آوار شعار «کوچکسازی دولت» بر سر کارگران صنایع مادر کشور
«ذوبآهن» نماد صنعتی شدن ایران، خصوصی میشود
واگذاری کارخانه ذوبآهن اصفهان به بانک رفاه بابت تسویه بدهیهای تامین اجتماعی، بار دیگر پرونده بیپایان و پرحاشیه واگذاری صنایع مادر و داراییهای بیننسلی را به متن تحولات اقتصادی بازگرداند؛ روندی که در آن، خطوط تولید و بنگاههای بزرگ صنعتی که آجر به آجرشان با عرق جبین پیشینیان بنا شده، به راحتی به ابزار چانهزنیهای مالی تبدیل میشوند.
خبرگزاری ایلنا در گفتوگو با «مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز سعی کرده است این فرآیند پرآسیب را از منظر تحلیلهای ساختاری واکاوی کند:
بگذارید از یک باور رایج در افکار عمومی شروع کنیم. گفته میشود که دولتها معمولاً مراکز زیانده و پرهزینه را واگذار میکنند تا بار مالیشان سبک شود اما آمارها نشان میدهد ذوبآهن اصفهان در زمان واگذاری اولیه در سال ۱۳۸۹ سودآور بود. چرا دولت در آن مقطع تصمیم گرفت این دارایی استراتژیک را بابت بدهیهای خود به تامین اجتماعی واگذار کند و اساساً خاستگاه این نوع واگذاریهای تملیکی کجاست؟
برای اینکه دقیقاً متوجه این اتفاق بشویم و ریشهیابی درستی داشته باشیم، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی به خشت اول و کج خصوصیسازی در ایران بیندازیم. واقعیت ماجرا این است که ما از همان دوران پس از پایان جنگ هشت ساله، دچار یک انحراف ساختاری بسیار عمیق در تصمیمگیریهای اقتصادی شدیم. در آن مقطع، گروهی از فارغالتحصیلان و مدعیان دانش اقتصاد که آنها را به نوعی بلای جان اقتصاد کشور میدانم شروع به تقلید کورکورانه از سیاستهای اقتصادی غربی کردند. این افراد سیاستهایی را که در کشورهای توسعهیافته و تحت ساختارهای کاملاً متفاوت نهادی جواب داده بود، چشمبسته به دولت وقت تحمیل کردند؛ آن هم با یک توجیه بهشدت سادهانگارانه: «چون فلان سیاست در فلان کشور غربی موفق بوده، پس حتماً در ایران هم معجزه میکند».
این طیف فکری اصلاً به این بدیهیات توجه نداشت که هر سیاستی، چه در حوزه اقتصاد و چه در مدیریت، اگر در یک بستر خاص موفق بوده، الزاماً به معنی موفقیت آن در جای دیگر نیست. اگر قرار بود از یک سیاست بینالمللی الگوبرداری کنیم، باید پیش از اجرا، اصلاحات عمیقی متناسب با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودمان ایجاد میکردیم اما این اتفاق نیفتاد و بار سنگین این خصوصیسازیهای چشمبسته را روی دوش دولتها و مردم گذاشتند.
این ماجرا فقط به خصوصیسازی ختم نشد. سیاستهای دیگری مثل آزادسازی قیمتها، ایجاد مناطق و بنادر آزاد تجاری و خیلی موارد مشابه دیگر هم دقیقاً محصول تفکر همین طرفداران اقتصاد آزاد بود که به ساختار اجرایی کشور تزریق شد. با قاطعیت میتوانیم بگوییم تقریباً هیچکدام از این سیاستها، موفقیتآمیز نبودند و دستاورد قابل اتکایی برای تودههای مردم و اقتصاد ملی نداشتند.
در چنین فضایی، خصوصیسازی عملاً تبدیل شد به بستری برای سوءاستفاده افراد ذینفوذی که یا به رانتهای اطلاعاتی دسترسی داشتند یا از ارتباطات ویژهای با مقامات برخوردار بودند. حتی در آن معدود مواردی هم که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شد، اولین کاری که برای کاهش هزینهها و کسب سود سریع انجام دادند، اخراج کارگران و تعدیل نیرو بود که خودش بحرانهای اجتماعی سنگینی برای طبقه کارگر ایجاد کرد. از طرف دیگر، هدف خیلی از این خریداران اصلاً احیای تولید نبود. آنها دقیقاً میدانستند که با توجه به تورم و نوسانات ارز، تصاحب زمینهای وسیع کارخانهها، تجهیزات و ماشینآلات، چه ارزشافزوده و سود بادآورده کلانی به همراه دارد. این روند مخرب در نهایت ما را به هیولایی به نام «خصولتیسازی» رساند یعنی دولت به اسم خصوصیسازی، صرفاً مدیریت یک مجموعه را جابهجا میکرد و آن صنعت را به عنوان «رد دیون» به نهادهای دیگر میداد. تقریباً تمام این جابهجاییهای مالکیتی به بخشهای عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی ناموفق بود چون در این بخشهای شبهدولتی، مدیران عمدتاً نه براساس شایستگی تخصصی، بلکه با متر و معیارهای سیاسی و جناحی منصوب میشوند و طبیعی است که چنین مدیری بیش از آنکه حافظ منافع عمومی و تولید باشد، به دنبال تأمین منافع گروهی خودش است.
اما مدافعان اقتصاد آزاد استدلال کاملاً متفاوتی دارند. آنها میگویند شکست خصوصیسازی در ایران ربطی به ماهیت این سیاست ندارد بلکه مشکل از رانت، لابیگری و واگذاری به اشخاص نالایق است یعنی خصوصیسازی واقعی مشکلی ندارد. پاسخ شما به این نوع تفکیک چیست؟
متأسفانه به قول معروف چشمبسته غیب میگویند! بحث بنیادین من اتفاقاً بر سر همین ادعاست. وقتی به عنوان منتقد میگوییم خصوصیسازی در ایران موفق نبوده، منظورمان دقیقاً همین است که این سیاست در دل «بستر ساختاری فعلی کشور» اصلاً امکان موفقیت ندارد. ما با ساختاری طرف هستیم که تئوری وارداتی را بدون بومیسازی بلعیده است. ببینید، وقتی شما از یک سیاست اقتصادی الگوبرداری میکنید، این سیاست یا با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، قانونی و سیاسی کشور شما سازگار است یا نیست. اگر سازگار باشد که خب مسیر موفقیت را طی میکند اما اگر سازگار نبود، سیاستگذار فقط دو راه منطقی پیش رو دارد تا کشور را به دره نفرستد؛ یا باید ساختارهای داخلی را آنقدر تغییر دهد و اصلاح کند تا زمینه پذیرش آن سیاست مدرن فراهم شود یا اینکه خود آن تئوری وارداتی را دستخوش جرح و تعدیل کند تا با شرایط موجود کشور تطبیق پیدا کند.
توجیهات این دوستان، فرار رو به جلو و استدلالی علیه خودشان است. حرف ما این است که سیاست وارداتی شما در جایگاه و بستر ساختاری خودش در غرب موفق بوده چون با نهادهای قانونی آنجا همخوانی داشته اما عقل سلیم مدیریتی حکم میکرد که بفهمید ساختار ایران شبیه به غرب نیست! وقتی شما توانایی تغییر سقف ساختارهای کشور را در کوتاهمدت ندارید، باید آن سیاست را با احتیاط و با تغییرات بومی اجرا میکردید، نه اینکه آن را به شکل یک وحی منزل و کورکورانه بر سر اقتصاد آوار کنید. اینکه بگوییم «خصوصیسازی ذاتاً خوب است اما حیف که بستر ما خراب بود» یک ادعای کاملاً غیرعلمی است. ساختار سیاسی و بسترهای نهادی ما از روز اول مشخص بود. حامیان این تفکر باید این واقعیتهای عریان را میدیدند و تحلیل میکردند، نه اینکه حالا که خرابی به بار آمده، کنار بایستند و مجری یا بستر را متهم کنند.
