«محمدحسین آقاسی» در تشکیک آمار ۶۵۰۰ بازداشتی فرمانده کل انتظامی:
چطور هزاران نفر به این سادگی به جاسوسی متهم میشوند؟
در روزهای اخیر، آمار تکاندهندهای از سوی مقامات انتظامی اعلام شد که موجی از انتقادات و پرسشها را در فضای حقوقی و اجتماعی کشور رقم زد. فرمانده کل انتظامی ایران اعلام کرد که از آغاز درگیریهای ایران و آمریکا تاکنون، بیش از ۶۵۰۰ نفر به اتهامات سنگین «جاسوسی» و «وطنفروشی» دستگیر شدهاند. احمدرضا رادان همچنین افزود که از این تعداد عظیم، حدود ۶۰۰ نفر متعلق به گروههای اشرار، ضدانقلاب و شبکههای خاص امنیتی بودهاند. اگرچه این اعداد به زعم گروهی نشانهای از نفوذ خارجی تفسیر میشود، اما برای بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران، این حجم از پروندهها در بازهای کوتاه، چالشبرانگیز و نیازمند واکاوی دقیقتری است. سوال اصلی این است که آیا در این میان، مرزهای ظریف میان «جاسوسی حرفهای»، «کنشهای سیاسی»، «اعتراضات اجتماعی» و «بیگانهستیزی» با دقت لازم رعایت شده است؟ یا اینکه تعاریف گستردهی جدید در قانونگذاریهای اخیر، زمینه را برای متهم کردن افراد بسیاری فراهم کرده که ممکن است صرفاً تحت تأثیر احساسات، تبلیغات یا ناامیدی اجتماعی، اقداماتی انجام دادهاند؟ این نگرانی به ویژه زمانی شدت میگیرد که روند دادرسی این پروندهها نیز مورد سئوال قرار گیرد. گزارشها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد، رعایت آیینهای دادرسی کیفری، دسترسی موثر به وکیل، دفاع و حق تجدیدنظرخواهی با موانع جدی روبرو شده است. این وضعیت نهتنها اعتبار فرآیند قضایی را خدشهدار میکند، بلکه حس عمیق «بیعدالتی» را در افکار عمومی پدید میآورد. از سوی دیگر، پرسش مهمتری که پیش میآید این است که آیا برخورد صرفاً قهری و امنیتی میتواند ریشههای جذب افراد به چنین شبکههایی را قطع کند؟ یا اینکه این چرخه معیوب، خود محصول شکافهای اجتماعی، بحران هویت و فرسایش سرمایه اجتماعی است؟ برای واکاوی این ابعاد پیچیده و پاسخ به این پرسشهای حیاتی، با محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان صاحبنظر گفتوگویی داشتیم. ایشان با اشاره به تجربیات مستقیم خود در پروندههای امنیتی اخیر، به چالشهای دادرسی عادلانه، ابهامات قانونی در تعریف جرم جاسوسی و رابطه متقابل میان «حس بیعدالتی» و «رشد جریانهای ضدامنیتی» پرداخت.
سعیده علیپور
چند روز پیش فرمانده کل انتظامی اعلام کرد که بیش از ۶۵۰۰ نفر به اتهام جاسوسی و وطنفروشی دستگیر شدهاند. آقای رادان افزود که از این تعداد، حدود ۶۰۰ نفر نیز متعلق به گروههای اشرار و ضدانقلاب بودهاند. با توجه به این آمار بسیار بالا در یک بازه زمانی کوتاه، آیا از منظر حقوقی امکان بررسی دقیق این پروندهها وجود دارد؟ آیا در قانون تمایز مشخصی میان «وطنفروشی»، «جاسوسی»، «اعتراض» و «کنش سیاسی» برقرار است یا خیر؟»
برای پاسخ به این پرسش، باید به قانونی اشاره کنم که در مهرماه سال گذشته تصویب شد. این قانون برای بسیاری از حقوقدانان و وکلای پروندههای سیاسی و امنیتی بسیار عجیب و غریب بود و به نظر میرسد نباید چنین قانونی تصویب میشد یا چنین مفادی در آن مطرح میگشت.
به عنوان یک وکیل و حقوقدان، پذیرش این آمار و این نوع برخورد برای من دشوار است. من نمیتوانم بپذیرم که هزاران نفر به این سادگی و با این تعاریف گسترده، به جرایم سنگین جاسوسی و وطنفروشی محکوم یا متهم شوند. این روند نیازمند نقد و بررسی دقیقتر است
به موجب این قانون، تعریف و میدانِ ایراد اتهام جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم یا کسانی که با ایران خصومت دارند، بسیار گسترش پیدا کرده است. ظرافتهای لازم در قانونگذاری رعایت نشده است؛ یعنی به جای اینکه فقط افرادی که واقعاً اقدام به جاسوسی میکنند مورد شناسایی و تعقیب قرار گیرند، بسیاری از کسانی که مثلاً در فضای مجازی مطلبی در جهت ضدیت با نظام، خوشحالی از اقدامات دشمنان یا نوعی همدلی با اقدامات دشمنان ایران مطرح میکنند، تحت همین عناوین سنگین تحت تعقیب قرار میگیرند.
ما اعتقاد نداریم که اگر جوانان کمتجربه یا افرادی تحت تأثیر احساسات یا تبلیغات، حرفی بزنند یا پستی ارسال کنند، آنها را به عنوان «همراه و همدل دشمن» بشناسیم و«جاسوس» بنامیم و با مجازاتهای سنگین روبرو کنیم. اما متأسفانه این تفکیک و ظرافت در قانونگذاری جدید رعایت نشده است.
وقتی آمار و ارقام جاسوسان در این مدت کوتاه اینگونه بالا اعلام میشود، سوالات دیگری در خصوص شبکه نفوذ از جانب مردم ایجاد نمیشود؟
شاید یک مقدار در اعلام این آمار مبالغه صورت گرفته باشد تا در اذهان مردم این تصور ایجاد شود که نیروهای ضابط و تعقیبکننده جرایم خاص هوشیار هستند. اما وقتی اعداد و ارقام را با این هدف بالا ببرند، سوالات جدی از سوی مردم ایجاد میشود و آن اینکه اگر امکان رشد اینهمه «علف هرز» در جامعه ایرانی وجود داشته، آیا «باغبان» کوتاهی نکرده است؟ یعنی چرا نهادهای مربوطه از همان ابتدا که این موارد جوانه میزدند، نتوانسته آنها را از این مزرعه ریشهکن کنند، که حالا اینهمه گسترش پیدا کرده است؟ پس وقتی با چنین آمار عظیمی مواجه هستیم، طبیعتاً تردیدهایی نسبت به دقت و صحت این آمارها پیش میآید. به همین دلیل گاهی اوقات گناه به گردن ارائهدهنده آمار است و گاهی به گردن قانون و ضابطین انداخته میشود که چرا افرادی که نباید چنین اتهامات سنگینی به آنها وارد شود، متهم میشوند.
به عنوان یک وکیل و حقوقدان، پذیرش این آمار و این نوع برخورد برای من دشوار است. من نمیتوانم بپذیرم که هزاران نفر به این سادگی و با این تعاریف گسترده، به جرایم سنگین جاسوسی و وطنفروشی محکوم یا متهم شوند. این روند نیازمند نقد و بررسی دقیقتر است.
با توجه به صحبتهای پیشین، میخواستم بدانم بر اساس همین قانون اخیر و با حساسیتهای موجود، چه تشریفات و حساسیتهایی برای دادرسی مشخص شده است؟ نظر شما درباره روند دادرسی و رعایت آیینهای قضایی در این پروندهها چیست؟
متأسفانه، باید باز هم بگویم، در رسیدگیهایی که اخیراً توسط برخی از دادگاهها نسبت به اتهامات وارده به اشخاص صورت میگیرد، روند بسیار تند و گاهی بدون توجه به رعایت آیین دادرسی کیفری است. پروندههایی وجود دارد که علیرغم اینکه وکیل اعلام میکند قصد دارد وکالت متهم را بر عهده بگیرد، در مسیر این کار موانعی ایجاد میکنند که این امکانپذیر نباشد.
