همزمان با دستور پزشکیان به «عدم برخورد امنیتی» با معترضان، گزارشهای میدانی حکایت دیگری دارد؛
دستورِ مدارا؛ زبانِ تهدید
نهال فرخی
اعتراضات روزهای اخیر، اگرچه با مطالبات اقتصادی و معیشتی آغاز شد، اما بهسرعت وارد مرحلهای شد که دیگر صرفاً خیابان و بازار، صحنه اصلی آن نبود. از شهرستان ملکشاهی در استان ایلام تا قلب پایتخت، ردّی از این تنشها به جا ماند که اینبار نه ویترین مغازهها، که راهروهای بیمارستانها را درگیر کرد.
این روند اما همزمان با تأکید دولت بر «عدم برخورد امنیتی با معترضان» بود. تاکید همزمانی که در مقابلش روایتهایی از ورود نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، گاز اشکآور در حوالی بیماران و انتقال اجباری مجروحان منتشر شد؛ روایتی که تناقض میان گفتار رسمی و تجربه میدانی را بیش از پیش برجسته کرد.
اعتراضات اخیر در ایران، در بستری شکل گرفت که فشارهای اقتصادی، تورم افسارگسیخته و نارضایتیهای انباشته، زمینه بروز آن را از مدتها قبل فراهم کرده بود.
بازارها نیمهتعطیل شدند، خیابانها شلوغتر از همیشه بود و ادبیات رسمی نیز بار دیگر به دوگانه آشنای «اعتراض» و «اغتشاش» بازگشت.
در همین چارچوب، مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس تلاش کردند مرز روشنی میان «مردم معترض» و «عناصر خشونتطلب» ترسیم کنند. روز گذشته محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت تأکید کرد کسانی که دست به اسلحه میبرند، چاقو میکشند یا به مراکز نظامی حمله میکنند «مصداق عینی اغتشاشگر» هستند و دولت اعتراضهای صنفی و اقتصادی را به رسمیت میشناسد. در برابر این جملات اما او همزمان، از «دستور رئیسجمهور برای پرهیز از برخورد امنیتی با معترضان، تا جایی که به امنیت ملی خدشهای وارد نشود»، سخن گفت.
این گزارهها، روی کاغذ، حامل پیامی آرامشبخش بود؛ پیامی که میخواست از شنیدهشدن صدای اعتراض بگوید و مرزبندی با خشونت را یادآور شود. اما آنچه در عمل و در میدان رخ داد، تصویری چندپاره و پرابهام از همین سیاست را به نمایش گذاشت؛ تصویری که نقطه کانونی آن، بیمارستانها بودند.
ایلام؛ جایی که نگاه امنیتی
بر تخت درمان سایه انداخت
ماجرای این روند پرتناقض درباره ورود به بیمارستان و تناقضگوییها درباره امنیتی بودن وضعیت یا یک روند عادی اعتراضات اما از شهرستان ملکشاهی آغاز شد.
گزارشهای شاهدان عینی و تأییدات ضمنی برخی نمایندگان مجلس حکایت از آن داشت که مجروحان اعتراضات به بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل شدهاند؛ جایی که باید آخرین پناهگاه برای حفظ جان انسانها باشد. اما به روایت منابع محلی، حضور نیروهای امنیتی در راهروها، تلاش برای انتقال اجباری مجروحان و حتی پیکر جانباختگان، فضایی را رقم زد که با اصول بدیهی درمان و آرامش بیمارستانی فاصله داشت. کادر درمان، بنا بر همین روایتها، در برابر این روند مقاومت کردند و استقلال حرفهای پزشکان در تعیین سرنوشت بیمار به چالش کشیده شد.
این اتفاق، صرفاً یک تنش مقطعی نبود. از منظر حقوقی، دخالت در روند درمان و ایجاد تشنج در محیطی که باید امن و آرام باشد، نقض صریح منشور حقوق بیمار تلقی میشود؛ منشوری که دریافت خدمات درمانی بدون فشار و تهدید را حق مسلم هر بیمار میداند. طبق قوانین داخلی نیز، هرگونه اقدامی که سلامت عمومی را به خطر اندازد یا نظم مراکز درمانی را مختل کند، میتواند واجد عناوین مجرمانه باشد. با این حال، در ایلام، آنگونه که روایتها نشان میدهد، نگاه امنیتی با چنان غلظتی بر نگاه درمانی چربید که حتی حرمت پیکرهای بیجان نیز
محفوظ نماند.
واکنشها به این حادثه، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. چنان که محمد رسول شیخیزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، صریحا اعلام کرد اتفاقات رخداده در بیمارستان ایلام حتی مورد تأیید نیروهای نظامی و امنیتی هم نیست. او تأکید کرد بیمار در هر نقطهای باید بدون هیچ ملاحظهای مورد رسیدگی قرار گیرد و کمیسیون بهداشت مجلس حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد و از نیروهای امنیتی توضیح خواهد خواست. سخنانی که اگرچه امیدوارکننده بود، اما هنوز در حد وعده باقی مانده است.
تهران- بیمارستان سینا؛
گاز اشکآور و ریههای آسیبپذیر
اما ماجرا به همین مورد خاتمه نیافت و در فاصله زمانی کوتاهی و این بار در قلب پایتخت، روایت دیگری شکل گرفت. حوالی بیمارستان سینا، یکی از قدیمیترین مراکز درمانی تهران، گزارشهایی از نفوذ گاز اشکآور به فضای بیمارستان منتشر شد؛ گزارشی که نگرانیهای جدی درباره سلامت بیماران قلبی و ریوی را برانگیخت.
البته که ساعتی بعد دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیهای محتاطانه، این اتفاق را «ناخواسته» توصیف کرد و وزیر بهداشت نیز گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد داخل بیمارستان گاز اشکآور پرتاب نشده است، هرچند بررسیها ادامه دارد.
این توضیحات، اگرچه میکوشیدند از شدت انتقادات بکاهند، اما پرسش اصلی را بیپاسخ گذاشتند: آیا رعایت «منطقه حائل» پیرامون بیمارستانها، آنگونه که در پروتکلهای داخلی و بینالمللی تصریح شده، انجام شده است یا نه؟ از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، بیمارستانها حتی در شرایط جنگی نیز از حمایت ویژه برخوردارند و تبدیل محیط پیرامونی آنها به میدان درگیری، نقض آشکار این اصل است. در اعتراضات داخلی، که اساساً ماهیتی غیرنظامی دارد، این حساسیت باید دوچندان باشد.
البته که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان نیز روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که گزارش هیأت اعزامی درباره حوادث بیمارستان امام خمینی ایلام امروز یا فردا تنظیم میشود. او افزود: اطلاعات اولیه نشان میدهد داخل بیمارستان سینا گاز اشکآور پرتاب نشده است، هرچند بررسیهای دقیق ادامه دارد.
تناقض در گفتار رسمی؛
از خویشتنداری تا تهدید
اما مساله مهم دیگر حالا این است که در میانه این وقایع، گفتار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، تصویری متناقض را به نمایش گذاشت.
از یک سو، معاون اجرایی رئیسجمهور و سخنگویان دولت بر عدم برخورد امنیتی با معترضان تأکید کردند و از بررسی حقوقی و قانونی حوادث سخن گفتند.
نمیتوان همزمان از گفتوگو با معترضان گفت و زبان تهدید بهکار گرفت. اعتماد عمومی، سرمایهای است که با تناقضگویی فرسوده میشود و بازسازی آن، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد. در نهایت، حوادث ایلام و تهران یادآور یک حقیقت ساده اما فراموششده است که در میانه بحرانهای اجتماعی، بیمارستان باید آخرین خط امن باقی بماند
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد بیمارستانها باید امن بمانند و هرگونه آسیب به حوزه سلامت غیرقابل قبول است و رئیسجمهور دستور بررسی فوری حادثه ایلام را داده است.
اما از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس، از جمله فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، ادبیاتی بهکار بردند که بیش از آن که بر تفکیک دقیق اعتراض و اغتشاش استوار باشد، بر تهدید و برخورد قاطع تأکید داشت.
او از «مزدوران موساد و آمریکا» سخن گفت و از لزوم برخورد قضایی شدید دفاع کرد و حتی به محاکمه و اعدام برخی از این افراد اشاره کرد.
محمدبیگی گفته که «عدهای که مزدور و جیرهخوار موساد و آمریکا هستند و از ترامپ و نتانیاهو خط میگیرند، بهدنبال آشوباند. این افراد باعث تعطیلی بازار، تخریب اموال عمومی، آتشسوزی و حتی حمله به بیمارستانها و داروخانهها میشوند و آموزشهای خود را از فضاهای مجازی خارجی دریافت میکنند. بحث این افراد کاملاً از ملت ایران جداست و به دلیل خودفروختگی و وطنفروشی و همکاری با دشمنان ملت ایران، حتماً باید با آنها برخورد قاطع قضایی و حقوقی شود و اینها را باید سر جای خود نشاند.»
این در حالی است که همین نماینده، در بخش دیگری از سخنانش، اعتراضات اقتصادی مردم را به رسمیت شناخت و خود را کنار مطالبات آنها دانست.
از سوی دیگر در برابر این نماینده، محمد رسول شیخیزاده، نماینده کردستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره ورود نیروهای امنیتی به بیمارستانی در ایلام در روزهای گذشته گفته بود: «اتفاقاتی که اخیر در بیمارستانها از جمله بیمارستانی در ایلام افتاده است به نظرم من حتی مورد تایید نیروهای نظامی و امنیتی هم نیست. بیمار در هر نقطهای در دنیا باشد باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و باید برای نجات جان وی اقدام شود و این یک اصل پزشکی پذیرفته شده است و قطعاً و قطعاً هم کمیسیون بهداشت در این زمینه ورود
خواهد کرد.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرده بود که در یکی دو روز گذشته در این باره ورودی در کمیسیون صورت نگرفته بود رئیس کمیسیون هم حضور نداشتند، اما قطعا به این موضوعات ورود خواهیم کرد و نقش نظارتی خود را حتما انجام خواهد داد. شیخی زاده تاکید داشت که«کمیسیون حتما از نیروهای امنیتی و انتظامی در این باره توضیح خواهد خواست و دستگاه قضایی هم باید به این موضوع ورود کند و باید این موضوعات هم بررسی و رسیدگی شود. به هیچ عنوان نباید در هیچ بیمارستانی در کشور شاهد چنین تصاویر و اتفاقاتی باشیم و این موضوع اصلا قابل قبول نیست.»
دوگانهگویی بهرسمیت شناختن اعتراض در سطح شعار و تهدید به برخورد در سطح عمل، همان نقطهای است که شکاف اعتماد عمومی را عمیقتر میکند. وقتی از یک سو گفته میشود «هیچ برخورد امنیتی صورت نگیرد» و از سوی دیگر، روایتهایی از بیمارستانهای ناامن منتشر میشود، طبیعی است که شهروندان نسبت به صداقت گفتار رسمی دچار تردید شوند
این دوگانهگویی، یعنی بهرسمیتشناختن اعتراض در سطح شعار و تهدید به برخورد قاطع در سطح عمل، همان نقطهای است که شکاف اعتماد عمومی را عمیقتر میکند. وقتی از یک سو گفته میشود «هیچ برخورد امنیتی صورت نگیرد» و از سوی دیگر، تصاویر و روایتهایی از بیمارستانهای ناامن منتشر میشود، طبیعی است که شهروندان نسبت به صداقت گفتار رسمی دچار تردید شوند.
شفافسازی؛
حلقه مفقوده مدیریت بحران
در این میان اما ماجرای ایلام و تهران، بیش از هر چیز، بار دیگر ضرورت شفافسازی را به رخ کشید. تجربههای پیشین نشان داده است که صدور بیانیههای کلی و وعده بررسی، بدون اعلام نتایج روشن و برخورد مشخص با آمران و عاملان، نمیتواند افکار عمومی را قانع کند. اگر گزارش هیأت اعزامی وزارت بهداشت، که وزیر وعده تنظیم آن را داده، به سرنوشت بسیاری از گزارشهای مشابه دچار شود، نهتنها اعتماد ترمیم نخواهد شد، بلکه بدبینی عمیقتر خواهد شد.
در شرایطی که جامعه ملتهب است، هر ابهام تازهای میتواند به تشدید شکافها منجر شود؛ شکافهایی که ترمیم آنها بهمراتب دشوارتر از پیشگیری است. شفافسازی، نه یک لطف سیاسی، که یک ضرورت حکمرانی است.
راهکار؛ بازگشت به اصول،
پیش از دیر شدن
آن چه از دل این وقایع برمیآید، ضرورت بازنگری جدی در پروتکلهای امنیتی مراکز درمانی است. بیمارستانها باید بهطور مطلق از هرگونه مداخله امنیتی مستقیم مصون بمانند و اگر ضرورتی برای مدیریت بحران در اطراف آن ها وجود دارد، این مدیریت باید با حداکثر خویشتنداری و هماهنگی کامل با مسئولان حوزه سلامت انجام شود.
همچنین آموزش نیروهای انتظامی درباره حساسیت مراکز درمانی، تعریف دقیق منطقه حائل و نظارت نهادهای مستقل بر اجرای این پروتکلها، گامهایی است که میتواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.
در سطح سیاسی نیز، هماهنگی گفتار و کردار مسئولان اهمیتی حیاتی دارد. نمیتوان همزمان از گفتوگو با معترضان گفت و زبان تهدید به کار گرفت.
اعتماد عمومی، سرمایهای است که با تناقضگویی فرسوده میشود و بازسازی آن، هزینهای بهمراتب سنگینتر دارد.
در نهایت، حوادث ایلام و تهران یادآور یک حقیقت ساده اما فراموششده است که در میانه بحرانهای اجتماعی، بیمارستان باید آخرین خط امن باقی بماند.
اگر این خط نیز مخدوش شود، جامعه چیزی بیش از یک ساختمان را از دست میدهد؛ و اخلاق، اعتماد و احساس امنیت جمعی، همگی همزمان آسیب میبینند. صیانت از حرمت مراکز درمانی، نه فقط یک الزام قانونی، که پیششرط حفظ حداقلی از همبستگی اجتماعی در روزهای پرتنش پیشروست.
دیدگاه تان را بنویسید