آزمونی برای دوره بازسازی:
اقتصاد ایران به سرمایه نیاز دارد، نه نقدینگی
پایان جنگ به منزله آغاز مرحلهای دشوار به نام بازسازی برای اقتصاد ایران است؛ مرحلهای که موفقیت در آن بیش از هر چیز به نحوه تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و انتخاب سیاستهای اقتصادی درست بستگی دارد تا در کنار بازسازی زیرساخت ها و واحدهای تولیدی آسیبدیده، از تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی جلوگیری شود.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ از ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و طی یک سال تحت تاثیر دو جنگ تحمیلی اخیر و شرایط کشور بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که حساسیت سیاستهای پولی و مالی را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه خطا در تأمین مالی بازسازی میتواند به موج جدیدی از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. در مقابل، اگر منابع موجود اقتصاد به شکل صحیح به سمت تولید هدایت شود، دوره پساجنگ میتواند علاوه بر جبران خسارتها، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نیز باشد. در چنین فضایی، مهمترین پرسش پیش روی سیاستگذاران آن است که چگونه میتوان هزینههای بازسازی و حمایت از تولید را تأمین کرد، بدون آنکه اقتصاد با تورم بیشتر و بیثباتی جدید مواجه شود؟
در همین خصوص، داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوره بازسازی، کمبود توان فنی یا اجرایی نیست، بلکه شیوه تأمین منابع مالی است. به گفته او، شرکتهای ایرانی در حوزههای صنعتی، انرژی و زیرساختی از تجربه و دانش لازم برای اجرای پروژههای بزرگ برخوردارند و در بسیاری از بخشها نیازی به فناوری خارجی وجود ندارد. آنچه کمبود آن احساس میشود، سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی است. از نگاه دانشجعفری، اقتصاد ایران بیش از آنکه به نقدینگی تازه نیاز داشته باشد، به سرمایهگذاری مولد نیازمند است. به همین دلیل باید منابع موجود از طریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سمت پروژههای بازسازی
هدایت شود.
بخش قابل توجهی از اقتصاددانان درباره یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ تأمین هزینههای بازسازی از محل منابع بانک مرکزی، پرهزینهترین شیوه ممکن است؛ افزایش پایه پولی اگرچه در کوتاهمدت میتواند منابع مالی مورد نیاز دولت را فراهم کند، اما در ادامه به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. دانشجعفری نیز تأکید میکند استفاده از منابع بانک مرکزی باید آخرین گزینه باشد، زیرا تجربه دهههای گذشته نشان داده است که پولیسازی هزینههای دولت، در نهایت فشار تورمی سنگینی بر اقتصاد وارد میکند.
حسین عبدهتبریزی، از صاحبنظران اقتصادی، نیز با اشاره به اینکه نااطمینانیهای سیاسی و فشار بر منابع ارزی میتواند بر قیمتها اثرگذار باشد، معتقد است ریشه اصلی تورم همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی است. به گفته او، اگر دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی نیز مهار پایدار تورم امکانپذیر نخواهد بود. از این رو، انضباط مالی، کاهش هزینههای غیرضروری دولت و اصلاح نظام بانکی باید همزمان در دستور کار قرار گیرد.
در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی باید به حداقل برسد، شبکه بانکی مهمترین نقش را در تأمین مالی اقتصاد بر عهده خواهد داشت با این حال کارشناسان تأکید میکنند مأموریت بانکها افزایش نقدینگی نیست، بلکه هدایت منابع موجود به سمت فعالیتهای مولد است. به بیان دیگر، بانکها باید سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را تأمین کنند، از صنایع آسیبدیده حمایت کنند و منابع لازم برای پروژههای زیربنایی را فراهم آورند.
دیدگاه تان را بنویسید