نشانه‌های وخیم‌تر شدن نابرابری توزیعی در کشور مشهود است

رامتین موثق

با انتشار آمارهایی از شاخص‌های کلان اقتصادی، می‌توان یک تحلیل نسبی از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد اما برخی آمارها با واقعیات محسوس اقتصادی تفاوت‌هایی پیدا کرده‌اند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال 1404 کاهش پیدا کرده است؛ در سال ۱۴۰۴ ضریب جینی خانوار‌های کل کشور ۰.۳۸۴۹ است که در مقایسه با سال قبل، ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش نشان می‌دهد. کاهش ضریب جینی به معنای کاهش نابربری در اقتصاد است اما واضح است که در سال 1404، بحران اقتصادی ایران وارد یک مرحله جدی شد. تجربه 2 بار جنگ و تشدید تحریم‌ها، تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد ایران درپی داشت. اکنون هم تورم کشور در پی عوامل خارجی و همچنین شوک‌درمانی‌های داخلی، به مرز ابرتورم رسیده است و در شرایط تورمی، یک بازتوزیع درآمدی به نفع طبقات حاکم و ثروتمند، و به ضرر طبقات فقیر و زحمتکش، صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی چطور می‌توان از کاهش نابرابری صحبت کرد؟

اما همین آمار هم خالی از نکته نیست و باید توجه داشت که ضریب جینی خانوارهای کشور در منطق شهری کاهش یافته اما همین ضریب برای خانوارهای روستایی، افزایشی بوده است. به گزارش ایلنا، «ضریب جینی خانوار‌های شهری کل کشور ۰.۳۶۸۶ است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۰.۰۰۰۳ واحد کاهش یافته اما ضریب جینی خانوار‌های روستایی کل کشور ۰.۳۵۴۳ است که نسبت به سال قبل ۰.۰۰۱۱ واحد افزایش نشان می‌دهد.»

کاهش نابرابری با بهبود رفاه یکی نیست

ضریب جینی یکی از شاخص‌های مورد استفاده در اقتصاد رفاه است که بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران، دیدگاهی انتقادی نسبت به این شاخص دارند. مدافعان ضریب جینی تاکید دارند که این شاخص به تنهایی نشان‌دهنده وضعیت رفاهی یک جامعه نیست ولی دولت‌ها در ایران، کاهش این ضریب را به معنای افزایش رفاه در جامعه، جا می‌زنند و از آن دستاوردسازی می‌کنند.

اکوایران در گزارشی، به این موضوع پرداخته است. در این گزارش آمده است: «مجموع شاخص‌های گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، بیشتر معیارهای سنجش نابرابری در توزیع هزینه در سطح کل کشور کاهش یافته‌اند. ضریب جینی از 0.3870 به 0.3849 رسیده، سهم دهک دهم از 30.79 درصد به 30.36 درصد کاهش یافته، نسبت ۱۰ درصد بالا به ۱۰ درصد پایین از 13.25 به 12.82 رسیده و شاخص‌های پالما، تیل و اتکینسون نیز کاهش یافته‌اند. اما این ارقام به‌تنهایی نمی‌گویند وضعیت اقتصادی خانوارها بهتر شده است. آنچه این شاخص‌ها نشان می‌دهند، تغییر در فاصله نسبی خانوارها در توزیع هزینه است؛ نه تغییر در سطح مطلق رفاه.»

همچنین ذکر شده است: «برای نمونه، اگر منابع واقعی خانوارها کاهش یابد اما افت در گروه‌های مختلف یکسان نباشد، ممکن است ضریب جینی کاهش پیدا کند و در عین حال سطح رفاه عمومی نیز پایین آمده باشد. به همین دلیل، از داده‌های سال ۱۴۰۴ می‌توان درباره جهت تغییر نابرابری توزیعی صحبت کرد، اما نه درباره بهبود یا وخامت رفاه خانوارها.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: رشد اقتصادی منفی 10 درصدی به این معناست که کشور توانایی نگهداری دارایی‌های ثابت خود را هم ندارد. کشوری که از سرمایه خود مصرف می‌کند، نمی‌تواند کشور ثروتمندی باشد و رفاه در آن جریان داشته باشد. در کنار سقوط نرخ رشد اقتصادی، یک نابرابری توزیعی به واسطه تورم هم اتفاق می‌افتد و شرایط بدتر از وضعیت بد سابق می‌شود

کاهش ضریب جینی مساوی نبود فقر نیست

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از آمار جدید ضریب جینی، عنوان کرد: یکی از تعاریف کاهش ضریب جینی این است که احتمالا توزیع نابرابری تغییر پیدا کرده است.

علیرضا حیدری تاکید کرد: البته کاهش این ضریب بدین معنا نیست که دیگر فقری وجود ندارد بلکه به این معنی است که توزیع فقر دستخوش تغییر شده است. این ضریب به ما می‌گوید که پراکندگی فقر به چه صورت است و نسبت دهک‌های پایینی و بالایی چگونه تغییر کرده است.

به گفته وی، ضریب جینی در سال 1403، ۰.۳۸۷۰ بود که در سال 1404، به  ۰.۳۸۴۹ به صورت جزئی کاهش پیدا کرده است.

ضریب جینی با خنثی شدن اثر کالابرگ، مجددا افزایش می‌یابد

این تحلیلگر حوزه رفاه اجتماعی اظهار کرد که ممکن است در مقاطعی، یک شوک به ضریب جینی وارد شود و کاهش معناداری پیدا کند.

حیدری یادآور شد: در سال 1388 که دولت یارانه 45 هزار و 500 تومانی را بین خانوارها توزیع کرد، ضریب جینی تا ۰.۳۵۳۶ هم پایین آمده بود که همه به آن افتخار می‌کردند اما همین ضریب بعدها تعدیل شد و به ۰.۴ و ۰.۴۱ افزایش پیدا کرد.

او درباره روند نوسانی ضریب جینی، توضیح داد: سیاست‌هایی که دولت‌ها در حوزه توزیع یارانه‌ها و کالابرگ اتخاذ می‌کنند، باعث توزیع مجدد درآمد می‌شود. وقتی که سیستم‌های توزیع مجدد درآمد در جامعه شکل می‌گیرند، ابتدا یک شوک به ضریب جینی وارد می‌شود اما در کوتاه‌مدت، آثار قیمتی و تورم، همین شوک را خنثی می‌کند چراکه سیاست‌های توزیع مجدد درآمد به‌روز نمی‌شوند. در سال 1388، یارانه 45500 تومانی معادل تقریبا 45 دلار بود اما مقدارِ دلاری یارانه‌ها در سال‌های بعد تغییر نکرد و در پی همین موضوع، کاهش ضریب جینی هم توسط تورم خنثی شد و حتی از مقدار قبلی خود هم بالاتر رفت و بلایی بدتر بر سر مردم آمد.

به کاهش ضریب جینی خوش‌بین نباشیم

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش فعلی ضریب جینی هم در مقطعی اتفاق افتاده است که دولت تصمیم به حذف ارز یارانه‌ای و پرداخت کالابرگ گرفته بود. در مقاطع اولیه توزیع کالابرگ، برای مثال در 3 ماه اول این سیاست، ضریب جینی حتما کاهش پیدا می‌کند. اما بعد از سپری شدن این مدت زمان، مانند شرایط حاضر، اثر کالابرگ هم خنثی می‌شود و با خنثی شدن این اثر، حتما ضریب جینی به حالت قبلی خود برمی‌گردد و افزایش پیدا می‌کند. به گفته حیدری، ضریب جینی در مقطعی دچار نوسان بوده، اما وقتی اثر این نوسانات خنثی می‌شود، میانگین ضریب جینی چیزی حدود ۰.۳۹ تا ۰.۴۱ است.

او تصریح کرد: نمی‌توان چندان به کاهش ضریب جینی خوش‌بین بود. اگر مقدار اعتبار کالابرگ با مقدار تورم واقعی تعدیل می‌شد، این کاهش ضریب جینی هم پایدار می‌ماند اما این اتفاق نیفتاده است و با خنثی شدن اثر کالابرگ، ضریب جینی هم افزایش پیدا می‌کند.

کاهش فعلی ضریب جینی هم در مدتی اتفاق افتاده است که دولت تصمیم به حذف ارز یارانه‌ای و پرداخت کالابرگ گرفته بود. در مقاطع اولیه توزیع کالابرگ، ضریب جینی حتما کاهش پیدا می‌کند. اما بعد از سپری شدن این مدت زمان، مانند شرایط حاضر، اثر کالابرگ هم خنثی می‌شود و با خنثی شدن این اثر، حتما ضریب جینی به حالت قبلی خود برمی‌گردد و افزایش پیدا می‌کند

تشدید نابرابری در شرایط تورمی

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه، با اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی، به تشریح وضعیت نابرابری در جامعه پرداخت و گفت: کاهش کنونی ضریب جینی به معنای ایجاد بهبود در نابرابری توزیعی نیست زیرا اصولاً در حالت تورم، به خصوص تورم‌های مزمن و 2 رقمی، پدیده‌ای به نام «مالیات تورمی» شکل می‌گیرد.

حیدری توضیح داد: مالیات تورمی در ذات خود، نابرابری توزیعی را شدت می‌بخشد زیرا جمعیت را فقیرتر می‌کند. در شرایطی که کارگران و کارمندان، یعنی اقشاری که نیروی کار خود را واگذار می‌کنند، قادر نباشند سطح رفاه خود را ثابت نگه دارند و نتوانند زندگی سال گذشته خود را هم فراهم کنند، ضریب جینی قطعا افزایش پیدا می‌کند.

به گفته این فعال کارگری، کاهش ضریب جینی در مناطق شهری در عین افزایش همین ضریب در مناطق روستایی، نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن نابرابری توزیعی در کشور است.

کاهش رفاه با رشد اقتصادی منفی 10 درصدی

این تحلیلگر اقتصادی همچنین بیان داشت: ضریب جینی نشان‌دهنده توزیع نابرابر است و در این شرایط، سیاست‌گذار باید بداند که درآمد جامعه هم کاهش یافته زیرا شاخص‌های کلان اقتصادی به ما می‌گویند نرخ رشد اقتصادی به محدوده منفی 10 درصد رسیده است.

حیدری تاکید کرد: نرخ منفی رشد اقتصادی به این معناست که کشور توانایی نگهداری دارایی‌های ثابت خود را هم ندارد و اقتصاد از سرمایه، و به اصطلاح از «جیب»، مصرف می‌کند. کشوری که از سرمایه خود مصرف می‌کند، نمی‌تواند کشور ثروتمندی باشد و رفاه در آن جریان داشته باشد.

او هشدار داد: در کنار سقوط نرخ رشد اقتصادی، یک نابرابری توزیعی به واسطه تورم هم اتفاق می‌افتد و شرایط بدتر از وضعیت بد سابق می‌شود.

کاهش ضریب جینی به معنای افزایش رفاه در جامعه نیست

این کارشناس اقتصاد رفاه در جمع‌بندی سخنان خود، تصریح کرد که کاهش ضریب جینی به معنای افزایش رفاه در جامعه نیست چرا که اصولا این کاهش را هم نمی‌توان باثبات دانست.

علیرضا حیدری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کاهش کنونی ضریب جینی به معنای ایجاد بهبود در نابرابری توزیعی نیست زیرا اصولاً در حالت تورم، به خصوص تورم‌های مزمن و 2 رقمی، پدیده‌ای به نام «مالیات تورمی» شکل می‌گیرد. مالیات تورمی در ذات خود، نابرابری توزیعی را شدت می‌بخشد زیرا جمعیت را فقیرتر می‌کند. کاهش ضریب جینی در مناطق شهری در عین افزایش همین ضریب در مناطق روستایی، نشانه‌ای از وخیم‌تر شدن نابرابری توزیعی در کشور است

حیدری گفت: باید بررسی کرد که در سال 1404، چه متغیرهایی وارد اقتصاد شده و سیاست‌گذار چه تصمیم‌هایی گرفته که کاهش مقطعی در ضریب جینی اتفاق افتاده است.

او در پایان خاطرنشان کرد که باید 6 ماه دیگر برای آمار جدید ضریب جینی منتظر ماند و احتمال افزایش یافتن این ضریب و تشدید نابرابری در کشور بسیار بالاست.