامات سخت‌تر برانگیخت.
در سال 2014 کاتالونیا شروع به عدم تمکین کرد تا مادرید را وادار به برگزاری همه‌پرسی کند. در اکتبر 2017 بود که دولت کاتالان دست به برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی برای خودمختاری زد و گفت قصد دارد در صورت لزوم به‌طور یکجانبه اعلام استقلال کند.
دولت اسپانیا کوتاه نیامد و در عوض 10 هزار افسر پلیس را برای سرکوب خیزش‌های دموکراتیک اعزام کرد. صبح روز رفراندوم میلیون‌ها کاتالان با وجود اقدامات وحشیانه نیروهای امنیتی اسپانیایی به خیابان آمدند. پلیس ضد شورش به مراکز اخذ رأی حمله کرد و صندوق‌ها را از بین برد. اندکی بعد دولت اسپانیا تصمیم گرفت واگذاری دولت کاتالان را تعلیق کند و ترتیب دهندگان رفراندوم را بازداشت کرد.
زمانی که اولین بار در سال 2006 صحبت از وضعیت خودمختاری به میان آمد، تنها 13 درصد از کاتالان‌ها ترجیح به استقلال خود را اذعان کردند. در سال 2013 این رقم به عدد بحرانی 48 درصد نزدیک شده بود
از آن زمان تاکنون تفاوتی در تنش‌ها ایجاد نشده است. پابلو کازادو، رهبر کنونی حزب محافظه‌کار حاکم، همواره کاتالان‌ها را تهدید کرده است. ضمن آنکه رقیب دیگری از حزب راست افراطی ووکس برای حزب حاکم قدرت‌نمایی می‌کند که البته حاکی از تشدید مواضع علیه کاتالان‌ها است.
در طول یک دهه گذشته، تمام تلاش‌ها برای تثبیت جایگاه دولت تنها منجر به تثبیت نظم اجتماعی در دوره‌های کوتاه شده است؛ اما علائم پوسیدگی دوباره ظاهر می‌شوند: از اعتراضات سرخ‌پوست‌های حزب پودموس گرفته تا شورش‌های کاتالان‌ها و نیز تفکرات راست افراطی ووکس. اگر به‌طور خلاصه بخواهیم اوضاع دولت اسپانیا را شرح دهیم باید بگوییم که در نتیجه ناتوانی طبقه حاکم در حل بحران سیاسی کنونی می‌توان برای آینده قابل پیش‌بینی اسپانیا، روزهای پر تنشی را پیش‌بینی کرد.
دیدگاه تان را بنویسید