کارزار «عدالت در افزایش حقوق» با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین افزایش حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان و خواسته اعمال یک الگوی واحد و عادلانه در افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده است. به گزارش توسعه ایرانی، در متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس آمده است که تعداد کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی‌‌که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان براساس مصوبات شورای‌عالی کار تعیین می‌شود؛ نهادی که به‌زعم مجریان این کارزار، معمولاً نرخ‌های واقعی‌تر و منطبق‌تری با شرایط معیشتی تصویب می‌کند. براساس این مطالبه، تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه حقوق، به‌ویژه در حوزه بازنشستگی، منجر به شکاف قابل توجه دریافتی‌ها شده؛ به‌گونه‌ای که دو بازنشسته با شرایط مشابه در سال ۱۴۰۰ اما تحت پوشش صندوق‌های متفاوت، در سال ۱۴۰۴ مستمری‌های متفاوتی دریافت می‌کنند. در ادامه این کارزار تأکید شده که استناد به ملاحظات تورمی برای محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت، در حالی مطرح می‌شود که افزایش حقوق جامعه بزرگ‌تری از حقوق‌بگیران، اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. مطالبه اصلی این کارزار، تعیین افزایش حقوق همه حقوق‌بگیران کشور اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان، مطابق مصوبات شورای‌عالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم اعلام شده است. این کارزار از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و از سوی جمعی از کارگران، کارکنان و بازنشستگان کشور پیگیری می‌شود.

 

کپی شد