بازداشت چهرههای شاخص جبهه اصلاحات در میانه بحرانهای داخلی و خارجی
مرزهای مبهم کنش سیاسی و تهدید امنیتی در کشور
نهال فرخی
فضای سیاسی ایران بار دیگر با یک تکانه امنیتی- سیاسی تازه مواجه شده؛ تکانهای که اینبار مستقیماً هسته تشکیلاتی اصلاحطلبان درون کشور را هدف گرفته است.
در شامگاه 19 بهمنماه خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام افراد مشخص، از بازداشت چندین عضو یک «حلقه برانداز»! و احضار تعدادی دیگر خبر داد و مدعی شد این افراد قصد داشتند با صدور بیانیهای، زمینه تحریک نیروهای سیاسی داخل ساختار قدرت به اقدامات ساختارشکنانه را فراهم کنند.
این در حالی بود که براساس همین روایت، این بازداشتها در قالب عملیات مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده بود و همزمان، با این خبر، برخی رسانهها از جمله شرق گزارشهایی درباره بازداشت آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات، منتشر کردند و به دنبال آن خبر بازداشت ابراهیم اصغرزاده، رئیس کمیته سیاسی اتحاد ملت و محسن آرمین نیز منتشر شد.
چه کسانی بازداشت یا احضار شدند؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانههای رسمی؛ نهادهای امنیتی و قضایی اقدام به بازداشت همزمان چند چهره شاخص اصلاحطلب کردهاند. در میان بازداشتشدگان نامهای آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده و جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح و البته در ادامه خبرها نیز تاکید شد که همزمان، مأموران دادستانی تهران با مراجعه به منازل برخی دیگر از اعضای ارشد جبهه اصلاحات، ابلاغیه احضار به سازمان اطلاعات سپاه را تحویل دادهاند؛ از جمله این اسامی نیز نام محسن آرمین، نایبرئیس جبهه اصلاحات؛ بدرالسادات مفیدی، دبیر، فیضالله عربسرخی و فرج کمیجانی، عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات، مطرح شد.
تنها به فاصله یک روز بعد نیز نام جواد امام و حسین کروبی به فهرست بازداشتیها افزوده شد.
در پی آن نیز علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتش درباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، عصر دیروز و پس از خروج از بیمارستان محل کارش، بازداشت شد.
همین فهرست منتشر شده نیز حکایت از آن داشت که برخوردها متوجه بدنه رسمی، حزبی و شناسنامهدار اصلاحات بوده؛ جریانی که فعالیت خود را در چارچوب قانون، حزب و بیانیههای رسمی تعریف میکرده است.
روایت رسمی از اتهامات سنگین و مصادیق مبهم
در همین حال اما فارس، در گزارشی بدون ذکر نام افراد، از بازداشت اعضای یک «حلقه برانداز» خبر داد و مدعی شد این افراد با «صدور بیانیه و فعالیت تشکیلاتی» در پی برهمزدن انسجام سیاسی کشور بودهاند. این رسانه در ادامه نیز اتهاماتی نظیر «هدفگیری انسجام ملی»،«موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» را به این افراد نسبت داد؛ اتهاماتی که در ادبیات رسمی، به طور معمول دامنهای بسیار وسیع و تفسیربردار دارند و مرز روشنی میان فعالیت سیاسی اصلاحطلبانه و کنش امنیتی ترسیم نمیکنند. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در بیانیهای اعلام کرد: «با رصد دقیق فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. این افراد در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را راهبری میکردند.»
واکنشها؛ از نگرانی تا هشدار
همانگونه که انتظار میرفت، بازداشتها با واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانهای روبهرو شد. احمد زیدآبادی، فعال رسانهای، در مطلبی با عنوان «بازداشتهای تأسفبار»، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازداشت و احضار تنی چند از سران جبهه اصلاحات در این وضعیت دشوار و پرابهام باعث تأسف بسیار است. تجربه نشان داده که پس از هر ناآرامی خیابانی، بخشی از اصلاحطلبان ـ چه دخیل و چه بیدخیل ـ قربانی شدهاند و علاوه بر نیروهای انسانی، امکانات محدود تشکیلاتی خود را نیز از دست دادهاند.»
مساله اما اینجاست که یکی از نکات کلیدی این پرونده آن است که تمامی بازداشتشدگان از فعالان درونکشوری، حزبی و اصلاحطلب رسمیاند. نه سابقه فعالیت مسلحانه دارند، نه فراخوان خیابانی دادهاند و نه به جریانهای برانداز بیرون از کشور منتسباند. اتهام محوری، آنگونه که روایت رسمی میگوید، بیانیهنویسی، همگرایی سیاسی و فعالیت تشکیلاتی است؛ یعنی همان کارویژهای که اساساً از احزاب سیاسی انتظار میرود.
در همین چارچوب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار ضمن تکذیب خبر احضار خود، گفت که «برخورد قهری با اعضا و سران احزاب، بهویژه اصلاحطلبان، شوک عمیقتری به فضای سیاسی وارد میکند و فعالیت حزبی را با دشواری جدی مواجه میسازد.» او همچنین از برگزاری جلسه خانه احزاب برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان خبر داد.
علی باقری، فعال سیاسی نیز روز گذشته با اشاره به روند این بازداشتها در کانال تلگرامی خود نوشت: «به عنوان کسی که مکرر در ضرورت مرزبندی با تجاوز خارجی، خشونت داخلی و پهلویگرایی و اولویت منافع و امنیت ملی نوشتهام، مشفقانه میگویم؛ بازداشت فعالان جبهه اصلاحات واجد هیچگونه منفعت ملی نیست و به افزایش التهاب و قطبی شدن میانجامد و عملا به ضرر نیروهای میانه و کاهنده امید به اصلاحات مسالمتآمیز است. نکنید!»
دولت در سکوت؛ بنبست پاستور
از سوی دیگر اما روند این تحولات، دولت مسعود پزشکیان را نیز در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده است. دولت چهاردهم را باید دولتی دید و دانست که رئیس آن با حمایت جدی و مؤثر اصلاحطلبان به پاستور رسید، اما حالا چهرههای شاخص همین جریان به اتهام «قصد بیانیهنویسی» بازداشت شدهاند و از رئیسجمهور نیز صدا و حمایتی شنیده نمیشود. اکنون دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است.
دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنهی اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که دقیقاً همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی روشن نشان نمیدهد؛ این سکوت، برای بسیاری از حامیان دولت بهمعنای رهاشدگی است.
اما واقعیت تلختر میتواند این باشد که دولت در حوزهی امنیت و برخوردهای قضایی، نه بازیگر اصلی که تماشاگرِ مدیریتشده است؛ جایگاهی که در آن، رئیسجمهور ناچار است میان دو ضرورت متناقض حرکت کند: از یک سو نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و پیام دادن به نیروهای میانهرو، و از سوی دیگر ضرورت بقا در ساختار قدرت و پرهیز از ورود به میدانهایی که تصمیمگیران اصلی آن جای دیگریاند.
در همین چارچوب، سکوت دولت را میتوان بهعنوان پیامِ محدودیت اختیارات خواند: پیام این که «پاستور» مرکز همه تصمیمها نیست و حتی اگر دولت بخواهد نقش میانجیگرانهی اصلاحطلبان را حفظ کند، ابزارهای لازم برای دفاع از همان جریان حامی را در اختیار ندارد. این وضع، دولت را وارد یک بنبست سیاسی میکند: هر واکنش صریح به بازداشتها، میتواند هزینهی تقابل با نهادهای قدرتمندتر را بالا ببرد و مسیر ادارهی روزمره را مسدود کند؛ و هر سکوت، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر و بدنه حامی را ناامیدتر میکند. به زبان دیگر، دولت در نقطهای ایستاده که باید از «میانهروی» بهعنوان سیاست نجاتدهنده دفاع کند، اما همزمان شاهد تضعیف همان نیروی میانجی است که قرار بود هزینههای بحران را برای ساختار قابل مدیریتتر کند؛ و این تناقض، پاستور را به اتاقی تبدیل میکند که صدایش کمتر شنیده میشود و مسئولیتش بیشتر.
از دوم خرداد تا تمنای بقا
نباید در این میان از یاد ببریم که جریان اصلاحات با دوم خرداد ۱۳۷۶ نه صرفاً بهمثابه یک پیروزی انتخاباتی، بلکه بهعنوان پروژهای برای بازتعریف نسبت جامعه و قدرت پا به عرصه گذاشت. اصلاحطلبی آن دوره، حامل مطالباتی روشن و بلندپروازانه بود: تحدید قدرت نهادهای انتصابی، گسترش آزادیهای مدنی، اصلاح قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی و بازگرداندن سیاست به حوزه عمومی.
ایده محوری «فشار از پایین، چانهزنی در بالا» میکوشید با اتکا به بسیج اجتماعی و مشارکت گسترده، موازنهای تازه در ساخت قدرت ایجاد کند. اما این پروژه خیلی زود با واکنش سخت مواجه شد. نتیجه آن بود که اصلاحات، بهتدریج از یک جنبش مطالبهمحور اجتماعی، به جریانی تدافعی در درون ساختار قدرت عقب رانده شد.
در دهههای بعد، این فشار مستمر به تعدیل تدریجی ایده اصلاحطلبی انجامید. مطالبات ساختاری جای خود را به خواستههای حداقلی داد و اصلاحطلبان، بهجای پیگیری تغییر قواعد بازی، به مدیریت بقای خود در زمین محدود سیاست رسمی روی آوردند. اصلاحطلبی که زمانی از رفراندوم و بازنویسی قواعد سخن میگفت، حالا در موقعیت دفاع از حداقل امکان حضور سیاسی ایستاده است. بازداشت اخیر سران جبهه اصلاحات، در این چارچوب، نه یک گسست ناگهانی، بلکه ادامه منطقی مسیری است که اصلاحات را از پروژهای برای تغییر، به تمنای بقا در حاشیه قدرت رسانده است؛ نقطهای که در آن، حتی وفاداری به صندوق رأی و قانون نیز مصونیتآور نیست.
اصلاحات به مثابه سوپاپ اطمینان
از سوی دیگر در چهار دهه گذشته، جریان اصلاحات ـ با همه ضعفها و عقبنشینیهایش؛ نقشی میانجی را میان جامعه ناراضی و ساختار قدرت ایفا کرده است. کانالیزه کردن اعتراض به صندوق رأی، ترجمه خشم اجتماعی به زبان سیاست، و تلاش برای جلوگیری از رادیکالشدن بحرانها، بخشی از این کارکرد بوده است.
حذف یا تضعیف کامل این جریان، آنهم در شرایطی که جامعه با بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهروست؛ میتواند پیامدهایی پیشبینیناپذیر داشته باشد. تجربه اعتراضات سالهای اخیر نشان داده که در غیاب میانجی- هرچند با نقشی رنگ باخته- شکافها سریعتر و خشنتر بروز میکنند.
موضوعی که نباید از نظر مسئولان و تصمیمگیران کشور پنهان بماند این است که پیامد این وضعیت تنها متوجه اصلاحطلبان نیست. این جریان طی سالها نقشی میانجی میان جامعه و ساختار قدرت ایفا کرده و کوشیده اعتراضات را به زبان سیاست ترجمه کند. حذف یا تضعیف کامل چنین میانجیای، در شرایطی که جامعه با انباشت نارضایتیها روبهروست، میتواند هزینههای پیشبینیناپذیری داشته باشد. کما این که تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده که شکاف میان جامعه و ساختار، در غیاب کانالهای رسمی، میتواند به سرعت رادیکال شود. اصلاحطلبان سالها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار را ایفا کرده و تلاش کردهاند میان مطالبات، نارضایتیها و حتی خشم جامعه و هسته سخت قدرت گفتگویی ایجاد کنند؛ آنها بارها با کانالیزه کردن اعتراضات به صندوق رای، مانع از انفجارهای خیابانی شدهاند.
راهبرد حاکمیت اکنون چه خواهد بود؟
در نهایت، مسأله اصلی نه سرنوشت چند چهره اصلاحطلب و نه حتی آینده یک جبهه سیاسی مشخص است؛ پرسش بنیادینتر به راهبرد کلان حاکمیت در مواجهه با سیاست و جامعه بازمیگردد.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است. اگر فعالیت حزبی، صدور بیانیه و تلاش برای همگرایی سیاسی درون چارچوب رسمی نیز هزینهای همسنگ اقدامات براندازانه پیدا کند، آنگاه پرسش این است که چه نوع کنش سیاسیای قرار است مجاز باقی بماند و کدام نیرو قرار است نقش نمایندگی نارضایتیهای انباشته را برعهده بگیرد؟
فضای سیاسی ایران بار دیگر با یک تکانه امنیتی- سیاسی تازه مواجه شده؛ تکانهای که اینبار مستقیماً هسته تشکیلاتی اصلاحطلبان درون کشور را هدف گرفته است.
در شامگاه 19 بهمنماه خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام افراد مشخص، از بازداشت چندین عضو یک «حلقه برانداز»! و احضار تعدادی دیگر خبر داد و مدعی شد این افراد قصد داشتند با صدور بیانیهای، زمینه تحریک نیروهای سیاسی داخل ساختار قدرت به اقدامات ساختارشکنانه را فراهم کنند.
این در حالی بود که براساس همین روایت، این بازداشتها در قالب عملیات مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده بود و همزمان، با این خبر، برخی رسانهها از جمله شرق گزارشهایی درباره بازداشت آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات، منتشر کردند و به دنبال آن خبر بازداشت ابراهیم اصغرزاده، رئیس کمیته سیاسی اتحاد ملت و محسن آرمین نیز منتشر شد.
چه کسانی بازداشت یا احضار شدند؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانههای رسمی؛ نهادهای امنیتی و قضایی اقدام به بازداشت همزمان چند چهره شاخص اصلاحطلب کردهاند. در میان بازداشتشدگان نامهای آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده و جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح و البته در ادامه خبرها نیز تاکید شد که همزمان، مأموران دادستانی تهران با مراجعه به منازل برخی دیگر از اعضای ارشد جبهه اصلاحات، ابلاغیه احضار به سازمان اطلاعات سپاه را تحویل دادهاند؛ از جمله این اسامی نیز نام محسن آرمین، نایبرئیس جبهه اصلاحات؛ بدرالسادات مفیدی، دبیر، فیضالله عربسرخی و فرج کمیجانی، عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات، مطرح شد.
تنها به فاصله یک روز بعد نیز نام جواد امام و حسین کروبی به فهرست بازداشتیها افزوده شد.
در پی آن نیز علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتش درباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، عصر دیروز و پس از خروج از بیمارستان محل کارش، بازداشت شد.
همین فهرست منتشر شده نیز حکایت از آن داشت که برخوردها متوجه بدنه رسمی، حزبی و شناسنامهدار اصلاحات بوده؛ جریانی که فعالیت خود را در چارچوب قانون، حزب و بیانیههای رسمی تعریف میکرده است.
روایت رسمی از اتهامات سنگین و مصادیق مبهم
در همین حال اما فارس، در گزارشی بدون ذکر نام افراد، از بازداشت اعضای یک «حلقه برانداز» خبر داد و مدعی شد این افراد با «صدور بیانیه و فعالیت تشکیلاتی» در پی برهمزدن انسجام سیاسی کشور بودهاند. این رسانه در ادامه نیز اتهاماتی نظیر «هدفگیری انسجام ملی»،«موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» را به این افراد نسبت داد؛ اتهاماتی که در ادبیات رسمی، به طور معمول دامنهای بسیار وسیع و تفسیربردار دارند و مرز روشنی میان فعالیت سیاسی اصلاحطلبانه و کنش امنیتی ترسیم نمیکنند. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در بیانیهای اعلام کرد: «با رصد دقیق فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. این افراد در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را راهبری میکردند.»
واکنشها؛ از نگرانی تا هشدار
همانگونه که انتظار میرفت، بازداشتها با واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانهای روبهرو شد. احمد زیدآبادی، فعال رسانهای، در مطلبی با عنوان «بازداشتهای تأسفبار»، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازداشت و احضار تنی چند از سران جبهه اصلاحات در این وضعیت دشوار و پرابهام باعث تأسف بسیار است. تجربه نشان داده که پس از هر ناآرامی خیابانی، بخشی از اصلاحطلبان ـ چه دخیل و چه بیدخیل ـ قربانی شدهاند و علاوه بر نیروهای انسانی، امکانات محدود تشکیلاتی خود را نیز از دست دادهاند.»
مساله اما اینجاست که یکی از نکات کلیدی این پرونده آن است که تمامی بازداشتشدگان از فعالان درونکشوری، حزبی و اصلاحطلب رسمیاند. نه سابقه فعالیت مسلحانه دارند، نه فراخوان خیابانی دادهاند و نه به جریانهای برانداز بیرون از کشور منتسباند. اتهام محوری، آنگونه که روایت رسمی میگوید، بیانیهنویسی، همگرایی سیاسی و فعالیت تشکیلاتی است؛ یعنی همان کارویژهای که اساساً از احزاب سیاسی انتظار میرود.
در همین چارچوب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار ضمن تکذیب خبر احضار خود، گفت که «برخورد قهری با اعضا و سران احزاب، بهویژه اصلاحطلبان، شوک عمیقتری به فضای سیاسی وارد میکند و فعالیت حزبی را با دشواری جدی مواجه میسازد.» او همچنین از برگزاری جلسه خانه احزاب برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان خبر داد.
علی باقری، فعال سیاسی نیز روز گذشته با اشاره به روند این بازداشتها در کانال تلگرامی خود نوشت: «به عنوان کسی که مکرر در ضرورت مرزبندی با تجاوز خارجی، خشونت داخلی و پهلویگرایی و اولویت منافع و امنیت ملی نوشتهام، مشفقانه میگویم؛ بازداشت فعالان جبهه اصلاحات واجد هیچگونه منفعت ملی نیست و به افزایش التهاب و قطبی شدن میانجامد و عملا به ضرر نیروهای میانه و کاهنده امید به اصلاحات مسالمتآمیز است. نکنید!»
دولت در سکوت؛ بنبست پاستور
از سوی دیگر اما روند این تحولات، دولت مسعود پزشکیان را نیز در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده است. دولت چهاردهم را باید دولتی دید و دانست که رئیس آن با حمایت جدی و مؤثر اصلاحطلبان به پاستور رسید، اما حالا چهرههای شاخص همین جریان به اتهام «قصد بیانیهنویسی» بازداشت شدهاند و از رئیسجمهور نیز صدا و حمایتی شنیده نمیشود. اکنون دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است
دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنهی اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که دقیقاً همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی روشن نشان نمیدهد؛ این سکوت، برای بسیاری از حامیان دولت بهمعنای رهاشدگی است.
اما واقعیت تلختر میتواند این باشد که دولت در حوزهی امنیت و برخوردهای قضایی، نه بازیگر اصلی که تماشاگرِ مدیریتشده است؛ جایگاهی که در آن، رئیسجمهور ناچار است میان دو ضرورت متناقض حرکت کند: از یک سو نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و پیام دادن به نیروهای میانهرو، و از سوی دیگر ضرورت بقا در ساختار قدرت و پرهیز از ورود به میدانهایی که تصمیمگیران اصلی آن جای دیگریاند.
