چالش نظام بانکی، مناسبات فراقانونی است نه ضعف قوانین

رامتین موثق

با آغاز سال جدید و با تحلیل روند سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که ممکن است وضعیت بانک‌ها بدتر شود و این امر به اقتصاد کلان کشور فشار وارد ‌کند. ناترازی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بنگاه‌داری از چالش‌های نظام بانکی در سال گذشته بودند.

کارشناسان استدلال کردند که بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر می‌شود و این امر ناترازی‌ بانک‌ها را تشدید می‌کند و باعث تورم بیشتر می‌شود. درعین‌حال، واگذاری دو باشگاه ضررده به بانک‌ها نیز خطر ناترازی آنها را تشدید کرد. اما در سال جاری قانون جدید بانک مرکزی اجرایی می‌شود و دولت و بانک مرکزی مدعی کارآیی این قانون هستند.

کنترل بیشتر بانک‌ها برای حل ناترازی و بنگاه‌داری

در همین حال، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی می‌افتد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید، اظهار کرد: شبکه بانکی کشور ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

او با تاکید بر اینکه وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد؛ افزود: با اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

عدم استفاده بانک مرکزی از برخی اختیارات خود در قانون پیشین، احتمالا به دلیل نفوذ سیاسی است که افراد دارند و نفوذ آنها کارسازتر از هر چیزی است و هیچ قانونی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. به خصوص در شرایط اقتصاد ایران، افراد به اشکال مختلف می‌توانند قوانین را دور بزنند و مانع اعمال یک قانون شوند و آن را به مسائل امنیتی کشور وصل کنند

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند، بیان کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

مصباحی‌مقدم با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانک بانکهاست نه بانک مردم، یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج‌روی‌های نظام بانکی شود.

او با تاکید بر اینکه تامین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه‌بر باشد، افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

اما آیا پیش از این، بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نبوده‌اند و آیا قانون جدید قابلیت جلوگیری از چالش‌های نظام بانکی را دارد؟

شکست بانک‌ها تبعات بسیاری دارد

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره ضرورت کنترل بانک‌ها عنوان کرد: بانک‌ها از لحاظ سیستمی نهادهای بسیار مهمی هستند و شکست بانک‌ها در انجام ماموریت‌های خود، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای می‌تواند داشته باشد.

کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در اقتصاد سیاسی ما، مناسبات فراقانونی است که کشور را جلو می‌برد. این اقدامات فراقانونی به اقتصاد سیاسی ما برمی‌گردد که در این 45 سال، به صورت درون‌زا شکل گرفته و به نظر نمی‌رسد که تصویب قانون جدید بانک مرکزی، چیزی را عوض کند

ندری با بیان اینکه در تمام حوزه، و حتی در حوزه مبارزه با پولشویی، نقش بانک‌ها نسبت به سایر موسسات بیشتر است، مطرح کرد: در دنیا حجم مقرراتی که برای نهادهای مالی وضع می‌کنند، نسبت به سایر شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بیشتر است و قدرت مقام ناظر بانکی و پولی هم قابل ملاحظه است.

او افزود: این امر به دلیل حساسیت این نهادها است زیرا اگر این نهادها نتوانند به وظایف خود عمل کنند، می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی داشته باشد.

این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: نهادهای مالی باید تحت نظارت باشند و این نظارت، استاندارد است و در تمام دنیا این نظارت به شکل استاندارد خود اعمال می‌شود.

دور زدن قانون به دلیل وضعیت اضطراری

ندری با تصدیق اینکه بانک‌ها پیش از این نیز در کنترل بانک مرکزی بوده‌اند، یادآور شد: همان قانون پولی و بانکی سابق، که مصوبه ۱۳۵۱ بود، اختیارات خوبی را به بانک مرکزی می‌داد.

او ادامه داد: براساس ماده 39 این قانون بانک مرکزی حتی به انحلال یک بانک هم مختار بود و می‌توانست این کار را انجام دهد اما به هرحال پس از انقلاب،‌ بانک مرکزی از این اختیار خود استفاده نکرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: این عدم استفاده، احتمالا به دلیل نفوذ سیاسی است که افراد دارند و نفوذ آنها کارسازتر از هر چیزی است و هیچ قانونی هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. به خصوص در شرایط اقتصاد ایران، افراد به اشکال مختلف می‌توانند قوانین را دور بزنند و مانع اعمال یک قانون شوند و آن را به مسائل امنیتی کشور وصل کنند.

ندری تاکید کرد: به همین دلیل، حتی با قانون جدید بانک مرکزی هم مشکلی حل نمی‌شود چون مسئله نفوذ و توجیه شرایط اضطراری کشور است و این همیشه وجود دارد زیرا در چهل سال گذشته، کشور همیشه در شرایط اضطراری قرار داشته و بهانه کردن آن، مانع از اعمال قانون می‌شود.

این اقتصاددان با تصریح اینکه در رابطه با بانک‌ها نفوذ سیاسی مسئله بوده و به نظر نمی‌رسد، چالش اصلی نبود قانون باشد که اکنون مصباحی‌مقدم اذعان می‌کند مشکل با قانون حل می‌شود، بیان کرد: ممکن است در مواردی، مسئول مربوطه در بانک مرکزی احساس ناامنی کند و از این رهگذر، علیه بانکی اقدام کند و قانون به جای اینکه طرف مجری و ناظر را بگیرد، طرف متخلف را بگیرد اما این موارد نادرند و مسئله اصلی این بوده که افراد متخلف، شرایط اضطراری کشور را توجیه تخلف خود و دور زدن تحریم‌ها را اولویت قرار دهند.

ندری با تاکید بر اینکه اگر کسی بخواهد تحریم‌ها را دور بزند، می‌تواند تمام قوانین را دور بزند و نادیده بگیرد، خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط فعلی، مسئله قانون نیست که قانون جدید بتواند تغییر آن چنانی در وضع موجود ایجاد کند.

اداره کشور با   اقدامات فراقانونی

او در ادامه درباره تاثیر قانون جدید بانک مرکزی بر ناترازی‌ها و بنگاه‌داری، عنوان کرد: در نظام اقتصاد سیاسی ما، قانون جدید بانک مرکزی نمی‌تواند مانع ناترازی و بنگاه‌داری بانک‌ها شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی ما، مناسبات فراقانونی است که کشور را جلو می‌برد، اضافه کرد: برای مثال، شورای هماهنگی سران قوا وجود دارد که می‌توانند فراتر از قوانین مجلس، قانونی را وضع کند و رهبری هم آن را ابلاغ کند و انجام پذیرد. یکی از این اقدامات، بحث مولدسازی دارایی‌هاست. یعنی هفت نفر تعیین شده‌اند که فراتر از هر قانونی تصمیم‌گیری کنند.

ندری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات فراقانونی به اقتصاد سیاسی ما برمی‌گردد که در این 45 سال، به صورت درون‌زا شکل گرفته و به نظر نمی‌رسد که تصویب قانون جدید بانک مرکزی، چیزی را عوض کند.