هگست در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، پیشنهاد همکاری‌های نظامی داد؛
آ.سه.آن، دروازه دفاعی جدید میان آمریکا و چین
رامین پرتو
رقابت ایالات متحده و چین وارد مرحله‌ای شده است که در آن، همکاری‌های دفاعی، مناسبات اقتصادی، نفوذ فرهنگی و دیپلماسی منطقه‌ای به ابزارهایی برای تثبیت قدرت تبدیل شده‌اند. در این میان، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) به دلیل موقعیت راهبردی و اهمیت مسیرهای دریایی، جایگاه ویژه‌ای در معادلات شرق آسیا دارد. پیشنهاد واشنگتن برای تدوین چارچوبی جدید جهت همکاری دفاعی با این اتحادیه را باید در بستر تلاش آمریکا برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مقابله با گسترش قدرت چین ارزیابی کرد. با این‌حال، آینده این رقابت تنها به تصمیم‌های واشنگتن و پکن وابسته نیست؛ کشورهای آسه‌آن نیز می‌کوشند استقلال خود را حفظ کنند و از تبدیل شدن به میدان رویارویی قدرت‌های بزرگ جلوگیری کنند.
چارچوب دفاعی جدید
در این راستا پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست غیررسمی وزیران دفاع آسه‌آن و آمریکا پیشنهاد کرد دو طرف چارچوبی عملی برای هدایت همکاری‌های دفاعی و مشارکت‌های نظامی خود در سال‌های آینده تدوین کنند. این چارچوب قرار است هم‌زمان با پنجاهمین سالگرد روابط آمریکا و آسه‌آن در سال ۲۰۲۷ تدوین شود. هگست همچنین از آمادگی واشنگتن برای آغاز گفت‌وگو با چان چون سینگ، وزیر دفاع سنگاپور، خبر داد.
وزیر جنگ آمریکا رویکرد واشنگتن را در حوزه امنیت منطقه‌ای «قوی، کم‌سروصدا و شفاف» توصیف کرد و بر تقویت آگاهی دریایی، افزایش قابلیت همکاری نیروهای نظامی و گسترش همکاری میان نیروهای دریایی منطقه تأکید داشت. این مواضع نشان می‌دهد که آمریکا در پی ایجاد سازوکاری منسجم‌تر برای همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیاست؛ اقدامی که می‌تواند هماهنگی نظامی و تبادل اطلاعات را گسترش دهد.
هدف نخست واشنگتن، حفظ موقعیت راهبردی خود در منطقه‌ای است که برای تجارت جهانی و موازنه نظامی اهمیت بالایی دارد. دریای چین جنوبی از مسیرهای مهم انتقال کالا و انرژی به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد و ازاین‌رو، تقویت همکاری‌های دریایی با کشورهای آسه‌آن برای آمریکا فقط اقدامی دفاعی نیست، بلکه راهی برای حفظ دسترسی به آبراه‌های راهبردی و افزایش قدرت مانور در برابر چین نیز محسوب می‌شود.
هدف دوم، جلوگیری از گسترش نفوذ چین است. پکن با توسعه روابط اقتصادی و سیاسی خود در جنوب شرق آسیا و ارائه ابتکارهایی در حوزه توسعه، امنیت و حکمرانی جهانی، تلاش می‌کند جایگاه خود را تقویت کند. آمریکا در چنین شرایطی نمی‌تواند صرفاً به برتری نظامی خود متکی باشد و ناچار است پیوندهای امنیتی و نهادی با شرکای منطقه‌ای را نیز گسترش دهد.
تأیید حضور دونالد ترامپ در اجلاس آسه‌آن در مانیل در نوامبر ۲۰۲۶ نیز از اهمیت سیاسی برخوردار است. این سفر، در صورت انجام مطابق برنامه اعلام‌شده، فرصتی برای تقویت روابط واشنگتن با کشورهای منطقه خواهد بود. روابط نزدیک آمریکا و فیلیپین نیز اهمیت دارد؛ به‌ویژه آنکه اختلافات مانیل و پکن بر سر فعالیت‌های دریایی همچنان ادامه دارد.
نگرانی از محدودسازی راهبردی و گسترش رقابت
از نگاه پکن، گسترش همکاری‌های دفاعی آمریکا با کشورهای پیرامونی می‌تواند بخشی از تلاش واشنگتن برای محدود کردن قدرت چین تلقی شود. هرچند چارچوب پیشنهادی هنوز در مرحله طرح قرار دارد، تبدیل آن به برنامه‌ای پایدار برای همکاری نظامی و هماهنگی دریایی ممکن است محاسبات امنیتی چین را تحت تأثیر قرار دهد.
دریای چین جنوبی از مسیرهای مهم انتقال کالا و انرژی به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد و ازاین‌رو، تقویت همکاری‌های دریایی با کشورهای آسه‌آن برای آمریکا فقط اقدامی دفاعی نیست، بلکه راهی برای حفظ دسترسی به آبراه‌های راهبردی و افزایش قدرت مانور در برابر چین نیز محسوب می‌شود
اختلافات اخیر چین و فیلیپین نمونه‌ای از حساسیت این محیط امنیتی است. پس از اظهارات جینگ کوان، سفیر چین در مانیل، درباره امکان استفاده از زور، مقام‌های فیلیپینی سخنان او را تهدیدآمیز توصیف کردند. پکن این برداشت را رد کرد و گفت منظور سفیر، تأکید بر خودداری چین از توسل به زور بوده است. بااین‌حال، تبادل اعتراض‌های دیپلماتیک نشان داد که روابط دو کشور در فضایی شکننده قرار دارد.
برای چین، نزدیک‌تر شدن فیلیپین به آمریکا می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر دو کشور در مسائل دریایی را فراهم کند. پکن احتمالاً در واکنش، تقویت روابط اقتصادی، رایزنی‌های دیپلماتیک و تأکید بر منافع مشترک منطقه‌ای را دنبال خواهد کرد. بااین‌حال، نمی‌توان فرض کرد که همه اعضای آسه‌آن در این رقابت جانب واشنگتن یا پکن را خواهند گرفت؛ زیرا این کشورها ضمن برخورداری از روابط اقتصادی گسترده با چین، به همکاری امنیتی با آمریکا نیز نیاز دارند.
رقابت دو قدرت به حوزه فرهنگی نیز کشیده شده است. پیت هگست اعلام کرده که وزارت جنگ آمریکا مؤسسات کنفوسیوس فعال در دانشگاه‌های این کشور را تهدیدی علیه امنیت ملی می‌داند. او مدعی شده است که ۸۰ مرکز با نام‌ها و اساسنامه‌های متفاوت در ۳۰ دانشگاه فعالیت داشته‌اند و مأموریت آنها شامل تبلیغات و نفوذ بوده است. وی همچنین از انحلال نظام‌مند این سازمان‌ها طی دو ماه گذشته خبر داده است. این ادعاها بازتاب‌دهنده نگاه امنیتی واشنگتن به بخشی از فعالیت‌های فرهنگی چین است، اما به‌تنهایی برای اثبات مستقل همه اتهامات مطرح‌شده کفایت نمی‌کند.
از منظر پکن، چنین اقداماتی نشانه گسترش رقابت به حوزه‌های فرهنگی و دانشگاهی است؛ حوزه‌هایی که می‌توانند در شکل‌دهی افکار عمومی و تصویر بین‌المللی کشورها نقش داشته باشند. در مقابل، واشنگتن این اقدامات را بخشی از حفاظت از امنیت ملی خود معرفی می‌کند. نتیجه این روند، افزایش بی‌اعتمادی و دشوارتر شدن همکاری میان دو کشور خواهد بود.
آینده این رقابت تنها به تصمیم‌های واشنگتن و پکن وابسته نیست؛ کشورهای آسه‌آن نیز می‌کوشند استقلال خود را حفظ و از تبدیل شدن به میدان رویارویی قدرت‌های بزرگ جلوگیری کنند، چراکه این بلوک سیاسی- اقتصادی با هر دو طرف این منازعه در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد
بااین‌حال، کشورهای آسه‌آن نیز در این میان به دنبال حفظ استقلال راهبردی خود هستند. اعضای این اتحادیه از وابستگی بیش از حد به یک قدرت خارجی پرهیز می‌کنند و تلاش دارند از روابط خود با آمریکا، چین و دیگر شرکای منطقه‌ای برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی بهره ببرند. استقبال کشورهای آسه‌آن از ابتکار توسعه جهانی چین، به معنای پذیرش کامل راهبرد امنیتی پکن نیست؛ همان‌طور که همکاری دفاعی با آمریکا نیز لزوماً به معنای همراهی با تمام سیاست‌های واشنگتن نخواهد بود.
از شرق آسیا تا نظم جهانی
رقابت آمریکا و چین می‌تواند بر امنیت و اقتصاد نیم‌کره شرقی تأثیر بگذارد؛ زیرا جنوب شرق آسیا محل تلاقی زنجیره‌های تأمین، مسیرهای دریایی و منافع قدرت‌های بزرگ است. افزایش همکاری‌های دفاعی، اگر به تقویت بازدارندگی و کاهش احتمال محاسبه اشتباه منجر شود، می‌تواند به حفظ ثبات منطقه کمک کند. اما اگر این همکاری‌ها به صف‌بندی نظامی و نمایش قدرت متقابل بینجامد، خطر برخوردهای ناخواسته و تشدید بحران‌های دریایی افزایش خواهد یافت.
پیامدهای اقتصادی این رقابت نیز قابل توجه است. ناامنی در دریای چین جنوبی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، بیمه دریایی و تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد. تشدید محدودیت‌های فناوری و رقابت بر سر زنجیره‌های تأمین نیز ممکن است شرکت‌ها را به تغییر محل تولید و سرمایه‌گذاری وادار کند. کشورهای آسه‌آن در این وضعیت هم با فرصت جذب سرمایه و فناوری روبه‌رو هستند و هم با خطر قرار گرفتن زیر فشار قدرت‌های رقیب.
در نهایت، چارچوب پیشنهادی آمریکا با آسه‌آن را باید تلاشی برای تثبیت نفوذ امنیتی واشنگتن و مقابله با گسترش قدرت چین دانست. موفقیت این طرح به میزان مشارکت کشورهای منطقه و واکنش پکن بستگی دارد. اگر رقابت دو قدرت در چارچوب گفت‌وگو، احترام به حاکمیت کشورها و حفظ آزادی کشتیرانی مدیریت شود، می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های منطقه‌ای کمک کند؛ اما تبدیل همکاری‌های دفاعی به ابزار فشار و وادار کردن کشورها به انتخاب میان دو قدرت، خطر بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. در نهایت، آینده امنیت و اقتصاد شرق آسیا به توانایی کشورهای آسه‌آن برای حفظ استقلال و جلوگیری از تبدیل شدن به میدان تقابل قدرت‌های بزرگ وابسته است.
دیدگاه تان را بنویسید