کلیدواژه «کوچکسازی دولت» همیشه به عنوان یک ضرورت قطعی مطرح میشود در حالیکه منتقدان معتقدند کوچکسازی آدرسی غلط است و هرجا اجرا شده، دود آن به چشم کارگران و اقشار محروم رفته. نگاه شما به این مقوله چیست؟
نگاه به مقوله کوچکسازی دولت هم ریشه در همان دیدگاه تنگنظرانه و محدود طرفداران اقتصاد آزاد دارد. واقعیتهای تاریخی نشان میدهند هرچه جوامع پیشرفت میکنند و مناسبات اجتماعی پیچیدهتر میشود، دولتها هم بالاجبار بزرگتر میشوند چون مدام تعاریف جدیدی از خدمات رفاهی، حمایتی، محیطزیستی و حقوق شهروندی به وجود میآید که ارائه آنها نیازمند گسترش ساختار دولت است. بزرگ بودن دولت به خودی خود اصلاً مترادف با ناکارآمدی نیست.
در معدود موارد خصوصیسازی هم که بخش خصوصی واقعی وارد میدان شد، اولین کاری که برای کاهش هزینهها و کسب سود سریع انجام دادند، اخراج کارگران و تعدیل نیرو بود
اگر امروز میبینیم دولت در ایران بیش از حد متورم شده، دلیلش چیز دیگری است. ما دهههاست یک کشور نفتی بودهایم و دولتها به این پول نفت به چشم یک منبع درآمد سهلالوصول و ابزاری برای توزیع رانت نگاه کردهاند. تا توانستهاند بدون هیچ نیازسنجی واقعی، نیرو استخدام کردهاند؛ آن هم عمدتاً نیروهای غیرکیفی که براساس روابط و مناسبات جناحی وارد سیستم شدهاند. حال راهکار این نیست که شعار بدهیم «دولت باید کوچک شود» و بعد خدمات اجتماعی و وظایف حاکمیتی را به امان خدا رها کنیم یا به بخش خصوصی بسپاریم. راهحل اصلی «کارآمدسازی دولت» است.
برخی تحلیلگران الگوهای جایگزینی مثل چین با حفظ کنترل شدید دولتی اما رشد بالا یا کشورهای اروپای شرقی مثل لهستان را مثال میزنند. آیا این مدلها در بستر اقتصادی ایران قابل اجرا هستند؟
اجازه دهید تفاوت این کشورها را خیلی شفاف باز کنیم. کشورهایی مثل لهستان بعد از فروپاشی بلوک شرق، بافت و ساختار اجتماعی و فرهنگیشان از ریشه همان بافت اروپای غربی بود. آنها فقط به خاطر جبر سیاسی دوران جنگ سرد زیر سایه شوروی رفته بودند. به همین دلیل وقتی آزاد شدند، نهادهایشان کاملاً مستعد پذیرش یک حکمرانی توسعهگرا و خصوصیسازی اصولی بود؛ خصوصیسازیای که امنیت کارگرانشان را نابود نکرد.
اما مدلی که چینیها اجرا کردند را در ادبیات توسعه اصطلاحاً «دیکتاتوری توسعهگرا» مینامم. شخصاً معتقدم برای اینکه کشوری مثل ما بتواند از پیشنیازهای اولیه توسعه عبور کند، شاید نیازمند الگویی شبیه به این اقتدارگرایی توسعهمحور باشد اما با یک شرط حیاتی و بسیار بزرگ اینکه سیاستگذاران ارشد، خودشان دغدغه توسعه داشته باشند.
تراژدی ما در ایران این است که نگاه مدیران در بسیاری از سطوح، توسعهای نیست و در مواردی حتی ضدتوسعه است. در چنین فضایی، اگر شما دست به اقتدارگرایی بزنید، روند کاملاً معکوس جواب میدهد و خرابیها چند برابر میشود. وقتی میگوییم اقتدارگرایی توسعهمحور، یعنی هدف اول، آخر و مطلق حاکمیت «توسعه» باشد؛ یعنی افزایش رفاه عمومی، جهش تولید، کاهش فقر و بهبود عادلانه توزیع ثروت.
در کشور ما اولویت اول اینها نیست. اصولاً سیستم انتخاب و انتصاب مدیران از بدنه دولت گرفته تا سایر نهادها، براساس وفاداریهای سیاسی شکل میگیرد، نه تخصص و کارآمدی. در زیرمجموعه چنین ساختاری، نه دولت کارآمد میشود و نه بخش خصوصی سالمی پا میگیرد. امروز تولیدکننده واقعی ما به شدت تحت فشار است و عملاً به خاطر تولید کردن تنبیه میشود، چون ساختار ناکارآمد اداری مدام هزینههای زائد روی دوش او میگذارد.
غالباً منطق اقتصادی پشت دستبهدست شدنهای مکرر صنایع نیست و همهچیز ریشه در یک بستر رانت دارد که در آن، داراییها را جابجا میکنند تا نزدیکانشان را در هیأتمدیرهها جا بدهند و از این سفره بهرهمند شوند
به موضوع ذوبآهن برگردیم. ذوبآهن یک کارخانه معمولی نیست و نماد صنعتی شدن و هویت طبقاتی کارگران است. در سرمایهداریترین نظامهای دنیا هم دولتها اجازه نمیدهند صنایع مادر اینگونه بازیچه شوند. اصلاً منطق اقتصادی این واگذاریها بابت «رد دیون» چیست؟
ریشه این اتفاق دقیقاً در همان ناکارآمدی کلان است که گفتم. وقتی سیستم پرهزینه و ناکارآمد اداره شود، دولت بر اثر سوءمدیریت و استخدامهای بیرویه به یک بنبست مالی وحشتناک میرسد. در واقع دولت از روی ناچاری و استیصال مطلق است که دست به حراج داراییهای خودش میزند.
دولت منابع صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به درستی مدیریت نکرده و حتی از این منابع به طرق مختلف برداشت کرده و حالا زیر بار بدهیهای نجومی به این نهادها، کمر خم کرده. چون پول نقد ندارد، چارهای نمیبیند جز اینکه دست بگذارد روی داراییهای استراتژیک و آنها را بین طلبکاران توزیع کند؛ حتی اگر آن دارایی، کارخانه حیاتی و مهمی مثل ذوبآهن باشد. ملاک واگذاری ذوبآهن اصلاً این نبوده که دولت بررسیهای علمی کرده و به این نتیجه رسیده باشد که دیگر توان اداره آن را ندارد. این واگذاری صرفاً وجهالمصالحه برای تسویه بدهی بوده است.
شاید بپرسید چرا دولت کارخانههای زیانده خودش را واگذار نکرد؟ جواب ساده است: تأمین اجتماعی یا بانک رفاه که زیر بار تحویل گرفتن یک بنگاه مخروبه و زیانده نمیروند! آنها برای پرداخت مستمری بازنشستگانشان نیاز به پول نقد و مستمر دارند. اگر خریدار بخش خصوصی رانتی بود، شاید کارخانه زیانده را میخرید تا زمینش را بفروشد اما نهادهای عمومی فقط روی صنایع بزرگ و درآمدزا دست میگذارند.
نکته عجیب و واقعاً تلخ ماجرا همینجاست. مدیریت تأمین اجتماعی و نهادهای زیرمجموعه آن را هم خود دولت تعیین میکند، نه صاحبان واقعی آن یعنی کارگران و بازنشستگان! یعنی ما با یک پارادوکس بزرگ مواجهیم؛ کارخانه از این جیب دولت به آن جیب دولت منتقل میشود، در حالیکه مغز تصمیمگیرنده برای هر دو جیب یکی است.
مدیریت این بخشها در اختیار همان ساختار ناکارآمد قبلی است. حالا کارخانه را از شستا میگیرند و میدهند به بانک رفاه کارگران ولی فردا دوباره همان مدیران جناحی برایش تصمیم میگیرند. در واقع غالباً منطق اقتصادی پشت این دستبهدست شدنهای مکرر نیست. همهچیز ریشه در یک بستر مستعد رانت دارد که در آن، افراد ذینفوذ داراییها را جابجا میکنند تا نزدیکانشان را در هیأتمدیرهها جا بدهند و از این سفره بهرهمند شوند.
تقریباً تمام جابهجاییهای مالکیتی به بخشهای عمومی مانند تأمین اجتماعی ناموفق بود چون در این بخشهای شبهدولتی، مدیران نه براساس تخصص، بلکه با متر و معیارهای سیاسی و جناحی منصوب میشوند
ذوبآهن با همه این دستاندازهای در سال ۱۳۹۵ خط تولید ریل راهآهن را راه انداخت که دستاورد فنی بینظیری بود. چطور کارخانهای با این توانایی، ناگهان دوباره زیانده میشود و بابت بدهی به بانک رفاه واگذار میشود که اصلاً تخصصی در فولاد ندارد؟ در این شرایط، چه راهکاری پیش پای کارگران و تشکلهای کارگری است تا جلوی نابودی کامل این صنعت مادر را بگیرند؟
اینکه یک کارخانه بزرگ مدام بین سودآوری و زیاندهی زیگزاگ میزند، به وضوح نشان میدهد که در کشور ما پایداری تولید، قائم به سیستم و ساختار نیست بلکه کاملاً تصادفی و قائم به شخص است. بستگی دارد که در یک مقطع خاص، آیا تصادفاً یک مدیر متخصص و توسعهگرا سر کار آمده یا نه.
پاسخ من به این تناقض، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ساختاری است. اقتصاددانان کلاسیک دوست دارند مسائل را در خلأ و با فرمولهای ریاضی تحلیل کنند اما معتقدم مشکلاتی که ما امروز میبینیم مثل همین زیانده شدنهای ناگهانی، تورم افسارگسیخته یا بیکاری فقط نمود اقتصادی دارند ولی ریشههایشان کاملاً غیراقتصادی و گاهی سیاسی است.
وقتی اولویتها رشد اقتصادی نباشد و معیار انتخاب مدیران، نزدیکی و وفاداری باشد، از این دست مسائل بسیار اتفاق میافتد. در خوزستان بارها دیدهایم که چطور برنامههای عادی تولید به خاطر مسائل حاشیهای یا قطع برق در گرمای ۵۴ درجه متوقف میشود، چون تولید در اولویت تصمیمگیران نیست.
در خصوص راهکار عملی برای کارگران، واقعیت این است که در دل این ساختار معیوب، از دست کارگران معجزهای برنمیآید، مگر اینکه مطالبهگری خودشان را بسیار هوشمندانه روی یک نقطه حساس متمرکز کنند. اکنون که ذوبآهن اصفهان به زیرمجموعه بانک رفاه منتقل شده، تنها راهکار نجات این صنعت از تباهی، اِعمال فشار سنگین، یکپارچه و هدفمند تشکلهای کارگری و رسانهها روی مسأله «انتصاب مدیرعامل» است. در رسانهها باید این موضوع پوشش داده شود و همچنین اتحادیههای کارگری داخل ذوبآهن، باید بالاترین سطح حساسیت را روی انتخاب تیم مدیریتی جدید به کار ببندند. مطالبه سازشناپذیر کارگران باید این باشد که شایستهترین و توانمندترین مدیر صنعتی که الفبای فولاد و تولید را میفهمد، سکان هدایت ذوبآهن را در دست بگیرد.
تشکلها باید نظارت کنند، رسانهها باید با تمام قوا پای کار بمانند و ما دانشگاهیان هم از مجاری علمی خودمان فشار میآوریم تا شاید با تحمیل یک مدیریت شایسته، بتوانیم این صنعت مادر و حیاتی را دوباره به روزهای اوج خود بازگردانیم.
دیدگاه تان را بنویسید