در همین چارچوب، سکوت دولت را میتوان بهعنوان پیامِ محدودیت اختیارات خواند: پیام این که «پاستور» مرکز همه تصمیمها نیست و حتی اگر دولت بخواهد نقش میانجیگرانهی اصلاحطلبان را حفظ کند، ابزارهای لازم برای دفاع از همان جریان حامی را در اختیار ندارد. این وضع، دولت را وارد یک بنبست سیاسی میکند: هر واکنش صریح به بازداشتها، میتواند هزینهی تقابل با نهادهای قدرتمندتر را بالا ببرد و مسیر ادارهی روزمره را مسدود کند؛ و هر سکوت، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر و بدنه حامی را ناامیدتر میکند. به زبان دیگر، دولت در نقطهای ایستاده که باید از «میانهروی» بهعنوان سیاست نجاتدهنده دفاع کند، اما همزمان شاهد تضعیف همان نیروی میانجی است که قرار بود هزینههای بحران را برای ساختار قابل مدیریتتر کند؛ و این تناقض، پاستور را به اتاقی تبدیل میکند که صدایش کمتر شنیده میشود و مسئولیتش بیشتر.
از دوم خرداد تا تمنای بقا
نباید در این میان از یاد ببریم که جریان اصلاحات با دوم خرداد ۱۳۷۶ نه صرفاً بهمثابه یک پیروزی انتخاباتی، بلکه بهعنوان پروژهای برای بازتعریف نسبت جامعه و قدرت پا به عرصه گذاشت. اصلاحطلبی آن دوره، حامل مطالباتی روشن و بلندپروازانه بود: تحدید قدرت نهادهای انتصابی، گسترش آزادیهای مدنی، اصلاح قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی و بازگرداندن سیاست به حوزه عمومی.
ایده محوری «فشار از پایین، چانهزنی در بالا» میکوشید با اتکا به بسیج اجتماعی و مشارکت گسترده، موازنهای تازه در ساخت قدرت ایجاد کند. اما این پروژه خیلی زود با واکنش سخت مواجه شد. نتیجه آن بود که اصلاحات، بهتدریج از یک جنبش مطالبهمحور اجتماعی، به جریانی تدافعی در درون ساختار قدرت عقب رانده شد.
در دهههای بعد، این فشار مستمر به تعدیل تدریجی ایده اصلاحطلبی انجامید. مطالبات ساختاری جای خود را به خواستههای حداقلی داد و اصلاحطلبان، بهجای پیگیری تغییر قواعد بازی، به مدیریت بقای خود در زمین محدود سیاست رسمی روی آوردند. اصلاحطلبی که زمانی از رفراندوم و بازنویسی قواعد سخن میگفت، حالا در موقعیت دفاع از حداقل امکان حضور سیاسی ایستاده است. بازداشت اخیر سران جبهه اصلاحات، در این چارچوب، نه یک گسست ناگهانی، بلکه ادامه منطقی مسیری است که اصلاحات را از پروژهای برای تغییر، به تمنای بقا در حاشیه قدرت رسانده است؛ نقطهای که در آن، حتی وفاداری به صندوق رأی و قانون نیز مصونیتآور نیست.
اصلاحات به مثابه سوپاپ اطمینان
از سوی دیگر در چهار دهه گذشته، جریان اصلاحات ـ با همه ضعفها و عقبنشینیهایش؛ نقشی میانجی را میان جامعه ناراضی و ساختار قدرت ایفا کرده است. کانالیزه کردن اعتراض به صندوق رأی، ترجمه خشم اجتماعی به زبان سیاست، و تلاش برای جلوگیری از رادیکالشدن بحرانها، بخشی از این کارکرد بوده است.
دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است؛ زیرا دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنه اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی نشان نمیدهد
حذف یا تضعیف کامل این جریان، آنهم در شرایطی که جامعه با بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهروست؛ میتواند پیامدهایی پیشبینیناپذیر داشته باشد. تجربه اعتراضات سالهای اخیر نشان داده که در غیاب میانجی- هرچند با نقشی رنگ باخته- شکافها سریعتر و خشنتر بروز میکنند.
