«نقرهکار» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درمورد حواشی بازداشت کادر درمان در حوادث اخیر:
خلأ قانونی برای حمایت از پزشکان وجود ندارد؛ مشکل در اجراست
در روزهایی که خبر بازداشت تعدادی از پزشکان و کادر درمان در حاشیه اعتراضات و تجمعات خیابانی دهانبهدهان میچرخد، موجی از واکنشهای صنفی، حقوقی و رسانهای شکل گرفته است؛ از بیانیه اعتراضی جامعه جراحان ایران گرفته تا موضعگیریهای پراکنده انجمنهای علمی و کاربران شبکههای اجتماعی که هشدار میدهند «امنیت امدادرسانی» به نقطهای شکننده رسیده است. روایتهایی از بازداشت پزشکانی که به گفته همکارانشان صرفاً برای کمک به مجروحان در صحنه حاضر بودهاند، فضای پزشکی کشور را ملتهب کرده و نگرانیها درباره کاهش اعتماد میان کادر درمان و نهادهای امنیتی را بالا برده است. همزمان برخی فعالان حوزه سلامت میگویند ترس از برخوردهای قضایی میتواند پزشکان را از حضور در موقعیتهای اضطراری بازدارد؛ وضعیتی که در نهایت جان شهروندان را هدف میگیرد. در مقابل، مقامهای قضایی تصویر متفاوتی ارائه میدهند. بازداشتها را محدود و مرتبط با «اتهامات مشخص» دانسته و تأکید کردهاند که میان فعالیت حرفهای درمانگران و رفتارهای خارج از چارچوب قانونی تفاوت قائل میشوند. با این حال، عدم شفافیت درباره تعداد بازداشتشدگان، نوع اتهامات و روند رسیدگی قضایی، به ابهامها دامن زده و زمینه را برای گمانهزنیهای گسترده فراهم کرده است. برخی حقوقدانان نیز با اشاره به اصول دادرسی منصفانه و ضرورت رعایت حقوق متهمان، خواستار توضیح روشنتر درباره روند بازداشت و دسترسی به وکیل متهمان شدهاند. به بهانه همین فضای ملتهب و پرسشهای بیپاسخ، با محمدصالح نقرهکار، وکیل دادگستری گفتوگو کردیم تا از منظر حقوق عمومی و عدالت کیفری، وضعیت مصونیت امدادگران، چالشهای دادرسی در پروندههای امنیتی و تبعات اجتماعی بازداشت کادر درمان را بررسی کنیم.
سعیده علیپور
در روزهای اخیر موضوع بازداشت برخی پزشکان مطرح شده است. قوه قضاییه تأکید دارد که هیچ پزشکی صرفاً به دلیل ارائه خدمات درمانی بازداشت نشده، اما در مقابل برخی روایتها به بازداشت در جریان اعتراضات یا حتی در محیطهای درمانی اشاره میکنند. از منظر حقوقی، آیا در شرایط فعلی امکان تشخیص دقیق وجود دارد که بازداشتها به دلیل فعالیت حرفهای پزشکی بوده یا به اتهامات دیگری مرتبط است؟
اصولاً حق اعتراض تخصیصبردار نیست و همه اقشار و گروههای مختلف جامعه به اعتبار اصل ۲۷ قانون اساسی حق دارند اعتراض خود را بیان کنند. پزشک، استاد، وکیل، معلم یا دانشجو بودن نه امتیاز ویژهای ایجاد میکند و نه زمینه محرومیت از این حق است. من هم تصور نمیکنم صرف پزشک بودن باعث تعقیب شده باشد. از سوی دیگر، پزشک مطابق سوگند حرفهای موظف است فارغ از موقعیتهای سیاسی خدمات درمانی ارائه کند و بعید میدانم پزشکی به اعتبار انجام وظیفه حرفهای مورد تهدید قرار گرفته باشد. ممکن است افرادی صرفنظر از شغلشان در جریان اعتراضات مورد تعقیب قرار گرفته باشند که این روایت به واقع نزدیکتر است. همچنین توصیه میکنم در این حوزه بیشتر به رسانههای داخلی و قابل راستیآزمایی استناد شود.
تبصره ۴۸ از ابتدا با انتقادات جدی حقوقدانان و کنشگران حوزه دادرسی منصفانه روبهرو بوده و آن را بدعتی ناروا در محدودسازی حق انتخاب آزادانه وکیل دانستهاند. این تبصره ممکن است زمینه نقض برابری و ایجاد فساد را فراهم کند و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد
گزارشهایی هم درباره بازداشت برخی افراد در محیط بیمارستان یا درگیریهایی میان نیروهای امنیتی و کادر درمان منتشر شده است. از منظر حقوقی، آیا برای پزشکان و کادر درمان در محیط درمانی نوعی مصونیت حرفهای در نظر گرفته شده که مانع اخلال در انجام وظایف پزشکی شود؟
به نظر میرسد نظامات و الزاماتی برای حمایت از پزشکان در انجام تکالیف حرفهای وجود دارد و انتظار میرود از مصونیت لازم در انجام وظایفشان برخوردار باشند. پزشکان، وکلا و قضات از جمله مشاغلی هستند که به اعتبار سوگند حرفهای، باید فارغ از ملاحظات سیاسی وظایفشان را انجام دهند. البته شخصاً در این مدت گزارش میدانی مستقیمی در این زمینه دریافت نکردهام، اما اصل بر این است که در روند تحقیقات مقدماتی و اقدامات ضابطان، فقط کسانی که مرتکب جرم شدهاند تحت تعقیب قرار گیرند، نه کسانی که صرفاً وظیفه حرفهای خود را انجام میدهند.
معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی، از استقرار سه وکیل اختصاصی تبصره ۴۸ برای پیگیری پروندههای قضایی و امنیتی اعضای جامعه پزشکی خبر داده. از منظر حقوقی، فعال شدن این تبصره چه معنایی دارد؟ آیا میتوان آن را نشانه امنیتی شدن پروندهها دانست یا این قاعده شامل همه پروندههای خاص میشود؟
تبصره ۴۸ از ابتدا با انتقادات جدی حقوقدانان و کنشگران حوزه دادرسی منصفانه روبهرو بوده و آن را بدعتی ناروا در محدودسازی حق انتخاب آزادانه وکیل دانستهاند. این تبصره ممکن است زمینه نقض برابری و ایجاد فساد را فراهم کند و حقوق شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. انتقادها نیز ناظر به همه پروندههایی است که در دادسراهای امنیت و دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود، نه فقط پزشکان. این مسئله یک چالش عمومی برای حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه است و مطالبه حذف آن باید از مسیر قانونگذاری دنبال شود. در نهایت، این موضوع محدود به یک شغل خاص نیست و همه شهروندان در چنین پروندههایی با این چالش مواجهاند.
هر فردی که در چارچوب وظایف حرفهای خود در جهت حمایت از حق حیات و سلامت شهروندان اقدام کند، از حمایت قانونی برخوردار است. مسئله بیشتر به نحوه اجرا و رویههای عملی بازمیگردد و اصلاحات باید در سطح اجرایی و رویهای دنبال شود، نه الزاماً در سطح قانونگذاری
برخی روایتها میگویند تعدادی از پزشکان یا کادر درمان در خیابان و در جریان امدادرسانی به مجروحان بازداشت شدهاند و حتی مواردی از آسیبدیدگی یا کشتهشدن امدادگران نیز مطرح شده است. از منظر حقوقی، وقتی امدادرسانی خارج از محیط رسمی درمانی و در شرایط بحرانی انجام میشود، چه سطحی از مصونیت یا حمایت قانونی برای امدادگر وجود دارد؟
به نظر من یک امدادگر به اعتبار وظیفه انسانی خود، در هر شرایطی حتی اگر به صورت اتفاقی با وضعیتی مواجه شود که بتواند از جان انسانی حمایت کند، از حمایتهای قانونی خاصی برخوردار است. نظامهای هنجاری و موازین حقوقی ما همواره نسبت به کسانی که داوطلبانه در حمایت از حقوق بنیادین بهویژه حق حیات اقدام میکنند نگاه حمایتی داشته و تلاش میکند زمینه صیانت از آنها فراهم شود.
با توجه به محدودیتهای تبصره ۴۸ و شیوه دسترسی به مشاوره و کمک حقوقی در برخی پروندهها، آیا متهمان یا خانوادههای آنان عملاً میتوانند از ظرفیتهای قانونی موجود برای دفاع مؤثر استفاده کنند؟
تبصره ۴۸ صرفاً محدود به مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی است و در مراحل بعدی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی چنین محدودیتی وجود ندارد. با این حال همین محدودیت در دادسرا هم به نظر من با اصول دادرسی منصفانه و حقوق بنیادین شهروندان سازگار نیست. این تبعیض ممکن است زمینه فساد و انحصار ایجاد کند و آزادی انتخاب وکیل مورد اعتماد متهم را دچار اختلال کند. انتظار ما از مجلس و قوه قضاییه این است که در جهت اصلاح این وضعیت اقدام کنند.
با توجه به فضای موجود، برخی معتقدند کادر درمان برای کمک به مجروحان دچار نگرانی شدهاند. به نظر شما خلأ قانونی در حمایت از پزشکان و امدادگران وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون باشد؟
به نظر من خلأ قانونی مشخصی وجود ندارد. هر فردی که در چارچوب وظایف حرفهای خود در جهت حمایت از حق حیات و سلامت شهروندان اقدام کند، از حمایت قانونی برخوردار است. مسئله بیشتر به نحوه اجرا و رویههای عملی بازمیگردد و اصلاحات باید در سطح اجرایی و رویهای دنبال شود، نه الزاماً در سطح قانونگذاری.
نظامات و الزاماتی برای حمایت از پزشکان در انجام تکالیف حرفهای وجود دارد و انتظار میرود از مصونیت لازم در انجام وظایفشان برخوردار باشند. پزشکان، وکلا و قضات از جمله مشاغلی هستند که به اعتبار سوگند حرفهای، باید فارغ از ملاحظات سیاسی وظایفشان را انجام دهند. البته شخصاً در این مدت گزارش میدانی مستقیمی در این زمینه دریافت نکردهام
اگر بخواهیم فراتر از موضوع پزشکان به اصل ماجرا نگاه کنیم، از منظر حقوق عمومی و عدالت کیفری چه الزامات کلانی باید رعایت شود تا حقوق شهروندان و معترضان حفظ شود؟
حق اعتراض شهروندان باید مورد توجه مقامات عمومی قرار گیرد و دادستانها باید بر عملکرد ضابطان نظارت کنند تا حقوق و آزادیهای شهروندان رعایت شود. در موارد خشونتآمیز نیز باید میان معترضان مسالمتجو و افراد مخرب تفکیک قائل شد. در نظام عدالت کیفری اصل برائت باید محور رسیدگی باشد و اگر خسارتی وارد شده، اصول مسئولیت مدنی و کیفری حاکم است. در عین حال نباید از حدود اختیارات قانونی تجاوز شود تا عدالت قضایی و آیینی برای همه شهروندان فراهم شود و جامعه بتواند در فضایی آرام و همراه با بهرهمندی از حقوق بنیادین حرکت کند.
دیدگاه تان را بنویسید