ردپای مافیای خودرو در تمام مسیر تولید و واردات دیده می‌شود

عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات قانونی دولت در تعیین نرخ سوخت گفت: دولت اختیار قانونی دارد و طبق قانون برنامه می‌تواند نرخ بنزین را تعیین کند. اما هم مجلس و هم کمیسیون انرژی با افزایش قیمت مخالف هستند. ما در جلسات متعدد این نظر را به وزیر نفت و دولت انتقال داده‌ایم. 

محمد رشیدی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره افزایش قیمت نرخ سوم بنزین تصریح کرد: طبیعتاً بخش عمده آن به خاطر کنترل مصرف است و بخشی هم شاید به موضوع درآمدها مربوط باشد؛ هرچند با توجه به قیمت واقعی بنزین، این اقدام نمی‌تواند تأثیر جدی بر درآمدها بگذارد. او درباره راهکارهای کنترل مصرف سوخت توضیح داد: نظر ما این است که باید هم از تولید داخل برای جبران کمبودها بهره بگیریم، هم ناوگان حمل‌ونقل عمومی را تقویت کنیم و هم اجازه دهیم با واردات خودرو، ماشین‌های کم‌مصرف و هیبریدی وارد کشور شوند تا مصرف بالای داخلی کنترل شده و خودروهای فرسوده و پرمصرف اسقاط شوند. اینها راهکارهایی بوده که به دفعات به وزیر نفت و دولت منتقل کرده‌ایم، اما متأسفانه دولت عزم جدی در این مسیر ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خودرو، گفت: دولت نه برای واردات خودرو اقدام موثری انجام داده، چنان‌که تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کرد، نه برای کیفیت محصولات و خودروهای داخلی کاری کرده و وعده‌های داده‌شده به مردم هیچ‌کدام عملی نشده است. رشیدی با اشاره به طرح اسقاط خودروهای پرمصرف و از رده خارج، عنوان کرد: اسقاط خودروهای پرمصرف به صورت جدی اتفاق نبفتاده و مینی‌پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های داخلی که می‌توانند سوخت و بنزین تولید کنند، مورد حمایت و تقویت قرار نگرفته‌اند. متأسفانه از تمام ۴ راهکاری که به دولت پیشنهاد دادیم، هیچ خروجی حاصل نشده است.

او در پاسخ به سوالی درباره دغدغه مردم و رانندگان تاکسی درخصوص طرح‌های اسقاط خودرو و کمبود تولید و واردات، اظهار داشت: برای اجرای طرح اسقاط خودرو باید منافع عمومی را در نظر گرفت. در ماجرای اسقاط خودرو برای رانندگان تاکسی قضیه متفاوت است؛ باید خودروهای فرسوده آنها برای اسقاط گرفته شود و در مقابل، با تسهیلات مناسب به آنها خودرو جدید واگذار کنند.

عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: واقعیت این است که تا زمانی که واردات خودرو به صورت جدی، با تعرفه پایین و منطقی برای استفاده عموم انجام نشود، اسقاط خودرو نیز اتفاق نخواهد افتاد. ما در مجلس پیشنهادی آوردیم (که ۶۵.۵ درصد هم رای آورد) مبنی بر اینکه در قبال واردات هر دستگاه خودرو، یک دستگاه خودرو اسقاط شود؛ اما این امر نیازمند تعرفه منطقی است، نه تعرفه‌های فعلی دولت که هم به کاسبی برای دولت و هم کاسبی و ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران (CKD) تبدیل  

شده است.

رشیدی افزود: با شرایط فعلی، رقابتی وجود ندارد و مردم دوباره مجبورند به سراغ خودروهای داخلی بروند؛ چرا که توان خرید خودروهای ۸، ۱۰ یا ۱۵ میلیاردی را ندارند. در نتیجه، مردم مجبور می‌شوند خودروهای داخلی ۲ تا ۳ میلیاردی بی‌کیفیت را بخرند که قیمت واقعی آنها یک‌چهارم قیمت روز دنیاست و این آسیب مستقیمی است که به ملت وارد می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: دست و ردپای مافیای خودرو در تمام این مسیر دیده می‌شود. نتیجه این اقدامات این شده است که ما مصرف بالایی از بنزین در داخل داریم، چرا که عموم مصرف مردم با همین خودروهای داخلی پرمصرف و بی‌کیفیت 

است.