مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه، به بررسی مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با قانون و عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخته است. به گزارش اکوایران، مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۹۳ درصدی مواجه بوده است. رشد قابل توجه تملک دارایی‌های مالی، به‌ویژه در حوزه بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تعهدات صندوق‌های بازنشستگی، نگرانی‌هایی درباره پایداری مالی دولت در سال‌های آینده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، تداوم کسری هدفمندی یارانه‌ها، ناترازی انرژی و فشار تورمی، بودجه عمرانی را به ضربه‌گیر کسری بودجه تبدیل کرده است.

 

 

کپی شد