خانوادهها در انتظار جواب؛ دادستانی ورود کند
ابهام در سرنوشت کمکهای خیرین به انجمن اتیسم ایران
گروهی از خانوادههای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در ایران، پس از اهدای کمکهای مالی و حمایتی خیرین به انجمنی که معتقد بودند مدافع حقوق و خدمات آنان است، امروز با پرسشهایی جدی درباره سرنوشت این کمکها روبهرو هستند. آنها میگویند کمکهایی که با امید و اعتماد ارائه دادهاند، نه تنها به شکل شفاف توزیع نشده، بلکه پاسخگویی مؤثری از مسئولان دریافت نکردهاند؛ حالا خواهان ورود نهادهای قضایی و نظارتی برای روشنسازی ماجرا هستند.
به گزارش ایلنا، والدینی که برای درمان، آموزش یا مراقبت از فرزندانشان طیف اتیسم کمکهایی را جمعآوری کرده و به انجمن اتیسم سپردهاند، اکنون میگویند نه فهرستی رسمی از دریافتکنندگان دیدهاند و نه گزارشی از هزینهکرد این منابع دریافت کردهاند. برخی والدین مدعیاند که هیچ تماس یا پیگیری پس از دریافت کمکها انجام نشده و تلاش برای کسب شفافیت با بیتوجهی یا پاسخهای مبهم روبهرو شده است.
به گفته یکی از مادران تحت پوشش، «اگر همان زمان که فرزندم دچار آمبولی شد، انجمن او را به بیمارستان معرفی میکرد شاید پسرم زنده میماند» جملهای که نه فقط خشم و ناامیدی را نشان میدهد، بلکه تراژدی نبود شفافیت را به تصویر میکشد.
خانوادهها تأکید دارند که این پرونده صرفاً مربوط به سوءمدیریت مؤسسه نیست: این پرسش در میان است که آیا ساختار نظارتی و قانونی کافی برای حمایت از گروههای آسیبپذیر و کودکانی که توانایی دفاع از خود را ندارند وجود دارد یا خیر؟ در نتیجه، آنان از مقامات قضایی خواستهاند تا با ورود رسمی و بررسی مدارک مالی و پروندههای حمایتی، «شفافیت» را
تضمین کنند.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
در شرایطی که تعداد کودکان دچار اختلال طیف اتیسم و نیاز خانوادههایشان برای خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی بهشدت افزایش یافته، خیریه و نهادهای غیردولتی مثل انجمن اتیسم ایران نقش مهمی در پر کردن خلأ خدمات دولتی ایفا میکنند. اما وقتی اعتماد عمومی، آنهم در حوزهای حساس مثل کودکان با ابهام مواجه میشود، تبعات آن محدود به همان خانوادهها نمیماند: «اعتماد جمعی» نسبت به نهادهای مدنی و خیریهها نیز زیر سؤال میرود.
برخی تحلیلگران مسائل حقوق بشری و اجتماعی هشدار میدهند که عدم شفافیت در چنین مواردی نه تنها به بیاعتمادی مردم منجر میشود، بلکه میتواند انگیزه خیرین بالقوه را برای مشارکت مردمی کاهش دهد. در کشوری که دولت امکانات گسترده برای حمایت از همه نیازمندان ندارد، تضعیف خیریهها و انجمنها معادل تضعیف شبکههای حمایت مردمی است.
آنچه خانوادهها از مسئولان انجمن و ناظرین خواستهاند، محورهایی است مثل:
فهرست دقیق تمامی کمککنندگان و مبلغ دریافتی
فهرست تمامی افرادی که تحت پوشش قرار گرفتهاند (خانواده و کودک مبتلا)
مستندات هزینهکرد: درمان، آموزش، توانبخشی، دارو، مراقبت
گزارش دورهای وضعیت خانوادهها و خروجی کمکها (مثلاً آیا درمان یا توانبخشی انجام شده)
شفافیت درباره ساختار داخلی انجمن و روند تصمیمگیری
آنطور که گزارش نشان میدهد، هیچیک از این مدارک یا حداقل نسخه قابل مشاهده برای خانوادهها ارائه نشده است.
خواست برای نظارت و پاسخگویی
مادران و پدرانی که به نمایندگی از خانوادههای دارای فرزند اتیستیک شکایت کردهاند، تأکید دارند که موضوع فقط مالی نیست؛ امنیت روانی و امید به آینده کودکان است. آنها خواستار ورود نهادهای قضایی، ارزیابی مستقل و انتشار عمومی گزارش عملکرد انجمن هستند؛ نه بهعنوان تنبیه، بلکه بهعنوان پاسخی به اشتیاق خیرخواهانه مردمی و حق مسلم خانوادهها برای شفافیت و عدالت.
دیدگاه تان را بنویسید