مالیات ارزش افزوده با توان مردم همخوانی ندارد

یک کارشناس امور مالیاتی با بیان این‌که بعید می‌دانم تعیین نرخ ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده دارای مبانی قوی کارشناسی و یا تحقیقات دانشگاهی مستقل باشد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا یک عنصر مهم در تنظیم تورم است اما در کشور ما که با تورم در محدوده ۴۰ درصد مواجهیم طبیعتاً این نوع مالیات که در حال حاضر ۱۰ درصد است رقم بالایی محسوب می‌شود، توان خرید مصرف‌کننده را محدود می‌کند.

فرشید فریدونی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه  از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ از صورت حساب‌های رستوران‌ها مبلغ هشت درصد به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود، اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از ظرفیت مالیاتی ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرد که در بخش مالیات عملکرد شرکت‌ها، مالیات علی‌الحساب را مطالبه کند. لذا همین کارکرد با استفاده‌ از ظرفیت ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده برای این منبع مالیاتی اتفاق افتاد. به اعتقاد من علت این موضوع هم محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای دولت است که قصد دارد از منابع مالیاتی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.

او افزود: افزود: کسر مالیات در منبع یکی از روش‌های مدرن مالیات‌ستانی در دنیا محسوب می‌شود؛ چرا که دولت در لحظه تحقق منافع نسبت به وصول سهم خود اقدام می‌کند که از این منظر یک دستاورد است. اما در بخش مالیات ارزش افزوده به دلیل وجود اعتبار برای مودی و امکان کسر اعتبار از مالیات فروش، محاسبه ۸ درصد به عنوان مازاد این منافع برای دولت کمی پیچیده و دارای ابهام است. اینکه صنعت رستوران اعتبار محدودی دارد و امکان این مطالبه ساده‌تر است نباید منجر به تعیین مالیات ۸ درصد شود. به نظر من مطالبه این مالیات در لحظه با نرخ تحقیق شده توسط مرکز تحقیقاتی مستقل یا دانشگاه می‌توانست منجر به پذیرش راحت‌تر توسط مودیان شود.

این تحلیلگر عنوان کرد: اگر فرض کنیم یک شرکت، خرید و فروشی دارد که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد، خریدهایی هم دارد که برای آنها مالیات پرداخت می‌کند لذا بخشی از این عدد حق دولت نیست و حق خریداران یا کسانی است که به این شرکت یا به این مودی کالا فروختند.

به گفته فریدونی، سازمان مالیاتی ۸ درصد مالیات ارزش افزوده را در حال حاضر برای رستوران‌های لوکس فعال کرده و برای همه مودیان قابل اجرا نیست. یعنی این مقررات در حال حاضر صرفا برای اصنافی (رستوران لوکس) فعال شده که دارای فروش روزانه هستند و با احتمال بسیار بالا اعتبار اندکی دارند یا اعتبار ندارند. لذا اعمال علی‌الحساب در حال حاضر صرفاً برای این گروه‌ها امکان پذیر است و برای سایر مودیان امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با یک روش بی‌منطق اجرا شود.

او تصریح کرد: در شرایط تورمی، فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند منجر به این شود که بخشی از اقتصاد وارد رکود شود یا آسیب جدی ببیند و این موضوع با اعمال نرخ ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه، تشدید نیز خواهد شد.

این کارشناس در پاسخ به حذف معافیت مالیاتی در کشور، مطرح کرد: البته من حذف معافیت مالیاتی در برخی از بخش‌های اقتصاد را توصیه میکنم. معافیت مالیاتی باعث می‌شود داده‌های اطلاعاتی محدود شود. به جای معافیت می‌توان تخفیف مالیاتی ارائه داد و مثلا با نرخ‌های کاهشی معنی‌دار از آن بخش مالیات اخذ کرد که هم حمایت انجام شود و هم اطلاعات اقتصادی برای دولت ایجاد شود. متاسفانه در چند دهه گذشته سیاست‌های مالیاتی صحیح و تحقیق شده مورد اجرا واقع نشده است.

فریدونی تاکید کرد: پیشنهاد مهم برای نظام مالیاتی، حذف مقررات موازی و دست و پا گیر و همچنین ثبات مقررات برای دوره پنج ساله جهت فعالان اقتصادی است که می‌تواند به رشد اقتصاد نیز کمک کند.