در شرایط جنگی، شوک‌درمانی جواب می‌دهد یا حفظ ثبات اقتصادی؟

اقتصاد ایران بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته که بسیاری آن را «شرایط جنگی» یا دست‌کم «نیمه‌جنگی» توصیف می‌کنند؛ وضعیتی که در آن نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهای خارجی، کسری بودجه، تورم مزمن و نوسانات ارزی هم‌زمان بر معیشت خانوار و تصمیم‌گیری سیاستگذار سایه انداخته‌اند.

در این زمینه، حسین درودیان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، به ایسنا گفت: اقتصاد ایران در وضعیت ثبات قرار ندارد و در چنین شرایطی نمی‌توان دست به جراحی‌های سنگین زد، اصلاحات اقتصادی معمولا در دوره‌های با ثبات انجام می‌شود؛ همان‌طور که جراحی‌های سخت پزشکی هم در وضعیت با ثبات بیمار صورت می‌گیرد. این نگاه، ریشه در یک واقعیت مهم دارد؛ اصلاحات اقتصادی در اغلب کشورها زمانی موفق بوده که دولت‌ها از حدی از سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و امید به آینده برخوردار بوده‌اند. تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد سیاست‌های ریاضتی در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی نه‌تنها موفق نبوده، بلکه در مواردی به تشدید بحران انجامیده است.

او افزود: بخش عمده‌ای از اصلاحات مورد بحث در ایران، ماهیتی انقباضی دارند؛ یعنی قرار است بخشی از هزینه‌هایی که دولت تاکنون متحمل شده به جامعه منتقل شود. از نگاه او، این نوع اصلاحات به طور طبیعی برای برخی گروه‌های اجتماعی نارضایتی ایجاد می‌کند و اگر هم‌زمان فضای سیاسی و اجتماعی ملتهب باشد، این نارضایتی می‌تواند به ریسک‌های بزرگ‌تر تبدیل شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم اصلاحات انجام دهیم، یعنی می‌خواهیم از جیب یک عده رقمی را برداریم. همین گزاره نشان می‌دهد چرا اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شده است. دولت‌ها معمولا زمانی توانسته‌اند بخشی از هزینه اصلاحات را به جامعه تحمیل کنند که در مقابل، چشم‌اندازی از بهبود آینده ارائه داده باشند؛ چشم‌اندازی که بتواند امید اجتماعی ایجاد کند.

در سوی دیگر این بحث عبدالمجید شیخی، اقتصاددانی قرار دارد که اگرچه او نیز بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد تاکید می‌کند، اما صورت‌بندی متفاوتی از مساله ارائه می‌دهد. به باور او، حتی کشورهایی که مدافع اقتصاد آزاد شناخته می‌شوند، در عمل با ابزارهای مختلف از تولید داخلی، بازار و پول ملی خود حمایت می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با این خبرگزاری، برای توضیح این موضوع به کتاب «انداختن نردبان» اثر «هاجون چانگ» اشاره کرد؛ کتابی که نقدی بر توصیه‌های نهادهای بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه است. شیخی تصریح کرد: سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی افراطی و آزادسازی گسترده در بسیاری موارد نسخه‌هایی بوده که کشورهای توسعه‌یافته خودشان هرگز به آن عمل نکرده‌اند. در وضعیت جنگی یا نیمه‌جنگی، دولت ناگزیر است کنترل بیشتری بر اقتصاد اعمال کند؛ به‌ویژه در حوزه تنظیم بازار و حفظ ارزش پول ملی.

او تورم را اصلی‌ترین بحران کنونی اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: بخش عمده این تورم ناشی از بازی با نرخ ارز است. تورم موجود نه حاصل کمبود کالا و نه ناشی از فشار تقاضاست، بلکه ریشه در سیاست‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی دارد.

اما مهدی فیضی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی، تلاش کرد میان دوگانه اقتصاد کاملا آزاد و اقتصاد کاملا دستوری نوعی نگاه میانه ارائه دهد. او معتقد است اساسا چنین دوگانه‌ای در دنیای واقعی وجود ندارد و حتی لیبرال‌ترین اقتصادها نیز در برخی حوزه‌ها مداخله مستقیم دارند.

این کارشناس شرایط جنگی را مصداق روشن ناکامی بازار دانست؛ وضعیتی که در آن سازوکار بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع نیست و به همین دلیل دخالت دولت توجیه‌پذیر می‌شود. فیضی عنوان کرد: شکل مطلوب دخالت دولت در این شرایط، بیش از آنکه تعیین مستقیم قیمت‌ها باشد، باید از جنس تنظیم‌گری یا رگولاتوری باشد. این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که تجربه اقتصاد ایران نشان داده قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری موارد نه‌تنها به کنترل بازار منجر نشده، بلکه زمینه ایجاد رانت، کمبود و فساد را نیز فراهم کرده است.