نقدعلی: لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» را در راستای برخورد با «مُرْجِفُون» تصویب می‌کنیم؛
همسویی دولت و مجلس در تحدید آزادی بیان
نهال فرخی
روزهایی که مردم ایران در دوران پساجنگ 12 روزه و البته اضطراب عبور از یک آتش‌بس شکننده به سرمی‌برند و همزمان نیز با بحران‌های متعددی چون تورم، بیکاری، مهاجرت نخبگان، بی‌برقی، معضل آب و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌روست، فضای مجازی به یکی از معدود روزنه‌های تنفس اجتماعی و ابراز صداهای خاموش بدل شده است؛ جایی که شهروندان، روزنامه‌نگاران، کنشگران و هنرمندان توانسته‌اند حرف‌های ناگفته‌شان را بازتاب دهند.
اما حالا، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و طرح‌های تازه، این روزنه را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
در حالی که از دولت مسعود پزشکیان انتظار می‌رفت در راستای شعارهای انتخاباتی‌اش برای «آزادی اینترنت» و «حمایت از گردش آزاد اطلاعات» گام‌هایی عملی بردارد، اکنون نشانه‌هایی پدیدار شده که حاکی از ادامه و حتی تعمیق روند محدودسازی فضای مجازی در قالب‌های نوین است؛ روندی که از «اینترنت سفید» آغاز می‌شود، با «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» تکمیل می‌شود و با ممنوعیت شدید استارلینک، هرگونه امکان گریز از این ساختار بسته را نیز مسدود می‌کند.
عصر فیلتر و مسدودسازی همزمان با ورود اینترنت به ایران
در این میان؛ عجیب اما یکی همین است که عمر فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران، به قدمت ورود آن به ایران است. ورود اینترنت در اواخر دهه ۷۰ و توسعه آن در دهه ۸۰، امیدی بود برای دسترسی مردم به آگاهی جهانی. اما خیلی زود همان الگوی جرم‌انگاری، این‌بار با صورت‌بندی جدید «فیلترینگ» ادامه یافت. در سال ۱۳۸۸، همزمان با اعتراضات پس از انتخابات، دسترسی به سایت‌هایی مانند فیسبوک، توییتر، یوتیوب و برخی سرویس‌های خبری قطع شد و در دهه ۹۰، پیام‌رسان‌هایی مانند وایبر، لاین، تلگرام، واتس‌اپ و اینستاگرام، یکی‌یکی با محدودیت روبرو شدند و پدیده «فیلترشکن» خود به بخشی از زندگی دیجیتال مردم بدل شد. با این حال، دولت‌ها به‌جای پاسخ به نیاز کاربران، سیاست «دیوار کشیدن» را ادامه دادند.
اینترنت سفید؛ بازسازی دیوارهای نامرئی
حال اما به نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان قصد دارد این دیوار کشیدن را به روشی متفاوت در دستور کار خود قرار دهد. طرح موسوم به «اینترنت سفید» یا «اینترنت طبقاتی» که در هفته‌های اخیر در محافل رسانه‌ای و فنی کشور بازتاب گسترده‌ای یافته، مبتنی بر تفکیک کاربران فضای مجازی بر اساس «هویت سازمانی» و «سطح دسترسی تعریف‌شده» است را شاید بتوان همان دیوار نامرئی در برابر دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد در کشور دانست. چنان چه که به نظر می رسد در چارچوب این طرح، برخی کاربران مانند کارکنان دولت، رسانه‌های رسمی، دانشگاهیان یا افراد دارای مجوز خاص، به اینترنتی با دسترسی نسبتاً بازتر متصل می‌شوند؛ در حالی که عموم مردم با لایه‌ای متفاوت و محدودتر از اینترنت مواجه خواهند بود.
به بیان دیگر، نه‌تنها فیلترینگ گسترده‌ای که از پیش وجود داشت ادامه خواهد یافت، بلکه دسترسی شهروندان نیز از این پس بر مبنای جایگاه‌شان در ساختار سیاسی و اداری و علمی طبقه‌بندی می‌شود.
این روند اما به‌معنای رسمی‌سازی تبعیض دیجیتال است؛ جایی که اینترنت، نه بر اساس نیاز یا حقوق شهروندی، بلکه بر اساس میزان «اعتماد حاکمیت» به فرد توزیع می‌شود.
منتقدان این طرح را «صیانت پنهان» می‌خوانند؛ که اشاره به طرح جنجالی صیانت از کاربران فضای مجازی که پیش‌تر در مجلس با مخالفت‌های گسترده اجتماعی مواجه شده بود، اما اکنون به‌طور خزنده و بی‌سر و صدا، در قالب زیرساخت‌های فنی و بدون تصویب علنی اجرا می‌شود.
بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات هشدار داده‌اند که چنین طرحی به‌سرعت به نظامی متمرکز برای پایش و مهار اطلاعات منجر می‌شود، بدون آن‌که امکان نظارت عمومی یا رسانه‌ای بر آن وجود داشته باشد.
در این میان اما سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی، اخیرا و با اشاره به اینترنت طبقاتی گفته بود که «با توجه به محدودیت‌های شدیدی که در اینترنت کشور وجود دارد، ایده‌ای مطرح شده که اینترنت با محدودیت کمتر برای برخی کاربران مانند دانشجویان، کسبه، کسب‌وکارها و حتی حوزه‌های علمیه، متناسب با نیاز کاری‌شان فراهم شود.»
هر چند این سخنان خود تاییدی بر طبقاتی شدن اینترنت در کشور است اما او در توضیح گفته است: «بنده با چنین دسته‌بندی‌هایی در فیلترینگ موافق نیستم و معتقدم چنین طرحی تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که فضای اینترنت تا این حد فیلتر نشده باشد. در حال حاضر شدت فیلترینگ بسیار بالاست و اینگونه طرح‌ها در حقیقت نوعی تثبیت وضعیت موجود و فیلترینگ شدید در کشور هستند.»
او البته تصریح نیز داشته که «اگر چنین طرح‌هایی بخواهد به‌درستی اجرا شود، منوط به آن است که شدت فیلترینگ کاهش یابد. مواردی وجود دارد، مثلاً برخی سایت‌های پزشکی که درباره ارتباط جنسی بحث می‌کنند، باید برای متخصصان این حوزه باز باشند یا سایت‌هایی که مباحث سیاسی خاص را دنبال می‌کنند، باید برای پژوهشگران علوم سیاسی قابل دسترسی باشند. همچنین سایت‌های خبری جعلی (فیک) که خبرنگاران برای تشخیص اخبار اصل و جعلی باید به آن‌ها دسترسی داشته باشند.»
به نظر می‌رسد دستکم برخلاف تمام تکذیب‌های دولتی اما همین سخنان در کنار اظهارات سخنگوی دولت درباره سیم‌کارت یا اینترنت سفید برای بخشی از خبرنگاران تصریح‌کننده این است که اکنون سیم‌کارت سفید بنا به رابطه یا طبقه‌بندی سیاسی و اجتماعی در اختیار بخشی از شهروندان قرار دارد.
لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع»؛
گامی دیگر در مسیر محدودسازی
از سوی دیگر همزمان با اجرایی‌شدن طرح اینترنت سفید، دولت پزشکیان لایحه‌ای جدید با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس شورای اسلامی فرستاده است؛ لایحه‌ای که به گفته حقوقدانان، می‌تواند یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای تحدید آزادی بیان در سال‌های اخیر باشد.
چنانچه در متن اولیه لایحه، مفاهیمی مانند «خلاف واقع بودن»، «نشر اطلاعات نادرست» و «تشویش اذهان عمومی» به‌گونه‌ای مبهم و فاقد تعریف حقوقی دقیق آمده‌اند؛ موضوعی که در گذشته نیز در موارد مشابه، به ابزاری برای برخورد سلیقه‌ای با رسانه‌ها و کاربران بدل شده بود.
در این میان نگرانی اصلی اینجاست که مرجع تشخیص «واقعی بودن یا نبودن محتوا»، خود نهادهای دولتی یا قضایی خواهند بود؛ نهادهایی که در موارد متعددی خود موضوع انتقاد و افشاگری بوده‌اند و اتفاقا بستر اصلی برای این جرم‌سازی، فضای مجازی است و این یعنی اینترنت در ایران بعد از فیلترینگ و طبقاتی شدن تازه مشمول جرم‌انگاری نیز می شود.
به این ترتیب، هرگونه گزارش یا تحلیل منتقدانه، هر پست افشاگرانه یا هر محتوای اعتراضی در معرض اتهام «نشر خلاف واقع» قرار خواهد گرفت؛ مسیری که نه‌تنها استقلال رسانه‌ای را تهدید می‌کند، بلکه کاربران عادی را نیز با خطرات قضایی مواجه می‌سازد.
باید با مُرْجِفُون برخورد کنیم
همان گونه که انتظار می‌رفت، مجلس با لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر«مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با رویی گشاده برخورد کرد و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در اولین واکنش گفت که: «لایحه مورد تایید دولت را در مجلس تصویب می‌کنیم».
محمدتقی نقدعلی با استناد به قرآن کریم، گروهی که امنیت روانی جامعه را به اضطراب می‌اندازند را «مُرْجِفُون»نامید و افزود: «یقیناً مجلس شورای اسلامی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را که به عنوان ابزاری برای جلوگیری از اقدامات مرجفون و کسانی است که در جامعه اضطراب روانی ایجاد می‌کنند و با انتشار اخباری، سرمایه اعتماد مردم و انقلاب را که ثمره خون شهدا است، به خطر می‌اندازند تقدیم مجلس شده است، در دستور کار خود قرار خواهد داد.»
استارلینک؛ خط قرمز جدید
در این میان، فناوری اینترنت ماهواره‌ای نیز به نوعی هدف برخوردهای سخت‌گیرانه قرار گرفته است. استارلینک، پروژه اینترنت ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌ایکس که در کشورهای مختلف به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار به ابزاری برای گسترش عدالت ارتباطی بدل شده، در ایران به عنوان تهدید امنیتی معرفی می‌شود.
اواسط تیرماه ۱۴۰۴، و با مستمسک عملیات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در جنگ 12 روزه، مجلس شورای اسلامی بار دیگر حلقه جرم‌انگاری ابزارهای ارتباطی را تنگ‌تر کرده است. در مصوبه جدید این طرح تازه مجلس‌نشینان آمده است: «استفاده، خرید، فروش یا حمل ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک ممنوع است و مشمول حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. واردات یا توزیع بیش از ۱۰ عدد از این تجهیزات یا استفاده از آن‌ها علیه نظام، حبس درجه ۴ در پی دارد.»
مجازات درجه ۶ در قانون مجازات اسلامی به حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال اشاره دارد؛ و حبس درجه ۴ می‌تواند تا ۱۰ سال زندان باشد. مقامات امنیتی و قضایی در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده‌اند که خرید، نصب یا تبلیغ تجهیزات استارلینک می‌تواند جرم تلقی شود. حتی افرادی که صرفاً به معرفی عملکرد این فناوری پرداخته‌اند، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. در شرایطی که بسیاری از شهروندان و حتی نهادهای آموزشی در مناطق دورافتاده با مشکل دسترسی به اینترنت روبه‌رو هستند، چنین ممنوعیتی عملاً مانع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مستقل می‌شود. از منظر سیاست‌گذاری، این تصمیم بخشی از تلاش برای حفظ انحصار دولت بر گردش اطلاعات تلقی می‌شود؛ انحصاری که در تضاد آشکار با تحولات جهانی و منافع عمومی قرار دارد.
در حالی که از دولت پزشکیان انتظار می‌رفت در راستای شعارهای انتخاباتی‌اش برای «آزادی اینترنت» و «حمایت از گردش آزاد اطلاعات» گام‌هایی عملی بردارد، اکنون نشانه‌هایی پدیدار شده که حاکی از ادامه و حتی تعمیق روند محدودسازی فضای مجازی در قالب‌های نوین است؛ به‌گونه‌ای که ظاهرا لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» نیز آخرین حلقه این زنجیره نیست
از سوی دیگر در حقوق کیفری نوین، جرم‌انگاری ابزار به‌جای رفتار، یکی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است. این که صرف نگهداری یک فناوری، بدون ارتکاب جرم مشخصی، موجب زندان شود، خلاف اصل تناسب جرم و مجازات است. این رویکرد می‌تواند به «امنیتی‌سازی فضاهای غیرامنیتی» منجر شود.
