نظر فعالان صنفی درباره واردات نهاده‌های آمریکایی چیست؟

رامتین موثق

دیروز (دوشنبه 8 تیرماه )، نشست خبری هیات مدیره «اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران» برگزار شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در ابتدای این نشست محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، به نیاز کشور برای واردات نهاده‌ها پرداخت و گفت: طبق مقادیر برنامه‌ریزی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، مقدار نیاز کشور برای واردات ذرت چیزی حدود 11 تا 12 میلیون تن برآورد شده است. 

او درباره نهاده‌های دیگر نیز اظهار کرد: با توجه به روند جذب سامانه بازارگاه، نیاز کنجاله نیز حدود 4.3 میلیون تن بوده است. همچنین در خصوص جو باید گفت که کشت این کالا به وضعیت آب و هوایی، میزان بارندگی و فاکتورهای دیگر وابسته است و به همین دلیل، میزان تولید در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است اما مجموع نیاز کشور حدودا ۶.۵ میلیون تن است که ۳.۵ میلیون تن از محل تولید داخل و ۳ میلیون تن آن از محل واردات، تامین می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، تولید جو در سال گذشته به واسطه خشکسالی و مسائلی از این دست، کاهش معنادار داشت و علی‌رغم افرایش چشمگیر واردات نسبت به سنوات گذشته، کشور در برخی مقاطع سال دچار کمبود شد.

او درباره مجموع نیاز کشور به واردات نهاده بیان کرد: بعد از جراحی ارزی دی‌ماه سال گذشته، وزارت جهاد مجموع نیاز کشور را به نهاده 18 میلیون تن برآورد کرد در صورتی که همین نیاز در سال گذشته آن یعنی 1403، 20 میلیون تن برآورد شده بود. مجموع کالاهای اساسی که علاوه بر نهاده شمال برنج، روغن و ... نیز هست، 22 میلیون تن برآورد شده است.

تداوم واردات نهاده با وجود زیان

کلامی درباره مبادی ورود نهاده به کشور نیز عنوان کرد: در 5 سال گذشته نهاده‌ها از مبادی جنوبی و شمالی وارد کشور می‌شدند که در کالایی مانند ذرت، 70 درصد آن از طریق بنادر جنوبی و 30 درصد آن از طریق مسیرهای شمالی تامین می‌شود. تامین جو عکس روند تامین ذرت است و حدودا 60 تا 65 درصد جو از مبادی شمالی و مابقی از مبادی جنوبی وارد کشور می‌شود. همچنین تامین 90 درصد دانه سویا و کنجاله سویا از بنادر جنوبی است اما در مدت جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و همچنین مخاطراتی که محاصره دریایی برای کشور به وجود آورده بود، واردکنندگان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به روند استمرار تامین کالا، دانه سویا و کنجاله را از روسیه خریداری کردند.

او تاکید کرد: همواره بر یک نکته تاکید داریم و آن این است که تنوع مبادی تامین کالاهای اساسی باید حفظ شود زیرا پدافند غیرعامل حکم می‌کند که وابستگی به یک مبدا بالا نرود که نمونه مخاطرات آن را در دوران محاصره دریایی دیدیم.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، افزود: بخش خصوصی با تمام توان وارد میدان شد و اجازه نداد که دولت از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند و علی‌رغم اینکه بهای تمام شده واردات با ارز جدید، پس از جراحی اقتصادی، بسیار بالا رفته بود و واردکنندگان تماما در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند، تمام نیازهای بازار تامین شد اما تداوم بخشیدن به واردات کالاهای اساسی نیازمند پیش‌نگری‌هایی نیز هست.

قیمت و کیفیت کالا، ملاک تامین

در ادامه نشست، کلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر واردات نهاده‌ها از آمریکا، مطرح کرد: کل تولید ذرت دنیا چیزی حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن است و سهم آمریکا در تولید این کالا حدود ۳۳ درصد است و این کشور در حوزه غلات، چیزی حدود ۴۳۲ میلیون تن صادرات دارد که بخش اعظم آن به مکزیک است.

