رئیس قوه قضاییه به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. 

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، افزود:  باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود. 

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان ذیربط قضایی باید در چارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم درخصوص موضوعات و مقولاتی که در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند روشنگری کنند.

محسنی اژه‌ای افزود: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری درخصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراینصورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.