ظرافتهای لازم در قانون همکاری با دولتهای متخاصم رعایت نشده است؛ یعنی به جای اینکه فقط افرادی که واقعاً اقدام به جاسوسی میکنند مورد شناسایی و تحقیق قرار گیرند، بسیاری از کسانی که مثلاً در فضای مجازی مطلبی در جهت ضدیت با نظام، خوشحالی از اقدامات دشمنان یا نوعی همدلی با اقدامات دشمنان ایران مطرح میکنند، تحت همین عناوین سنگین تحت تعقیب قرار میگیرند
همچنین بعضاً محاکمه را به صورت آنلاین برگزار میکنند تا احکام خاصی صادر شود.
همین امروز خودم به یکی از شعب مراجعه کردم؛ البته دسترسی مستقیم به خود شعبه نیست. تماس گرفتم و تقاضا کردم که اجازه بدهند برای وکالت از یک محکومعلیه که ۲۵ سال حبس گرفته است، به زندان اوین مراجعه کنم و وکالتنامه را امضا بگیرم، پرونده را بخوانم و تجدیدنظرخواهی را انجام دهم.
اما دادگاه گفت: «من فارغ از رسیدگی هستم.» سپس به زندان اوین مراجعه کردم؛ داریار ناظر زندان اعلام کرد که «دادستان تهران گفته تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، شما دخالت نکنید.» حالا من به عنوان وکیل و فردی که به من مراجعه کرده(خانواده محکوم)، ماندهایم که چه کار کنیم؟ شما اجازه نمیدهید وکالتنامه امضا شود، پس چطور باید تجدیدنظرخواهی کنیم؟ چطور باید به کسی که در برابر دادستان و قاضی (که هر دو حقوقدان هستند) تک و تنها و بدون هیچگونه یاری قرار گیرد و از خود دفاع کند تا شاید کمی برابری با آن گفه ترازو ایجاد شود؟
این اتفاقات بارها برای من پیش آمده و امروز هم یکی از موارد بود.
این مورد در خصوص پروندههای امنیتی رخ داده است؟
درست است؛ این اتفاق در راستای پروندههای امنیتی رخ داد. در پروندههای عادی، قانون دقیقاً رعایت میشود. اما فقط در پروندههای حقوق بشری و امنیتی است که هم متهم و هم وکیل با این مشکلات مواجه میشوند. در عرض یک هفته گذشته، دومین مورد پیش آمد که حکم سنگینی صادر شده و متهم میخواهد وکیل بگیرد، اما اجازه نمیدهند در مرحله تجدیدنظر حداقل دفاع کند یا حتی وکالتنامه امضا شود. ما این درد خود را باید به کی بگوییم؟ امیدوارم این مطالب منتشر شود تا به گوش دادستان محترم تهران، رئیس قوه قضاییه یا معاونین قوه قضاییه برسد و ببینند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. محاکمه و مجازات کنید، اما طبق قانون!
آیا این روند قضایی که به آن اشاره کردید، واقعاً حس بیعدالتی ایجاد نمیکند و این حس به جامعه منتقل نمیشود؟ آیا بخشی از اعتراضات و خشم عمومی ناشی از همین حس بیعدالتی نیست؟ فکر نمیکنید که همین رفتارهای ناعادلانه، خودشان باعث ایجاد خشم و جذب افراد به شبکههای ضدامنیتی شوند و این چرخه را بدتر کنند؟
در یک جمله جواب شما را میدهم: بله و حرف شما را تأیید میکنم و نمیخواهم چیزی به آن اضافه کنم.
دیدگاه تان را بنویسید