موضوعی که نباید از نظر مسئولان و تصمیمگیران کشور پنهان بماند این است که پیامد این وضعیت تنها متوجه اصلاحطلبان نیست. این جریان طی سالها نقشی میانجی میان جامعه و ساختار قدرت ایفا کرده و کوشیده اعتراضات را به زبان سیاست ترجمه کند. حذف یا تضعیف کامل چنین میانجیای، در شرایطی که جامعه با انباشت نارضایتیها روبهروست، میتواند هزینههای پیشبینیناپذیری داشته باشد. کما این که تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده که شکاف میان جامعه و ساختار، در غیاب کانالهای رسمی، میتواند به سرعت رادیکال شود. اصلاحطلبان سالها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار را ایفا کرده و تلاش کردهاند میان مطالبات، نارضایتیها و حتی خشم جامعه و هسته سخت قدرت گفتگویی ایجاد کنند؛ آنها بارها با کانالیزه کردن اعتراضات به صندوق رای، مانع از انفجارهای خیابانی شدهاند.
راهبرد حاکمیت اکنون چه خواهد بود؟
در نهایت، مسأله اصلی نه سرنوشت چند چهره اصلاحطلب و نه حتی آینده یک جبهه سیاسی مشخص است؛ پرسش بنیادینتر به راهبرد کلان حاکمیت در مواجهه با سیاست و جامعه بازمیگردد.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است. اگر فعالیت حزبی، صدور بیانیه و تلاش برای همگرایی سیاسی درون چارچوب رسمی نیز هزینهای همسنگ اقدامات براندازانه پیدا کند، آنگاه پرسش این است که چه نوع کنش سیاسیای قرار است مجاز باقی بماند و کدام نیرو قرار است نقش نمایندگی نارضایتیهای انباشته را برعهده بگیرد؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حذف صداهای میانی الزاماً به انسجام پایدار منتهی نمیشود؛ بلکه اغلب به تعمیق شکافها و انتقال نارضایتی از عرصه سیاست رسمی به حوزههای غیرقابل پیشبینیتر میانجامد. اصلاحطلبان، با همه ضعفها و عقبنشینیهایشان، طی دههها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار قدرت را ایفا کردهاند و بارها کوشیدهاند بحرانها را از مسیرهای کمهزینهتر عبور دهند.
کنار زدن یا بیاعتبار کردن کامل این جریان، در شرایطی که کشور همزمان با فشار خارجی، بحران اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، ریسکی بزرگ در مدیریت ثبات به نظر میرسد. پرسش نهایی همینجاست: آیا راهبرد حاکمیت، عبور از بحران با تکیه بر خالصسازی و حذف میانجیهاست، یا هنوز جایی برای سیاست، گفتوگو و مهار نارضایتی پیش از انفجار باقی مانده است؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود، نه فقط سرنوشت اصلاحات، که آینده زیست سیاسی ایران را رقم خواهد زد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حذف صداهای میانی الزاماً به انسجام پایدار منتهی نمیشود؛ بلکه اغلب به تعمیق شکافها و انتقال نارضایتی از عرصه سیاست رسمی به حوزههای غیرقابل پیشبینیتر میانجامد. اصلاحطلبان، با همه ضعفها و عقبنشینیهایشان، طی دههها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار قدرت را ایفا کردهاند و بارها کوشیدهاند بحرانها را از مسیرهای کمهزینهتر عبور دهند.
کنار زدن یا بیاعتبار کردن کامل این جریان، در شرایطی که کشور همزمان با فشار خارجی، بحران اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، ریسکی بزرگ در مدیریت ثبات به نظر میرسد. پرسش نهایی همینجاست: آیا راهبرد حاکمیت، عبور از بحران با تکیه بر خالصسازی و حذف میانجیهاست، یا هنوز جایی برای سیاست، گفتوگو و مهار نارضایتی پیش از انفجار باقی مانده است؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود، نه فقط سرنوشت اصلاحات، که آینده زیست سیاسی ایران را رقم خواهد زد.
دیدگاه تان را بنویسید