او تصریح کرد: در اصول تجارت بین‌الملل، کشور مبدا چندان اهمیت ندارد و کیفیت کالا و قیمت آن، فاکتورهای مهمتری را تشکیل می‌دهند. این مقام صنفی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ تنوع در مبادی تامین کالا، اظهار داشت: حدود 70 درصد ذرت ما از مسیرهای جنوبی کشور تامین می‌شود و در این حجم وارداتی، کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین و اوکراین، سهم‌های مختلفی در تامین این نهاده دارند و ما نیز در راستای پدافند غیرعامل باید سعی بر حفظ مبادی تامین کالاهای اساسی داشته باشیم و تمرکز ما تنها بر یک مسیر نباشد.

ضرورت تفکیک میان شرکت و محصول آمریکایی

در ادامه این نشست، بازرس اصلی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، گفت که باید میان خرید از شرکت‌های آمریکایی و خرید محصولات آمریکایی، تفکیک قائل شد.

حمید راستگو، توضیح داد: سابقا نیز به واسطه منابعی که در بانک‌های خاصی آزاد می‌شدند، حدودا 15 تا 20 درصد نیاز خود را از شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌کردیم که البته این روش نیز محدودیت‌های خود را داشت. اما در همان سال‌ها نیز محصول آمریکایی به ندرت وارد کشور می‌شد و حجم مصرفی ما آنقدر زیاد نیست که به بازار آمریکا نیاز داشته باشیم.

این مقام صنفی معتقد است که مباحث مطرح شده توسط ترامپ بیشتر سیاسی است و مصرف داخلی دارد.

منابع آزادشده دفعتا قابل استفاده نیست

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران همچنین بیان داشت: وقتی صحبت از کالاهای اساسی می‌شود، فقط صحبت از نهاده نیست و شامل کالاهایی نظیر برنج و روغن نیز می‌شود و برای مثال، مبادی تامین برنج ما از کشورهای پاکستان، هند و تایلند است.

کلامی افزود: همچنین باید توجه داشت که منابع آزادشده دفعتا قابل استفاده نیست. کل نیاز ارزی واردات نهاده، 8 میلیارد یورو در سال است پس اگر اکنون 6 یا 12 میلیارد دلار منابع ما آزاد شود، به این معنی نیست که به یکباره تمام آن به یک مسیر خاص هدایت می‌شود.

او تاکید کرد که در این خصوص نباید تحت فشار قرار بگیریم چرا که این موضوع امنیت غذایی و رقابتی بودن بازار ما را به خطر می‌اندازد. همچنین این منابع فقط برای نهاده قابل استفاده نیست و برای کل کالاهای اساسی باید استفاده شود.

اعتبار را ناگهان از بین نبریم

این مقام صنفی همچنین در بررسی جوانب مختلف واردات نهاده از آمریکا، عنوان داشت: باید به این نکته مهم نیز توجه کنیم که در دوران تحریم، برخی از شرکت‌ها و کشورهایی بودند که در بدترین شرایط و حتی در زیر آتش جنگ، تامین کالای اساسی ما را قطع نکردند.

کلامی ادامه داد: هم قیمت این شرکت‌ها رقابتی بود و هم کیفیت محصولات آن‌ها بالا بود و هم اینکه این شرکت‌ها امنیت غذایی ایران را مدنظر قرار داده بودند و به آن کمک می‌کردند. این شرکت‌ها حتی در این 15 ماهی که تجار ایرانی به آن‌ها بدهی دارند، با ما قطع همکاری نکردند و درست نیست که اکنون با توجه به آزادسازی منابع، آن‌ها را کنار بگذاریم و از مسیرهای دیگر استفاده کنیم.

او تصریح کرد که در تجارت بین‌الملل مرسوم نیست که تعهدات طرفین به این راحتی زیرپا گذاشته شود و این اعتبار از بین برود.

هزینه اضافی تحریم‌ها حذف شود

در ادامه، سید جلال طیبا، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، نیز به ایراد سخن پرداخت و درباره تبعات تحریم بر واردات نهاده‌ها، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های اضافی در خرید کالاها به ما تحمیل شده بود و برای مثال ذرت به مقدار 10 درصد گران‌تر وارد کشور می‌شد.

بخش خصوصی به‌‌رغم تمام مشکلات، تامین کالا را تاکنون انجام داده اما اکنون در شرایطی هستیم که جذب کالا در بازار پایین است و تمام واردکنندگان کالا در حاشیه زیان مشغول به عرضه محصولات خود هستند. اگر حاکمیت قرار است تصمیم صحیحی اتخاذ کند، ابتدا باید مطالبات واردکنندگان را پرداخت کند و سیاست‌های مربوط به بازار را به نحوی انتخاب کند که واردکنندگان، به عنوان تأمین‌کننده حلقه اول، از حاشیه زیان خارج شوند چون ادامه زیان، انگیزه‌های تامین آتی را کاهش می‌دهد

او با تاکید بر اینکه آزادسازی منابع باید در جهت حذف هزینه‌های اضافی ناشی از تحریم نیز به کار گرفته شود، توضیح داد: اکنون حدود 200 واردکننده محصولات مختلف را از مبادی متفاوت وارد کشور می‌کنند و اگر سیاست‌گذار دنبال این است که فضا را همچنان رقابتی نگه دارد، باید شرایط را برای تمام واردکنندگان به طور یکسان فراهم کند؛ یعنی همه واردکنندگان بتوانند از این منابع جدید، به عدالت استفاده کنند و برای مثال اگر واردکننده‌ای قادر است نهاده را به صورت ارزان‌تر از روسیه وارد کند، او نیز باید از این منابع بهره‌مند بشود. بنابراین اصلا معنایی ندارد که کل این منابع به یک سمت سوق داده شود و سوق دادن تمام این منابع به یک مسیر، باعث ایجاد انحصار می‌شود.

این مقام صنفی همچنین به مباحث کیفی واردات نهاده پرداخت و گفت: در واردات نهاده علاوه بر مباحث مربوط به قیمت و شرایط لجستیکی، مباحث مربوط به کیفیت نهاده‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم و چه بسا ممکن است بخشی از کالاهای آمریکایی، شرایط کیفی مدنظر را برای مصرف در داخل کشور نداشته باشند و تاکید بر واردات نهاده تنها از آمریکا، مباحث کیفی ما را نیز زیرسوال می‌برد. طیبا تاکید کرد: کشور ما باید از این فرصت آزادسازی منابع استفاده کند که با هزینه کمتر، نهاده موردنیاز خود را تامین کند. وقتی اسم تحریم برداشته شود، ارتباط تجاری ما با فروشندگان خارجی راحت‌تر برقرار می‌شود و قدرت چانه‌زنی ما افزایش پیدا می‌کند که به معنی خرید کالا با قیمت مناسب‌ترست.

تحلیل رفتن توان واردکنندگان  با مطالبات

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در پاسخ به سوال خبرنگار «توسعه ایرانی» درباره میزان بدهی دولت به واردکنندگان نهاده، عنوان کرد: کل مطالبات واردکنندگان نهاده از دولت بابت واردات کالا با ارز ترجیحی پیش از جراحی ارزی حدود 2 میلیارد یورو است و واردکنندگان 15 ماه است که کالا وارد کرده‌اند اما ارز متناسب با آن را دریافت نکرده‌اند.

کلامی درباره مطالبه اتحادیه درباره پرداخت معوقات دولت، اظهار کرد: در دوران تحریم که دول متخاصم کشور و مردم ایران را به واسطه تحریم‌های ظالمانه تحت فشار قرار داده بودند، برخی فروشندگان خارجی و تامین‌کنندگان خارجی نیاز ما را تامین کردند و یک رابطه دو طرفه میان آن‌ها و تجار ما شکل گرفت و آن‌ها قبول کردند که پول محموله را پس از تحویل، دریافت کنند.

به گفته او، بخشی از مطالبات واردکنندگان نهاده‌ از دولت مربوط به طلب کشورهای خارجی از تجار ایرانی است و باید دقت داشته باشیم تا به شرکای خارجی جفا نکنیم و اعتبار تاجر خود را نیز زیرسوال نبریم.

این مقام صنفی تصریح کرد: پرداخت این مطالبات جزو ضروریات است و رسما به دولت اعلام کردیم و به وزارت جهاد نامه زدیم که توان بخش خصوصی تحلیل رفته است. وقتی 4 میلیارد یورو از 8 میلیارد یورو نیاز ارزی کشور برای واردات نهاده، معوق شود و به صورت تعهد دولت باقی بماند، به معنای تحلیل رفتن نیمی از توان بخش خصوصی است. 

کلامی درباره دیگر تبعات پرداخت نشدن بدهی واردکنندگان توسط دولت، بیان داشت: در میانه یک جراحی اقتصادی نیز هستیم که در آن، نرخ ارز واردکنندگان از 28500 تومان به حدود 150 هزارتومان رسیده است که این نیز به معنای کاهش توان ریالی بخش خصوصی به میزان یک پنجم است. در کنار این مسئله واردکنندگان از بانک‌های عامل، تسهیلاتی دریافت کرده‌اند که سود و جریمه آن را نیز پرداخت می‌کنند.

وقتی 4 میلیارد یورو از 8 میلیارد یورو نیاز ارزی کشور برای واردات نهاده، معوق شود و به صورت تعهد دولت باقی بماند، به معنای تحلیل رفتن توان بخش خصوصی است. همچنین در میانه یک جراحی اقتصادی هستیم که در آن، نرخ ارز واردکنندگان از 28500 تومان به حدود 150 هزارتومان رسیده است که این نیز به معنای کاهش توان ریالی بخش خصوصی به میزان یک پنجم است

او خاطرنشان کرد: دولت حتما باید توجه کند که استمرار آرامش بازار و فضای رقابتی و به وجود نیامدن انحصار و از بین نرفتن اعتبار تجار، در گرو پرداخت این مطالبات است.

دولت اصل پاسخگو بودن را زیرسوال نبرد

طیبا نیز به بدهی دولت به واردکنندگان نهاده پرداخت و گفت: واردکنندگان با دولت یک توافق و تعهد دوجانبه داشتند که واردکنندگان به تعهد خود پایبند بوده‌اند اما اگر دولت نخواهد به تعهد خود پایبند بماند و هر تاخیری در این قضیه ایجاد کند، یعنی اصل دولت بودن، پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیر بودن را از بین می‌برد.

او ادامه داد: مسئولین دولتی به انحای مختلف نمی‌خواهند بار تعهد خود را بپذیرند. این مسئله غیر از خسرانی که به کشور وارد می‌کند، باعث می‌شود که شهروندان تلقی کنند دولت نسبت به تعهدات خود پایبند نیست. ما ریالی اضافه‌تر از مطالبات خود نمی‌خواهیم و حداقل انتظار ما این است که دولت به تعهد خود عمل کند و حتی انتظار بیشتری داریم که دولت خسارات این 15 ماه را نیز به ما پرداخت کند. اگر واردکننده یک دلار ارز می‌گرفت و کالایی وارد نمی‌کرد، بانک مرکزی علاوه بر آن یک دلار، از او جریمه نیز طلب می‌کرد اما چرا اکنون دولت تعهد خود را نمی‌پذیرد و پرداخت خسارت ما را متقبل نمی‌شود؟

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تاکید کرد: اعتقاد دارم که برخی از افراد در بدنه دولت به دلایل مختلف از این تعهد دولت طفره می‌روند و در این قضیه خلل ایجاد می‌کنند. دولت و حاکمیت باید مانع این افراد شوند زیرا به نفع مصالح ملت و کشور نیست. افرادی که در دولت در این قضیه اختلال ایجاد می‌کنند، واقعا نسبت به مصالح ملی خیرخواه نیستند.

محمدرضا کلامی: حذف ارز ترجیحی به واسطه کاهش قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از قاچاق، نیاز کشور به کالاهای اساسی را از 24 میلیون تن به 22 میلیون تن کاهش داد. واردات کالاهایی نظیر گوشت، حبوبات، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و شکر خام تا 7 خرداد 1405، حدود ۴ میلیون تن بوده و این عدد در مدت مشابه سال 1404، 4 میلیون و 868 هزار تن بوده است که شاهد کاهش 800 هزارتنی در واردات امسال هستیم

واردات زمینی پاسخگوی نیاز واردات نهاده نیست

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «توسعه ایرانی» درباره واردات نهاده از طریق استان‌های مرزی، مطرح کرد: در واردات نهاده با کالایی طرفیم که به صورت فله است و حجم زیادی دارد.

