«مزد خوب» یعنی درآمد نزدیک به هزینه سبد معیشت

با اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سبد معیشت کارگران در پی اجرای این سیاست، نرخ افزایشی قابل توجهی داشته باشد. اما آیا در جلسات مزدی شورای عالی کار، صحبت از نرخ واقعی سبد حداقل‎‌های زندگی است و آیا می‌توان امیدوار بود که دستمزد ۱۴۰۵ کارگران مطابق با نرخ سبد معیشت تعیین شود؟

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در پاسخ به این سوال به «ایلنا» گفته بود: «در جلسات مقدماتی شورای عالی کار که طی دو هفته گذشته برگزار شده، مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان موافق هستند افزایش‌های خوبی انجام شود. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است». اما منظور از «افزایش‌های خوب» چیست؟ نمایندگان کارگری می‌گویند افزایش خوب در حالی محقق می‌شود که حداقل دستمزد رقمی نزدیک به سبد معیشت تعیین شود آن هم وقتی سبد معیشت کارگران طبق برآوردها از ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان تخمین زده شده است.

با یک میلیون تومانی که دولت برای هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی تخصیص داده، مشکل معیشت حل نمی‌شود چراکه با این یارانه حتی یک کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید

«اکبر شوکت» فعال کارگری در رابطه با این موضوع گفت: در سال جاری، هم شاهد حذف ارز ترجیحی بوده‌ایم و هم افزایش شدید قیمت‌ها را داشتیم. به‌عنوان مثال، قیمت گوشت که ابتدای سال گذشته کیلویی حدود ۵۰۰هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان یا حتی بیشتر رسیده است. برنجی که پیشتر کیلویی ۱۵۰هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰هزار تومان رسیده است. به‌طور کلی، اقلام خوراکی اصلی و کلیدی سفره‌های مردم افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی داشته‌اند.

کالابرگ یک میلیونی برای فرار از خط فقر 60 میلیونی

این فعال کارگری گفت: اگر مبنای محاسبه سبد معیشت، نرخ واقعی اقلام خوراکی و نیازهای واقعی زندگی باشد و سپس براساس آن نرخ واقعی خط فقر محاسبه شود، حداقل خط فقر رقمی در حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین حتی اگر پایه حقوق را دو برابر هم کنند باز با حداقل حقوق، سبد معیشت خانوار تأمین نمی‌شود.

پایین بستن دستمزد، یک بازی «باخت- باخت» برای کارگر و کارفرماست. اگر قرار است بخش تولید دوباره جذابیت خود را برای نیروی کار به دست بیاورد، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حس تعلق و مشارکت را در کارگران تقویت کند

وی تأکید کرد: با یک میلیون تومانی که دولت برای هر فرد در ازای حذف ارز ترجیحی تخصیص داده، مشکل معیشت حل نمی‌شود چراکه با این یارانه حتی یک کیلو گوشت هم نمی‌توان خرید! مسأله دیگر این است که حداقل دستمزد هر سال براساس قیمت‌های سال قبل تعیین می‌شود و لذا معمولا دستمزد ارزش خود را در میانه سال از دست می‌دهد.

سرکوب مزد؛ سیاستی به قدمت چند سال

شوکت با اشاره به سرکوب مزد کارگران طی سال‌ها گفت: امسال شرایط به‌مراتب سخت‌تر است چون هم افزایش شدید نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم که تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد و هم هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی مستقیماً بر دوش خانوارها تحمیل شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: حداقل انتظار این است که مجموع حقوق و مزایای دریافتی کارگران در ابتدای سال، بتواند دست‌کم ۶۰درصد سبد معیشت را پوشش دهد. در شرایط فعلی نباید به کمتر از این راضی شد. البته منظور من نرخ واقعی سبد معیشت است، نه اینکه با اقداماتی مثل تغییر اقلام سبد و کم کردن کالری مورد نیاز خانوار کارگری، نرخ را کمتر از میزان واقعی تعیین کنند و بعد مدعی شوند دستمزد به سبد معیشت نزدیک شده است.

شوکت گفت: تبعات سرکوب مزدی نه‌تنها متوجه کارگران، بلکه متوجه کارفرمایان نیز خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که زمانی که دستمزدها زیر نرخ تورم بسته شود، پس از کارگران، بیشترین آسیب متوجه کارفرمایان است. این موضوع در سنوات گذشته باعث شد نیروی کار از واحدهای تولیدی فاصله بگیرد. امروز نیز شاهد هستیم که کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل واسطه‌ای یا خدماتی مانند حمل‌ونقل اینترنتی یا فعالیت‌های روزمزدی روی بیاورند چون در مدت کوتاه‌تری درآمدی معادل یا حتی بیشتر از حقوق ماهانه در بخش تولید کسب می‌کنند.

دستمزد کم؛ بازی باخت - باخت 

کارگر و کارفرما

وی تأکید کرد: کارفرمایان باید توجه داشته باشند که پایین بستن دستمزد، یک بازی «باخت-باخت» برای کارگر و کارفرماست. اگر قرار است بخش تولید دوباره جذابیت خود را برای نیروی کار به دست بیاورد، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حس تعلق و مشارکت را در کارگران تقویت کند. در دهه‌های گذشته، واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به کارگران، موجب افزایش بهره‌وری و تعهد نیروی کار می‌شد. متأسفانه بسیاری از این سیاست‌ها در گذر زمان کنار گذاشته شده‌اند. 

شوکت گفت: امروز کارفرمایان اعلام می‌کنند که سالانه تعداد قابل توجهی از نیروی کار خود را از دست می‌دهند و ناچارند نیروهای جدید و کم‌تجربه جذب کنند که این امر هزینه و زیان مضاعف به همراه دارد. بدون تردید ریشه اصلی این مشکل، سرکوب مزدی و همزمان حذف تدریجی امتیازاتی است که پیشتر به نیروی کار داده می‌شد تا در کار خود باقی بمانند و بهره‌وری داشته باشند.