رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با پیش‌بینی میزان افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: در صورت تصویب پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هیات وزیران، کارفرمایان غیر از حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان دیگر برای دو ماه بهمن و اسفند باید به کارگران پرداخت کنند.

محمد رسول سماکچی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰هزار تومان بود ولی امسال بالای ۶۰ میلیون تومان است زیرا ما سال گذشته برنج ایرانی هاشمی را کیلویی ۸۰هزار تومان حساب کرده بودیم ولی الان بالای ۴۰۰هزار تومان است، مرغ را کیلویی ۸۰هزار تومان محاسبه کرده بودیم ولی اکنون به ۲۴۰هزار تومان رسیده و گوشت را کیلویی ۴۰۰هزار تومان درنظر گرفته بودیم و امروز یک‌ میلیون و ۶۰۰هزار تا دو میلیون تومان شده است بنابراین اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد سال آینده را تصویب کند، نهایت حداقل دستمزد را ۴۵ تا ۵۰درصد و سایر سطوح را ۳۵درصد اضافه کنند. به گفته وی کارفرمایان توان پرداخت بالاتر از این ارقام را ندارند ضمن اینکه در لایحه بودجه نیز برای کارمندان از ۲۱ تا ۴۳درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. سماکچی افزود: قانون گفته باید تورم را در تعیین حداقل مزد درنظر گرفت ولی آیا می‌توان دستمزدها را به اندازه تورم کنونی اضافه کرد؟

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان پیش‌بینی کرد: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰درصد و سایر سطوح مزدی نیز ۳۵درصد باشد.

وی در عین حال با اشاره به عدم افزایش مبلغ حق مسکن در سال گذشته گفت: پارسال تنها سالی بود که بین نماینده کارفرمایان و کارگران هیچگونه اختلاف نظری سر افزایش ۴۵درصدی مزد و افزایش ۳۲درصدی سایر سطوح مزدی وجود نداشت و هر دو طرف کاملا رضایت داشتند و قبول کردند به جای حق مسکن، پایه مزد بیشتر شود.

سماکچی خاطرنشان کرد: نیروی کار با این حقوق حداقلی سر کار نمی‌رفت و به کار در تاکسی‌های اینترنتی متمایل شده بود چون ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان درآمد کسب می‌کرد و دیگر به خط تولید فکر نمی کرد لذا روی افزایش ۴۵درصدی دستمزد توافق شد.

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان با اشاره به ارسال پیشنهاد حق مسکن ۳ میلیون تومانی به هیات وزیران گفت: شورای عالی کار پیشنهاد کرده که برای دو ماه بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران ۳ میلیون تومان شود. این پیشنهاد به هیات وزیران رفته و در صورت تصویب غیر از حق مسکن ۹۰۰هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند، مبلغ ۲ میلیون و صدهزار تومان هم اضافه بر آن باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

به گفته وی درباره حق مسکن سال آینده هم باید در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود که اجرای آن نیازمند تصویب در هیات وزیران خواهد بود.