تبعیض بین کارگران قراردادی و شرکتی به درمان هم رسیده است

یک فعال کارگری گفت: تبعیض در درمان قابل اغماض نیست چون سلامت، حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا طبقه شغلی وابسته باشد.

احسان سهرابی به ایلنا گفت: در حالی‌که دولت بر ترویج و گسترش عدالت تأکید دارد و حتی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها عموماً پیوست عدالت دارند، شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نه‌تنها عدالت محقق نشده، بلکه بر میزان تبعیض‌ها افزوده شده است. نمونه بارز این مسأله را در نظام درمانی و بیمه تکمیلی می‌بینیم.

وی گفت: در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، کارکنان عملاً به سه دسته تقسیم می‌شوند: کارمندان رسمی و مستخدمین موقت، نیروهای قرارداد کار معین و مدیریت پیمان و در نهایت، کارگران حجمی و شرکتی که واقعا اگر بگوییم با نیروهای شرکتی مانند شهروندان درجه سوم رفتار می‌شود، بیراه نگفته‌ایم.

سهرابی بیان کرد: این قراردادها صرفا جنبه اداری و روابط کاری ندارند، بلکه به شکل جدی بر معیشت، رفاه و به خصوص درمان کارگران اثر گذاشته. کارگران شرکتی با حجم کار مشابه کارگران قراردادی و رسمی و در بسیاری موارد با حجم کار بالاتر از این نیروها، حقوقی بسیار کمتری دریافت می‌کنند.

این فعال کارگری گفت: نه تنها حقوق که خدمات بیمه درمانی برای این کارگران فاصله بسیاری با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود، دارد. درحالی‌که نیروهای رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان استفاده می‌کنند، کارگران حجمی مجبورند برای همان خدمات مبالغ بالایی بپردازند. سهرابی گفت: یکی از کارگران خدمات نظافت شهرداری می‌گفت چند فرزند دارد و نه توان پرداخت هزینه‌های درمانی آنها را دارد و نه امکان خرید بیمه تکمیلی. وقتی از من پرسید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه حمایتی برای او دارد، واقعاً پاسخی نداشتم. این روایت تلخ تنها گوشه‌ای از 

واقعیت‌هاست.

وی گفت: در یک نمونه دیگر، کارگران پیمانکاری یک شرکت، دو قرارداد متفاوت بیمه تکمیلی فرستاده‌اند؛ یکی مربوط به کارگران رسمی و دیگری مربوط به کارگران شرکتی. مبلغی که کارگر رسمی باید برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش پرداخت کند کمتر از مبلغی است که کارگر پیمانکاری باید پرداخت کند! این تبعیض‌ها برای کارگران یک شرکت غیرقابل قبول است، ضمن اینکه کارگر شرکتی حقوق پایین‌تری می‌گیرد و در مقایسه با کارگر رسمی بنیه مالی ضعیف‌تری دارد.

این فعال کارگری گفت: کارگران و کارفرمایان ماهانه ۳۰درصد حقوق خود را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. این رقم اصلاً کم نیست. حالا با وجود چنین پرداختی، چرا باید دوباره گرفتار «بیمه تکمیلی تحمیلی» شوند؟ مگر نه اینکه فلسفه پرداخت حق بیمه، تأمین هزینه‌های درمانی و حمایت‌های اجتماعی است؟ ادامه این وضعیت، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی عمیق ندارد.

وی افزود: عدالت درمانی یعنی رفع شکاف میان گروه‌های شغلی. نباید کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی رایگان برخوردار باشند اما کارگران حجمی برای همان خدمات هزینه‌های چندبرابری بپردازند. این تبعیض آشکار سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند.