کارشناسان: نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی هستیم؛
نارضایتی عمومی از پاداش‌های میلیاردی هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها،واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که تورم، معیشت مردم را به چالش کشیده و بسیاری از خانوارها برای دریافت وام‌های کوچک اشتغال و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و مدت‌ها در صف‌های طولانی در انتظارند، افشای تسهیلات و پاداش‌های میلیاردی هیئت‌مدیره برخی شرکت‌ها و بانک‌ها از جمله مدیرعامل سازمان بورس، به یک چالش جدید نظام اقتصادی تبدیل شده و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان افکار عمومی داشته و زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و ایجاد موج نارضایتی عمومی شده است و این سوال برای عموم مردم ایجاد شده که آیا این اقدامات قانونی و مطابق با قوانین فعلی کشور است؟ و اگر قانونی است، آیا نباید بازنگری شود؟ آیا نیاز به اصلاحات قانونی در این زمینه احساس می‌شود یا خیر.
در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟ البته بعضی از کارشناسان بر این باورند که این وضعیت نیازمند بازنگری اساسی در قوانین است تا نظارت بر تخصیص این پاداش‌ها بیشتر شود آنها بر لزوم اصلاح قانون تجارت و نظارت بیشتر بر این پرداخت‌ها تأکید می‌کنند. هر چند این پرسش نیز مطرح است که این تغییرات می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند؟
با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.
یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت، اظهار داشت که پرداخت پاداش به هیئت مدیره باید بر اساس ضوابط و چارچوب مشخصی انجام شود. با این حال، او تأکید کرد که حتی با وجود قانونی بودن این پرداخت‌ها، مبلغ پاداش‌ها در بسیاری از موارد نامتعارف و خارج از عرف است.
او در پی افشای تسهیلات نجومی برخی مدیران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به صراحت اعلام کرد که حتی اگر این پاداش‌ها بر اساس قانون تصویب شده باشد، نحوه اجرای آنها به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. او با اشاره به ماده ۲۴۱ قانون تجارت که برخی از این پرداخت‌ها را قانونی دانسته، گفت: اینکه ما قانونی را تصویب کنیم که منافع شخصی‌مان تأمین شود، گرچه قانونی است، اما درست و منصفانه نیست. نظارت بر این پرداخت‌ها باید توسط مراجع بالاتر انجام شود تا هیچ‌کس خودسرانه برای خود پاداش تصویب نکند.
مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است. عربی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تورم، تصریح کرد: وقتی مردم برای یک وام کوچک یا وام وام ازدواج ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند، پرداخت چنین پاداش‌ها و تسهیلاتی، اعتماد جامعه را از بین می‌برد. مردم می‌پرسند چرا این نابرابری‌ها وجود دارد؟ اینکه اعضای هیئت‌مدیره پاداش‌های نامتعارف دریافت کنند، به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. اگر قرار بر پرداخت پاداش باشد، باید توسط مراجع بالاتر و با نظارت دقیق انجام شود.
در نهایت، مسئله پاداش و تسهیلات هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها هرچند ممکن است طبق قوانین موجود باشد، اما پرداخت‌های کلان و نامتعارف در شرایط کنونی همچنان یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد کشور است. با توجه به موج نارضایتی عمومی و درخواست‌های کارشناسان و نمایندگان، به نظر می‌رسد که بازنگری در قوانین مرتبط با این حوزه اجتناب‌ناپذیر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید