آریا طاری

جدا از همه ابهامات پرشمار موجود در قرارداد مارک ویلموتس، یک حقیقت انکارنشدنی در فوتبال ایران وجود دارد و آن ناتوانی محض در امضای قرارداد خوب و منطقی در چارچوب قانون با یک مربی خارجی است. ما اساسا در مواجهه با خارجی‌ها، خودمان را می‌بازیم و در قراردادها، فاجعه خلق می‌کنیم. برای این اتفاق، دلایل زیادی وجود دارد. دلایلی که به صورت زنجیروار، فوتبال ایران را به این وضعیت کشانده‌اند.

فریب خوردگان جدول

همین یک هفته پیش، مهدی تاج در استودیوی فوتبال برتر ادعا کرد که مارک ویلموتس در زمان عقد قرارداد با تیم ملی ایران، «مربی نوزدهم» جهان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد شخص رییس سابق فدراسیون فوتبال، حتی آشنایی حداقلی با اصول فوتبال ندارد. اولا که اصلا چیزی به نام مربی نوزدهم دنیا وجود ندارد. چراکه در آن فهرست خبری از کلوپ و گواردیولا نبوده است. ویلموتس بر اساس جدولی که فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار به عنوان یک نهاد کاملا نامعتبر و سلیقه‌‌ای در سال 2019 منتشر کرده بود، نوزدهمین مربی «رده ملی» در دنیا بود. جالب اینکه در همان فهرست، سرمربی تیم ملی ماداگاسکار در رده‌ای بالاتر از ویلموتس دیده می‌شد. پس اگر واقعا این جدول معیار پرداخت آن رقم سنگین به ویلموتس بوده باشد، باید فاتحه‌ای برای منطق در فدراسیون فوتبال بخوانیم!

 تسلیم‌شوندگان فشار

فدراسیون فوتبال ایران اساسا هرگز زیر فشار دوام نمی‌آورد. این موضوع برای مدیران باشگاهی نیز صدق می‌کند. درست قبل از ویلموتس، ما بهترین موقعیت برای جذب هروه رنار را داشتیم اما این مربی، کمی زمان خواست تا جام ملت‌های آفریقا را به پایان برساند. فدراسیون اما زیر فشار بود تا هرچه سریع‌تر سرمربی جدید را انتخاب کند. تاوان این عجله باورنکردنی، امضای قرارداد با مارک ویلموتس شد. یک انتخاب فاجعه‌بار که فوتبال ایران را از جمیع جهات زیر سوال برد. پس اگر کمی و فقط کمی زیر فشار دوام می‌آوردیم و برای انتخاب مربی عجله به خرج نمی‌دادیم، امروز وضع‌مان اینطور نبود و حالا در شرایط به مراتب ایده‌آل‌تری قرار داشتیم.

 بی‌خبری از فوتبال روز دنیا

اساسا مدیران فوتبال ما چندان علاقه‌ای به پیگیری فوتبال روز دنیا ندارند و شاید حتی رنگ لباس منچستریونایتد و بارسلونا را هم ندانند! طبیعتا با این حجم از بی‌خبری درباره مسائل روز دنیا، طبیعی به نظر می‌رسد که فی بازار هم دست‌مان نباشد و ندانیم که نباید به یک مربی در قواره‌های ویلموتس، 2.2 میلیون یورو پول بدهیم. اگر مدیران فوتبال ایران کمی بیشتر با این اعداد و ارقام آشنا شوند و لااقل به جای «تجار شکر» از کارشناسان واقعی فوتبال در زمان امضای قرارداد استفاده کنند، چنین فاجعه‌هایی دیگر تکرار نخواهد شد. با این حال همه می‌دانیم که این اتفاق، دوباره رخ می‌دهد و بدون تردید، این موضوع دوباره گریبان فوتبال ایران را می‌گیرد. مدیران ما به طور کلی آشنایی چندانی با قیمت‌های روز هم ندارند. به همین خاطر ادعا می‌کنند که حتی می‌توانند زیدان و مورینیو را به ایران بیاورند! این حجم از بی‌اطلاعی و ناآگاهی در نوع خودش حیرت‌انگیز به نظر می‌رسد.

رزومه نشناس‌ها

اساسا در فوتبال ایران، مدیران نگاهی کاملا سطحی به مساله مهم «رزومه» دارند. یعنی به جای بررسی دقیق رزومه یک مربی، به همان «ویکی‌پدیا» استناد می‌کنند. آن هم در شرایطی که آمار درج شده در ویکی‌ پدیا، ممکن است درست نباشد. برای مثال ممکن است در ویکی‌پدیا از ویلموتس به عنوان معمار نسل جدید فوتبال بلژیک نام ببرند اما خود بلژیکی‌ها چنین ادعایی را نمی‌پذیرند. چون این نسل جدید در آکادمی‌های این کشور ساخته شده است. در نتیجه، مدیران فوتبال ایران به همین سادگی فریب جملات بزرگ را می‌خورند. آن هم در شرایطی که راه‌های بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تری برای بررسی رزومه یک مربی و تحقیق کردن در مورد او وجود دارد.

موضع پایین

مدیران فوتبال ایران از زمان شروع مذاکره با یک مربی خارجی، دائما در هراس از دست دادن او هستند. به همین خاطر است که کاملا از موضوع پایین وارد داستان قرارداد می‌شوند. گاهی اوضاع چنان تغییر می‌کند که انگار مربی در نقش کارفرما قرار گرفته و فدراسیون، کارمند اوست! وقتی با همه شرط‌های یک مربی موافقت می‌کند و پول بادیگاردش را هم می‌دهیم، طبیعی است که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود. اگر فدراسیون و مدیران فوتبالی کمی اقتدار بیشتر از خودشان نشان بدهند، فوتبال هرگز به چنین منجلابی دچار نمی‌شود.

 توصیه از بالا

این هم یکی دیگر از مشکلات بزرگ فوتبال ایران است. وقتی تیم مربی سرمربی ندارد، همه نهادها احساس وظیفه می‌کنند که به آن سرمربی معرفی کنند. از تک تک سفارتخانه‌ها تا انجمن‌های تجاری که یک پای‌شان در ایران و پای دیگرشان در اروپا قرار گرفته است. این وسط اگر وزارت ورزش هم نامه‌ای را به فدراسیون پاراف کند، اوضاع دشوار و دشوارتر نیز می‌شود. طبعا اگر فدراسیون تا این اندازه توصیه‌پذیر نباشد، قراردادهای ایده‌آل‌تری را به امضا می‌رساند و در چنین بحران بزرگی قرار نمی‌گیرد.