وعده‌های فراموش‌شده؛ نا امیدی فراگیر
مجموعه سه گانه ذکر شده شامل روند غیررسمی اجرای طرح صیانت با روش اینترنت سفید، لایحه عجیبی که دولت به مجلس فرستاده و طرح جرم‌انگاری استفاده از استارلینک در ایران؛ یک ترکیب خطرناک و نگران‌کننده را در برابر کاربران اینترنت در ایران قرار داده است که عملا برای گریز از آن باید از موانع متفاوتی عبور کند. شبیه دونده‌هایی که مدام به مانع می‌خورند و با رد شدن از هر مانع بعد از مانع بزرگ فیلترینگ به دیوار دیگری برخورد می‌کنند انگار که داخل لابیرنتی اسیر شده باشند.
این همه نیز در حالی است که دستکم دولت مسعود پزشکیان با شعارهای متفاوتی نسبت به دولت‌های پیشین درباره فضای مجازی روی کار آمد.
«اعتماد به مردم»، «باز کردن فضای مجازی»، «مقابله با فیلترینگ بی‌ضابطه» و «بازگشت عقلانیت به حکمرانی اینترنت» از جمله کلیدواژه‌هایی بودند که در تبلیغات انتخاباتی او بارها تکرار شد و بسیاری از رأی‌دهندگان امیدوار بودند که دوران انسداد دیجیتال و فشار بر کاربران به پایان رسیده و زمینه برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم خواهد شد.
اما حالا فاصله میان آن وعده‌ها و واقعیت تصمیمات دولت به‌طرز چشمگیری در حال گسترش است. نه‌تنها محدودیت‌ها کاهش نیافته‌اند، بلکه الگوهای پیچیده‌تری از نظارت و محدودسازی به‌کار گرفته شده‌اند. طرح اینترنت سفید، لایحه تحدید محتوا و ممنوعیت استارلینک، در کنار استمرار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، به احساس فزاینده‌ای از ناامیدی در جامعه و البته رای‌دهندگان به پزشکیان دامن زده‌اند.
این ناامیدی، نه صرفاً نسبت به دولت مستقر، بلکه نسبت به تحقق وعده‌های قانونی در چارچوب ساختارهای موجود است.
مجموعه سه گانه روند غیررسمی اجرای طرح صیانت با روش اینترنت سفید، لایحه عجیبی که دولت به مجلس فرستاده و طرح جرم‌انگاری استفاده از استارلینک در ایران؛ یک ترکیب خطرناک و نگران‌کننده را در برابر کاربران اینترنت در ایران قرار داده است که عملا برای گریز از آن باید از موانع متفاوتی عبور کند
بسیاری از کاربران فعال فضای مجازی، کنشگران رسانه‌ای و حتی چهره‌های اصلاح‌طلب، نسبت به آینده اینترنت در ایران نگران‌اند و از تکرار تجربه‌هایی چون «طرح صیانت» در لباسی نو سخن می‌گویند.
به نظر می‌رسد که اساسا از جمع‌آوری دستگاه‌‌های پخش‌کننده ویدئو تا توقیف آنتن استارلینک، یک خط ثابت در سیاست فرهنگی ایران دیده می‌شود: ترس از ابزار ارتباطی.
ابزاری که ممکن است مردم را به جهان متصل کند، اخبار را به‌موقع برساند و یا امکان گفت‌وگو با «دیگری» را فراهم کند.
اما تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که با شکستن ویدئو، بگیر و ببند ماهواره و فیلتر کردن اینترنت، نه افکار تغییر می‌کند، نه مخاطب‌ها ناپدید می‌شوند. ارتباط مانند آب، راه خود را پیدا می‌کند و هرچه مسیرهای رسمی محدودتر شود، جریان به سوی نهادهای غیرقانونی و حتی اخبار جعلی و یک‌سویه روان‌تر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید