شورای عالی مبارزه با فساد عراق از ارجاع پرونده نُه نفر از مسئولان بلندپایه به دستگاه قضایی این کشور خبر داد.

شبکه خبری السومریه به نقل از این شورا گزارش داد این ارجاع، با استناد به دستور نخست‌وزیر و اجرای بیانات وی در سخنرانی مورخ 17 مهر ماه 1398 است.

شورای مذکور تصریح کرد، این پرونده‌ها پس از جمع‌آوری ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی آن در شورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری نشست‌های هماهنگی با دستگاه قضایی به این قوه ارجاع داده شد.

در این بیانیه همچنین تأکید شد که بررسی این پرونده‌ها در اولویت قرار داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعلام کرد که پرونده‌های ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و معدن، حمل و نقل، آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند پیشین و چهار استاندار سابق در استان‌های بابل، کرکوک، نینوی و صلاح الدین است.

عبدالمهدی چهارشنبه هفته جاری در سخنرانی برای مردم عراق گفت که دولت این کشور در پاسخ به مطالبات مردم در خصوص مبارزه با فساد بسته‌ حمایتی ارائه کرده است.