یک کارشناس اقتصادی:
دولت با این دست فرمان حمایتی به جایی نمیرسد
یک کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: کالابرگ، بدون هیچگونه فیلترینگ و محدودیتی، باید دستکم دو برابر افزایش پیدا کند؛ زیرا این حق مسلم همه ایرانیان است. اگر چنین اقدامی انجام نشود، ممکن است ناچار شویم تبعات آن را در قالب هزینههای اجتماعی بپردازیم.
رحمان سعادت در گفتوگو با اقتصاد24، با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و میزان افزایش اعتبار آن، اظهار کرد: مسئولان و دولتمردان یا شناخت دقیقی از نیازهای مردم، تورم موجود و شرایط اقتصادی کشور ندارند یا درک درستی از وضعیت فعلی جامعه ارائه نمیکنند. به نظر من، اینکه اعتبار کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده و آن هم با فیلترینگ و اعمال محدودیتهایی همراه است، به این معناست که مردم باید ثبتنام کنند تا دولت شرایط آنها را بررسی کند. چنین رویکردی نشان میدهد که مسئولان درک درستی از شرایط موجود ندارند و این مسئله واقعاً تأسفبار است. با توجه به تورمی که دولت خود نیز در ایجاد آن نقش داشته، اکنون با افزایشی بسیار کمرنگ و بیرمق در اعتبار کالابرگ مواجه هستیم. حتی نمیتوان بهدرستی نام این اقدام را افزایش گذاشت؛ بلکه بیشتر با نوعی نمایش افزایش روبهرو هستیم تا یک افزایش واقعی که بتواند بخشی از مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.
او با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیم، عنوان کرد کرد: موضوع دیگری که این اقدام به جامعه منتقل میکند، این است که دولت منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را در اختیار ندارد. این مسئله نیز ناامیدکننده است؛ زیرا این سیگنال را به جامعه میدهد که دولت حتی در شرایط عادی هم وضعیت مناسبی ندارد و ممکن است در تأمین سایر کالاهای عمومی نیز با مشکلاتی مواجه شود. موضوعاتی مانند بنزین و گاز خانگی نیز از جمله مسائلی هستند که مردم با آنها سروکار دارند. در زمینه گاز خانگی نیز مسئله سهمیهبندی مطرح شده و مشکلاتی از این دست وجود دارد. در مجموع، دولت رفاه در دولت چهاردهم واقعاً عملکرد مناسبی نداشته و طبیعتاً ادامه این وضعیت میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط مجلس و ضرورت توجه به مسائل معیشتی مردم، گفت: در شرایطی که حتی در مجلس نیز تنشهایی وجود دارد و برخی از نمایندگان واقعاً دچار توهم رأی اول در تهران شدهاند و با دیگران مجادله میکنند، بهتر است بهجای پرداختن به این مسائل، منابع موجود در کشور برای افزایش اعتبار کالاهای اساسی مردم اختصاص پیدا کند.
سعادت با تأکید بر اهمیت وضعیت معیشتی جامعه، اظهار داشت: امروز مسئله اصلی کشور سفره مردم است. اگر سفره مردم کوچکتر و کمرنگتر شود، احتمال افزایش التهابات اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، نباید اجازه دهیم تجربه تلخ دیماه تکرار شود. به نظر من، کسانی که در این زمینه تعلل میکنند، کمکاری دارند یا میخواهند کالا و حمایتهای معیشتی را بهصورت قطرهچکانی در اختیار مردم قرار دهند، چه بهصورت عمدی و چه از روی سهوی، در حال ایجاد مشکل هستند. این رویکرد میتواند پیامدهای نامطلوبی برای جامعه داشته باشد و بر نارضایتی عمومی بیفزاید.
او در ادامه با اشاره به محدودیتهای موجود برای بیان اعتراضات اجتماعی تصریح کرد: درست است که مردم در شرایط فعلی، به دلایل مختلف اعتراض خود را اعلام نمیکنند، اما این مسئله لزوماً به معنای نبود نارضایتی نیست. در واقع، فضای دموکراتیک لازم برای اعلام اعتراضات و بیان مطالبات مردم به شکل مناسب وجود ندارد.
او با انتقاد از احتمال کمکاری عمدی برخی مسئولان، تاکید کرد: اگر فردی در دولت یا مجلس بهصورت عمدی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، این رفتار مصداق خیانت است. در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی نیز مواجه است، دامن زدن به التهابات داخلی و افزایش نارضایتی مردم، گناهی نابخشودنی خواهد بود. در چنین وضعیتی، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری به پیامدهای تصمیمات خود توجه کنند و اجازه ندهند مشکلات اقتصادی و معیشتی به عاملی برای تشدید نارضایتیهای اجتماعی تبدیل شود. به اعتقاد من، بهتر است منابع مورد نیاز برای حمایت از مردم همین حالا و بهصورت مستقیم در اختیار آنها قرار گیرد تا از تحمیل هزینههای سنگینتر به جامعه در آینده جلوگیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید