تحلیلگر بازارهای مالی با انتقاد از احیای فاصله نرخ‌های دولتی و آزاد:
سال‌هاست به نام آزادسازی، نرخ دلار را بالا می‌برند
رامتین موثق
در یک ماه گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد ناگهان اوج گرفت و رکوردهای جدیدی ثبت کرد. در روز نگارش این گزارش، قیمت دلار به 271 هزارتومان رسیده است. همچنین در بازار دولتی و مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ دلار در محدوده 186 هزارتومان قرار دارد که باز هم مشمول افزایش قیمت شده است.
در این شرایط باید یادآوری کرد که در دی‌ماه 1404، دولت با هدف کاهش فاصله میان نرخ‌های دولتی و آزاد دلار، و همچنین از بین بردن رانت موجود در این فاصله، نرخ مرکز مبادله را ناگهان افزایش داد و سیاست یکسانسازی نرخ ارز اجرا شد. پس از 10 ماه از اجرای این سیاست، مجددا فاصله 85 هزارتومانی میان نرخ‌های دولتی و آزاد احیا شده و به نظر می‌رسد دولت در این هدف خود شکست خورده است.
برزو حق‌شناس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در بازار امروز، همان فاصله 85 هزارتومانی قبلی میان نرخ دولتی و آزاد دلار احیا شده چرا که قیمت ریالی دلار بزرگ شده است. در این میان، بانک مرکزی هم تلاش خود را برای کم کردن این فاصله به کار گرفته است اما در نهایت امر، تمام این سیاست‌ها یک سیگنال منفی به بازار می‌دهند و به نوعی نشان‌دهنده خالی بودن دست بازارساز هستند
باید توجه داشت که بنا به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، یکی از علل تورم 90 درصدی موجود، همین سیاست یکسانسازی نرخ ارز بوده است بنابراین در نگاه اول، این سیاست نه تنها به اهداف اولیه خود نرسیده بلکه یک تورم سنگین را به جامعه تحمیل کرده است. اکنون برخی کارشناسان با این سوال مواجه هستند؛ چرا سیاست‌های یکسانسازی نرخ ارز هیچگاه به موفقیت نمی‌رسند و بازار ارز ایران فاصله میان نرخ‌ها را احیا می‌کند؟ آیا شرایط یکسانسازی در بازار ارز ایران وجود ندارد یا دولت‌ها سیاست دیگری را با نام آزادسازی اجرا می‌کنند؟
رشد 118 هزارتومانی قیمت دلار در 7 ماهه امسال
برای درک این فاصله بهتر است نگاهی به نوسانات هر دو نرخ دولتی و آزاد دلار داشته باشیم.
در گزارش تجارت‌نیوز در این خصوص، آمده است: «قیمت دلار توافقی در نخستین روز فروردین ۱۴۰۵، برابر با ۱۳۷ هزار و ۴۷۲ تومان بود و در پایان مهرماه به ۱۸۴ هزار و ۳۸۲ تومان رسید. به این ترتیب، قیمت دلار مرکز مبادله طی هفت ماه نخست سال ۴۶ هزار و ۹۱۰ تومان افزایش یافت و بازدهی ۳۴.۱۲ درصدی را ثبت کرد. در حالی قیمت دلار توافقی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ۳۴.۱۲ درصدی را ثبت کرده که قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۵۲ هزارتومان در ابتدای فروردین به ۲۷۰ هزارتومان در پایان مهرماه رسیده است. به این ترتیب، قیمت دلار آزاد در این دوره ۱۱۸ هزارتومان افزایش یافته و بازدهی مثبت ۷۷.۶۳ درصدی داشته است.»
همچنین در این گزارش نوشته شده است: «این اختلاف در سرعت رشد دو رقم، باعث گسترش فاصله قیمتی دلار توافقی و بازار آزاد شده است. در ابتدای سال، دلار آزاد ۱۵۲ هزارتومان و دلار توافقی ۱۳۷ هزار و ۴۷۲ تومان بود؛ بنابراین فاصله دو نرخ به ۱۴ هزار و ۵۲۸ تومان می‌رسید. اما در ابتدای آبان، با رسیدن دلار آزاد به ۲۷۰ هزار تومان و دلار توافقی به ۱۸۴ هزار و ۳۸۲ تومان، این فاصله به ۸۵ هزار و ۶۱۸ تومان افزایش یافت.»
رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل شد
یکی از اهداف اعلامی این سیاست، علاوه بر یکسانسازی نرخ ارز، مبارزه با رانت بود؛ مسئولان دولتی در سال گذشته عنوان کردند که بهره‌مندان از ارز ترجیحی و نیمایی، رانت و سودی عظیم کسب می‌کنند اما اقلام وارداتی خود را به قیمت دلار آزاد به بازار می‌فروشند ولی به اعتقاد یک اقتصاددان، سیاست یکسانسازی نرخ ارز در مبارزه با رانت هم موفق نبوده و تنها موجب شیفت و جابه‌جایی رانت شده است.
کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی: سال‌هاست که به اسم سیاست یکسانسازی نرخ‌ها، گران‌سازی را پیاده می‌کنیم. آقای جهانگیری زمانی اعلام کرد که قیمت دلار 4200 تومان است اما بعد از چندسال با تثبیت این نرخ 4200 تومانی، آقای مخبر قیمت دلار دولتی را 28500 تومان اعلام کرد و این نرخ ناگهان 7 برابر شد. نام این سیاست آزادسازی نیست، گران‌سازی است!
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرده است: «زمانی که دولت قصد داشت نرخ ارز را افزایش دهد، یکی از استدلال‌های مطرح‌شده این بود که چرا باید رانت ناشی از ارز ترجیحی در اختیار واردکننده قرار گیرد. من همان زمان نیز در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم که با افزایش نرخ ارز، در واقع رانت از واردکننده به صادرکننده منتقل می‌شود.»
او ادامه داده است: «استدلال مسئولان این بود که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، صادرکننده انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود خواهد داشت، چراکه دریافت ارز با نرخ بالاتر برای او صرفه اقتصادی بیشتری دارد. من همان زمان تأکید کردم که قیمت ارز تنها یکی از عوامل مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی است و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. اگر کشور در شرایط جنگی قرار داشته باشد یا نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا کند، صادرکننده لزوماً ارز خود را به کشور بازنمی‌گرداند و اتفاقی که درباره تراستی‌ها رخ داد، نمونه‌ای از همین وضعیت است.»
این تحلیلگر تصریح کرده است: «در شرایط پرتلاطم اقتصادی، ارز هرگز تک‌نرخی نخواهد شد و امروز نیز شاهد آن هستیم که ارز تک‌نرخی نشده است.»
سیاست‌های ارزی تنها یک سیگنال به بازار می‌دهد: دست بازارساز خالی است
یک تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره فاصله 85 هزارتومانی نرخ مرکز مبادله دلار با نرخ بازار آزاد، یادآور شد که اگر این فاصله را بر حسب درصد درنظر بگیریم، همان فاصله قبلی میان نرخ دولتی و آزاد دلار احیا شده چرا که قیمت ریالی دلار بزرگ شده است.
برزو حق‌شناس با تاکید بر اینکه این فاصله همچنان هم در حال رشد است، اظهار کرد: در این میان، بانک مرکزی هم تلاش خود را برای کم کردن این فاصله به کار گرفته است.
او توضیح داد: اکنون بانک مرکزی در حال تلاش برای کنترل کردن نرخ دلار بازار آزاد و همچنین افزایش در نرخ مرکز مبادله است. از طرف دیگر دولت با برخی محدودیت‌ها، سعی دارد که مانع از ایجاد تقاضای بیشتر شود. برای مثال دستور رئیس‌جمهور برای توقف واردات خودروهای لوکس و همچنین ممنوع شدن رجیستری تلفن‌های همراه را باید در همین راستا دید. بانک مرکزی سعی دارد با محدود کردن واردات کالاهای لوکس، نیازهای اصلی را کنترل کند تا مقداری از فشار تقاضا بر بازار ارز، کاهش یابد.
وقتی که در تامین ارز مشکل داریم، صادرات ما تحدید شده است، قادر به صادرات نفت نیستیم و روزبه‌روز هم حلقه صادرات نفت تنگ‌تر می‌شود، دیگر چه امیدی به راهکارهای اقتصادی وجود دارد؟ تنها راه‌حل وضعیت موجود در بهبود شرایط سیاسی است؛ یعنی راهکار موجود در بهبود وضعیت سیاست خارجی است که این موضوع هم از دست اعضای تیم اقتصادی خارج است
این کارشناس عنوان کرد: اما در نهایت امر، تمام این سیاست‌ها یک سیگنال منفی به بازار می‌دهند و به نوعی نشان‌دهنده خالی بودن دست بازارساز هستند.
دلار دولتی را گران می‌کنند و نام آن را آزادسازی می‌گذارند!
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که «در دی‌ماه 1404 دولت ادعا کرد که با سیاست یکسانسازی نرخ ارز، فاصله میان نرخ‌های دلار را تا حد ممکن کاهش داده اما اکنون این فاصله احیا شده است؛ آیا سیاست سال گذشته اصلا یکسانسازی نرخ ارز نبود یا در شرایط و مکان نامناسبی اجرا شد که نتیجه دلخواه را نداشت؟»، بیان کرد: سال‌هاست که به اسم سیاست یکسانسازی نرخ‌ها، گران‌سازی را پیاده می‌کنیم.
او یادآوری کرد: نرخ دولتی دلار از قیمت 1200 تومانی آقای بهمنی، به نرخ 4200 تومانی آقای جهانگیری و 28500 تومانی آقای مخبر تبدیل شد و اکنون نیز این نرخ 28500 تومانی به قیمت مرکز مبادله تبدیل شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: ما سال‌هاست که در کنار گران‌سازی، سیاست اشتباه تثبیت را نیز پیاده می‌کنیم. آقای جهانگیری زمانی اعلام کرد که قیمت دلار 4200 تومان است اما فعالان بازار متوجه شدند که این نرخ دلار برای همه وجود ندارد بنابراین یک نرخ دوم هم تشکیل شد. بعد از چندسال با تثبیت این نرخ 4200 تومانی، آقای مخبر قیمت دلار دولتی را 28500 تومان اعلام کرد و این نرخ ناگهان 7 برابر شد. او تاکید کرد: نام این سیاست آزادسازی نیست، گران‌سازی است! سیاست‌گذار پس از مدتی، در تامین دلار با نرخ ارز مصوب ناتوان می‌شود و پس از ناتوانی در تامین، دلار دولتی را گران می‌کند و نام آن را آزادسازی می‌گذارد!
هیچ راه‌حل اقتصادی برای وضعیت کنونی دلار وجود ندارد
حق‌شناس همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا اقتصاد ایران توان تحمل یک گران‌سازی نرخ ارز دولتی را دارد؟»، اظهار داشت: اکنون برای وضعیت کشور هیچ چاره اقتصادی‌ای باقی نمانده است.
او توضیح داد: اگر چاره در عملکرد اقتصادی باشد، باید گفت که عملکرد آقای همتی در بانک مرکزی، با توجه به شرایط، مطلوب بوده است. اکنون اما هیچ راه‌حل اقتصادی برای وضعیت کنونی نرخ دلار و کلیت اقتصاد وجود ندارد. تمام راه‌حل‌های اقتصادی موجود را مانند محدود کردن تقاضا، به کار برده‌اند و راه دیگری ندارند.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: وقتی که در تامین ارز مشکل داریم، صادرات ما تحدید شده است، قادر به صادرات نفت نیستیم و روزبه‌روز هم حلقه صادرات نفت تنگ‌تر می‌شود، دیگر چه امیدی به راهکارهای اقتصادی وجود دارد؟
حق‌شناس در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل وضعیت موجود در بهبود شرایط سیاسی است؛ یعنی راهکار موجود در بهبود وضعیت سیاست خارجی است که این موضوع هم از دست آقای همتی و مابقی اعضای تیم اقتصادی خارج است.
دیدگاه تان را بنویسید