رشد بی‌سابقه نقدینگی در سایه تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های تورمی

آمار‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مسیر رشد نقدینگی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولید حرکت می‌کند. ترکیب این وضعیت با تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های تورمی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و فوری است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به سرعت تدابیر جدی اتخاذ نکنند، کشور با مشکلات تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد که اثرات آن برای دهه‌ها باقی خواهد ماند و بدون تردید نه در طولانی مدت که شاید در چند ماه آتی منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی جدی می‌شود.

به گزارش اقتصاد24، گزارش تازه بانک مرکزی درباره افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور شاید زنگ خطری تازه باشد برای گوش هایی که بخواهند صدای پای بحران را بشنوند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰ هزار همت (۱۰،۱۶۵ هزار میلیارد تومان) رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل رشدی ۲۹.۱ درصدی داشته که بالاترین نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین نقدینگی پول (شامل اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) با رشد ۳۷.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه امسال به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.

هم چنین بر اساس همین گزارش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود ؛ که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است. این آمارها همگی اکنون زنگ هشداری جدی برای اقتصاد ایران است که پیش از این نیز با چالش‌های تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد.

افزایش نقدینگی به معنای رشد میزان پول و دارایی‌های مالی در دست مردم و نظام بانکی است که برای خرید کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری در بازار‌ها به کار می‌رود. پایه پولی بخش پایه‌ای نقدینگی است و شامل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود. وقتی پایه پولی رشد کند، معمولا نقدینگی کل نیز افزایش می‌یابد. هم چنین افزایش پایه پولی می‌تواند ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول جدید و افزایش بدهی‌های بانکی باشد و این افزایش اگر با رشد تولید واقعی کالا و خدمات همسو نباشد، منجر به مشکلات اقتصادی جدی خواهد شد.

چنان چه که بر اساس گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ با شوک‌ها و رخداد‌های مختلف داخلی و بین‌المللی مواجه شد که آثار آن می‌تواند فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با اخلال رو‌به‌رو کند. در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده تا با هموارسازی رشد نقدینگی و کمک به تامین مالی دولت، بنگاه‌ها و خانوارها، حمایت لازم را از فعالیت‌های اقتصادی به عمل آورد که در این رابطه به مواردی همچون «انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه»، «خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها»، «آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال و اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی) اشاره شده، اما در این گزارش چندان به اثرات ویرانگر رشد پایه پولی در کشور اشاره‌ای 

نشده است.

از سوی دیگر این رشد سریع نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، باعث بروز مشکلات متعدد در کشور شده است و از جمله این آسیب‌ها نیز تورم و کاهش ارزش پول ملی است. زمانی که نقدینگی افزایش پیدا می‌کند ولی تولید کالا و خدمات ثابت یا کمتر رشد می‌کند، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این نیز منجر به بی ثباتی اقتصادی و تورم در کشور می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به آمار‌های منتشر شده و روند صعودی نقدینگی، انتظار می‌رود تورم در اقتصاد ایران در سال‌های آینده تشدید شود مگر آن که سیاست‌گذاران اقتصادی تصمیمات جدی برای کنترل این رشد نقدینگی اتخاذ کنند. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید، به صورت مستقیم منجر به رشد نرخ تورم می‌شود و با توجه به تجربه‌های قبلی کشور، این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها وارد کند.