کلامی توضیح داد: محوله‌های وارداتی نهاده که از مسیر جنوبی وارد می‌شود، چیزی حدود 70 هزار تن، یعنی 70 میلیون کیلو هستند و اگر بخواهیم این 70 هزار تن را به کامیون‌های 20 تنی تقسیم کنیم، به چند هزار کامیون برای حمل نهاده‌ها نیاز است.

او یادآور شد: در جنگ رمضان به واسطه ناامن شدن بنادر جنوبی کشور، برخی از محموله‌ها در بنادر ترکیه تخیله شدند و انتقال زمینی آن‌ها برای ما به یک معضل تبدیل شده بود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران: به عنوان یک نهاد تخصصی می‌گوییم باید دقت شود که تحت فشار، آزادسازی منابع برای هدایت به یک سمت، قرار نگیرد. این منابع باید آزاد شوند و در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرند و بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های کشور، تصمیم بگیرد که این ارز را برای چه کالایی تخصیص دهد. برای واردات نهاده از آمریکا منعی نمی‌بینیم اما هشدار لازم را می‌دهیم که کل این منابع به یک مسیر خاص اختصاص پیدا نکند، زیرا تضمین امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد

این مقام صنفی تصریح کرد: کالاهای فله‌ای و حجیم قابلیت حمل زمینی در این تناژ را ندارند و واردات زمینی آن‌ها بسیار هزینه‌ها را بالا می‌برد. برای مثال نرخ مصوب کمیته ارزی برای کنجاله سویا 420 یورو است اما در زمانی که این کالاها در بنادر دیگر تخلیه شده بودند، قیمت آن‌ها به 520 یورو رسیده بود و در هر تن، 100 یورو هزینه برای واردکنندگان ایجاد شده بود.

به اعتقاد او، برای حمل کالاهای حجیم باید از حمل‌ونقل دریایی استفاده شود و حتی در جنگ رمضان هم واردات از طریق مسیرهای جنوبی قطع نشد.

تبعات حذف ارز ترجیحی  بر واردات نهاده

کلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر واردات نهاده‌ها، اظهار کرد: به دلیل افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافت بنابراین نیاز مصرفی مصرف‌کنندگان نیز کاهش پیدا کرد.

او ادامه داد: حذف ارز ترجیحی به واسطه کاهش قدرت خرید مردم و همچنین جلوگیری از قاچاق، نیاز کشور به کالاهای اساسی را از 24 میلیون تن به 22 میلیون تن کاهش داد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به آمار واردات این محصول در سال جاری اشاره کرد و گفت: واردات کالاهایی نظیر گوشت، حبوبات، گندم، برنج، نهاده‌های دامی و شکر خام تا 7 خرداد 1405، حدود ۴ میلیون تن بوده و این عدد در مدت مشابه سال 1404، 4 میلیون و 868 هزار تن بوده است که شاهد کاهش 800 هزارتنی در واردات امسال هستیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران: مسئولین دولتی به انحای مختلف نمی‌خواهند بار تعهد خود را بپذیرند. این مسئله غیر از خسرانی که به کشور وارد می‌کند، باعث می‌شود که شهروندان تلقی کنند دولت نسبت به تعهدات خود پایبند نیست. حداقل انتظار ما این است که دولت به تعهد خود درمورد مطالبات 4 میلیارد یورویی ما عمل کند و حتی انتظار بیشتری داریم که دولت خسارات این 15 ماه را نیز به ما پرداخت کند

کلامی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به‌رغم تمام مشکلات، تامین کالا را تاکنون انجام داده، اما اکنون در شرایطی هستیم که جذب کالا در بازار پایین است و تمام واردکنندگان کالا در حاشیه زیان مشغول به عرضه محصولات خود هستند. اگر حاکمیت قرار است تصمیم صحیحی اتخاذ کند، ابتدا باید مطالبات واردکنندگان را پرداخت کند و سیاست‌های مربوط به بازار را به نحوی انتخاب کند که واردکنندگان، به عنوان تأمین‌کننده حلقه اول، از حاشیه زیان خارج شوند چون ادامه زیان، انگیزه‌های تامین آتی را کاهش می‌دهد.